Etablissement Université Mohamed Ben Ahmed d’Oran 2 Affiliation Département de Droit Public Auteur بلغول, عباس Directeur de thèse

Business Listing - April 01, 2020

Etablissement Université Mohamed Ben Ahmed d’Oran 2 Affiliation Département de Droit Public Auteur بلغول, عباس Directeur de thèse

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université Mohamed Ben Ahmed d’Oran 2 Affiliation Département de Droit Public Auteur بلغول, عباس Directeur de thèse المدهون محمد (Docteur) Co-directeur (Maitre de conférence) Filière Droit public Diplôme Doctorat Titre رقابة المجلس الدستوري الجزائري على الانتخابات Mots clés تطور رقابة على الانتخابات في القانون المقارن – تطور الرقابة على الانتخابات في القانون الجزائري – مكانة المجلس الدستوري من السلطات الثلاث –الرقابة القضائية –رقابة المحاكم الإدارية- رقابة مجلس الدولة – رقابة الترشيح – رقابة تقسيم الدوائر الانتخابية – الحملة الانتخابية- مصاريف الحملة –رقابة مكاتب التصويت – عملية الفرز وتحرير المحاضر-إعلان النتائج –رقابة العهدة التشريعية والرئاسية –الفصل في الطعون –اللجنة الانتخابية الطعون والاحتجاجات – التصويت-حجية قرارات المجلس الدستوري الجزائري – آليات الرقابة على الانتخابات –صور الرقابة على الانتخابات – الجرائم الانتخابية – القرارات القابلة للانفصال. Résumé رغم التطور المضطرب للنظام الدستوري الجزائري والجدل الفقهي والقانوني حول مكانته من السلطات الثلاث والطبيعة القانونية لاختصاصه إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري واقتداء بالمؤسس الدستوري الفرنسي اختار رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات التشريعية والرئاسية وعمليات الاستفتاء. غير أنه يرد على هذا المبدأ العام استثناء. فنظرا لحجم العملية الانتخابية وتكوين المجلس الدستوري فإنه لا يستطيع الرقابة على الانتخابات في جميع مراحلها. لذلك يساعده القضاء الإداري في رقابة العملية التحضيرية للانتخابات التشريعية ورقابة الانتخابات المحلية. أما دور القضاء العادي فإنه يختص برقابة الجرائم الانتخابية الحاصلة في العملية الانتخابية . لكي تكون رقابة المجلس الدستوري فعالة يملك سلطات واسعة في رقابة صحة الانتخابات من خلال رقابته للنصوص الانتخابية وعملية الترشح والحملة الانتخابية ورقابة عمليات التصويت ومحاضر الفرز وإعلان النتائج والفصل في استمرارية الوظيفة التشريعية والرئاسية من خلال الرقابة على العهدة الوطنية.ويمك سلطات واسعة في مجال التحقيق والطعون والاحتجاجات وسلطات في مجال الجزاءات التي يوقعها على عمليات الاقتراع بأحكام نهائية غير قابلة للطعن .فهو يملك سلطة الإلغاء والتعديل للمحاضر الانتخابية وسلطة الفصل في النتائج بأحكام نهائية . تبقى رقابة المجلس الدستوري رقابة قضائية ذو نتائج سياسية محضة فإلغاء نتائج أو تثبيتها هو تدخل في السياسة. إن رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات هو ضمان للديمقراطية من خلال ضمان اختيار الناخبين للمنتخبين في شروط كافية من الحرية والديمقراطية . وأن يكون المنتخبين من الأغلبية الناخبة وضمان مصداقية الانتخابات. Notes setenu le 7/04/2009 Statut Validé

Featured

This is a premium business listing. Stand out from the competition!

Own a Business?

List your company and reach more customers today.

Add Your Business