Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université du 20 Août 1955 de Skikda
Affiliation
Département de Droit Privé
Auteur
بوجادي, هيبة
Directeur de thèse
محمد الأخضر مالكي (دكتور)
Diplôme
Doctorat
Titre
تفسير الشك لصالح المتهم
Mots clés
المتهم/ الشك
Résumé
ب وقد كان للدول الغربية وعلى إثر ظهور الأفكار التي نادت بالحرية وبإعمال حقوق الإنسان أن نادت بأصل البراءة وبضرورة تفسير الشك لصالح المتهم ، وباتت بذلك الأحكام في المواد الجزائية تبني على الجزم واليقين لا على الظن و التخمين ، وهي قاعدة استقر العمل بها في سائر التشريعات الجنائية، وأيا كان اختلاف القوانين في وضعها في الهيكل الهرمي للنظام القانوني ، فالأرجح أن لا تخلو جل دساتير العالم من احتوائها ضمن مبادئها الأساسية في حماية حقوق الإنسان. وإن لم يرد ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ما يعزز موقف الفقه والتشريع الأسمى من قاعدة الشك وكيفية تطبيقها على الصعيد العملي فإن لقضاء المحكمة العليا أن استقر على نقض أحكام الإدانة بقيام شك يحول دون التيقن من اسناد التهمة إلى المتهم. ولما كانت قاعدة الشك على هذا القدر من الأهمية، ولما كانت إقامة الأحكام الجزائية خارج إطار الجزم واليقين المطلقين من أخطر الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستوريا وتعسف وخرق لقرينة البراءة، فقد تجلت لنا أهمية الموضوع النظرية التي تفيد تكريس حقوق وحريات الأفراد ، والعملية المتمثلة في كيفية إعمال وتطبيق هذه القاعدة من قبل القاضي الجزائي. ولما كان محور بحثنا يدور حول قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم، فلسوف نسعى لإبراز أهم الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع : "ما علاقة قاعدة الشك بحرية اقتناع القاضي الجزائي"؟"هل هي التزام أخلاقي أم قانوني بالنسبة إليه"؟ما واقع إعمالها على صعيد القضاء الجنائي الوطني من جهة وواقعها لدى بعض التشريعات المقارنة من جهة أخرى؟ ونصل إلى ذلك بالإجابة على جملة الأسئلة التالية: بدءا ببحث مفهوم هذه القاعدة وتأصيلها التاريخي ، ما مجال إعمالها ؟ هل يسري على جميع الأشخاص مشتبه فيهم كانوا أو متهمين؟ وهل تنطبق على جميع مراحل الخصومة الجزائية ؟ هل يمتد تطبيقها ليشمل مسائل الواقع ومسائل القانون
Statut
Soutenue