مافيا العقار "تلتهم "مدينة عين أزال في سطيف

الجهات الأمنية فتحت تحقيقها في القضية
مافيا العقار "تلتهم "مدينة عين أزال في سطيف.. وأكثر من 130 قرار هدم لم ينفذ
تتواصل سلسلة التحقيقات الأمنية من طرف فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية سطيف فيما يخص سوء التسيير ببلدية عين أزال جنوبا، حيث علمت النهار من مصادر مطلعة على الملف انه تم مؤخرا استدعاء أطراف بالبلدية وخارجها لسماع أقوالهم فيما يخص مشكل العقار، هذا الأخير الذي أصبحت مافيا تسيره بإيعاز من المسؤولين المحليين دون تحركهم، وقد وصل الحال إلى تسجيل أكثر من 130 قرار هدم للبنايات التي سجلت على أساس أنها فوضوية لعدم احتوائها على الوثائق القانونية، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ومن بين القضايا التي تحقق فيها الفرقة، التواطئ للاستيلاء على قطعة ارض ملك للبلدية بعقد مشهر بمساحة 800 متر مربع بمركز المدينة، أين تم الاستيلاء عليها من طرف احد المواطنين وإقامة عليها مساكنها بالرغم من أنها مخصصة لإقامة تجهيز عمومي وهذا كله وسط صمت رئيس البلدية ومساعديه، فضلا عن قضية تسليم رخص من طرف المير لهدم وتوسيع الأكشاك في الحديقة العمومية إلى مستأجريها إلى مساحة قاربت الضعف على حساب المساحات الخضراء والأرصفة، والذي اصدر والي الولاية قرار بإعادة الحالة الأصلية لها فورا لكن التعليمة لم تطبق، بالإضافة إلى قضية تسليم رخص لتحويل سكنات في عمارات جماعية إلى محلات تجارية في خرق واضح للقانون، وقد وصل التعدي هذا إلى الأراضي الفلاحية بعد إصدار المير لشهادات استغلال لخواص في أراضي فلاحيه قصد الاستيلاء عليها في الوقت الذي هي تابعة لأملاك الدولة، كما اتهم أيضا بالمساهمة وتشجيع الاستيلاء على أراضي فلاحية ملك للدولة والبناء دون رخصة رغم مراسلات مديرية التعمير وتحريرها لمخالفات، هذا وقد تم تسجيل في العديد من الحالات تنازل المير على الاعتراض على قضايا عقار دخلت أروقة العدالة وكلفت خزينة البلدية أموالا باهضة دون تحديد أسباب ذلك ولعل أبرزها قطعة ارض بمساحة 15 هكتار جزء منها داخل المحيط العمراني، هي قضايا وأخرى كثيرة يتم التحقيق فيها من طرف مصالح الأمن وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق تبقى للمتابعة.
أسيا بن شين