Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université du 20 Août 1955 de Skikda
Affiliation
Département de Sociologie et démographie
Auteur
فوزية, بوقطـف
Directeur de thèse
إسماعيــل قيــرة
Filière
Sociologie et Démographie
Diplôme
Magister
Titre
أثـر تفويـض السلطـة علـى فعاليــة القــرار مصنع ايتار الجزائر للخزف بقالمة نموذجا .
Mots clés
السلطة، إتخاد القرار، المركزية و اللامركزية،إقتصاد السوق
Résumé
تحاول الدراسة الراهنة تقصي موضوع أثر تفويض السلطة على فعالية القرار، في المؤسسة الجزائرية، وذلك في سياق تنظيمي تميز منذ الاستقلال بالتغير من نمط تسييري إلى آخر حيث انتقلت فيه من نمط يعتمد على المركزية أحيانا واللامركزية أحيانا أخرى مرورا بمرحلة التسيير الاشتراكي الذي سمح نوعا ما للعاملين بالمشاركة في اتخاذ القرارات، وصولا إلى نمط الخوصصة والانفتاح على اقتصاد السوق وما يتبعه من منافسة شرسة، هذا ما أدى إلى تحول المؤسسة الجزائرية إلى مؤسسة رأسمالية تستند إلى الرشد والعقلانية في التسيير. محاولين بذلك تقصى طبيعة تفويض السلطة وعلاقتها بفاعلية القرار بمصنع ايتار الجزائر بقالمة كنموذج للمؤسسة الجزائرية وتدور معالم المشكلة البحثية حول سؤال محوري مؤداه: - هل هناك علاقة بين طبيعة تفويض السلطة وفعالية القرار؟ - وقد جاءت الدراسة في ثمانية فصول، سعت منذ البداية إلى محاولة إيجاد العلاقة بين تفويض السلطة وفعالية القرار. - حيث تدرج عملنا بدءا بإستشارت الأدبيات المكتوبة حول الموضوع، سواء كانت نظرية أو ميدانية، كما اعتمدنا على معطيات المؤسسة الجزائرية. - فقد تناولنا في الفصول الثلاثة الأولى منها الإطار التصوري للدراسة والذي يحوي الأهداف، المشكلة البحثية وتساؤلاتها وكذا المداخل النظرية لدراسة تفويض السلطة وفعالية القرار. - كما تم الاعتماد على مجموعة من تقنيات البحث بغية التحقق من الصدق الإمبريقي لفروض الدراسة التى تجسد تساؤلات الإشكالية والأهداف التى تم توضيحها في الفصل الأول. - وقد اعتمدنا على إستراتيجية منهجية متكاملة عرضناها في الفصل الرابع الذي يعتبر حلقة الوصل بين الجانبين النظري والميداني، أين تناولنا مختلف الإجراءات المنهجية المستعملة في الدراسة. ومن حيث المنهج اعتمدت الدراسة الراهنة على المسح الشامل لأعوان وإطارات المصنع وقد كان عدد العينة 32 مفردة كما هو موضح في الفصل الرابع. - ومن حيث تقنيات البحث الميداني استخدمت أداة الاستمارة كأداة رئيسية إلى جانب المقابلة الموجهة مع مفردات العينة ، أما من حيث تحليل البيانات، جمعت الدراسة الراهنة بين الأسلوبين الكم والكيف وعلى ذلك فقد قسمنا الجانب الميداني إلى أربعة فصول خصصنا الخامس والسادس والسابع منها لمعالجة البيانات المتعلقة بفروض الدراسة. - فحين خصصنا الفصل الثامن لمناقشة وتحليل النتائج في ضوء فروضها، وفي ضوء الدراسات إلى جانب الإشارة إلى بعض القضايا التي تثيرها الدراسة وموقعها في نظرية الموارد البشرية. - وقد كشفت التحليلات الإحصائية ثبوت وصدق الفرضيات الجزئية، وبالتالي صدق الفرضية العامة، وذلك من خلال مناقشة هذه النتائج في ضوء فروضها، حيث ثبت وجود علاقة بين المسؤولية والتكوين وقد تجلى ذلك بثبوت الارتباطات القائمة بين مؤشرات طرفي الفرضية الأولى، من خلال ارتباط كل من الالتزام والمساءلة بكل من المهارات والقدرات وقد اتضح ذلك من خلال النسب المئوية المبينة في الجداول ومعاملات الارتباط كمعامل كا2 وسيبرمان الذي يربط المتغيرات الكيفية. - كما أثارت الدراسة الراهنة قضية ارتباط المشاركة في اتخاذ القرارات بتحقيق النتائج المطلوبة والتي تعكس الفرضية الجزئية الثانية، التي تأكد صدقها كذلك من خلال ثبوت العلاقة القائمة بين كل من المشاركة الفعلية وطلب الرأي على الترتيب بدراسة جوانب المشكلة وطرح الحل الأنسب. - كما بينت الدراسة وجود علاقة بين الصلاحيات الممنوحة وتحقيق النتائج المطلوبة من خلال ارتباط كل من المعلومات والرقابة الذاتية بحل المشكلات والتقليل من الأخطاء على التوالي، وهي تمثل مؤشرات الفرضية الثالثة. - إضافة إلى اتفاق الفرضيات الجزئية مع أغلب الدراسات المعتمدة في الدراسة الراهنة الموضحة في الفصل الثالث. - ولكن تبقى مسألة تفويض السلطة وفعالية القرار محل جدلا ونقاش كبير بالنظر إلى الظروف المتغيرة المحيطة بالمؤسسة والمجتمع، كذلك لتداخل متغيرات البناء التنظيمي المحكوم بأطراف وأنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية متباينة تحكم مسار تطور المؤسسة الجزائرية.
Statut
Soutenue