Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Oran1 - Ahmed Ben Bella
Affiliation
Département des Sciences Islamique
Auteur
شيخ, اسماعيل
Directeur de thèse
الدكتورة ليلى جمعي
Filière
Sciences Islamiques: Chariaa et Droit
Diplôme
Magister
Titre
الاشكالات العملية الواردة على تطبيق المادة 222 من قانون الاسرة الجزائري
Mots clés
الاشكالات العملية-الواردة على تطبيق-المادة222-من قانون الاسرة الجزائري-
Résumé
لقد خطا تشريع الاسرة في اكثر البلاد الاسلامية من طور الاخذ بالفقه المذهبي غير المقنن الى طور تقنين الفقه في احكام محددة-قدتكون مستقاة من اكثر من مذهب-لايترك فيها المجال للقاضي الا في حدود ضيقة. ومن بين هذه التقنينات الحديثة قانون الاسرة الجزائري لسنة 1984-المعدل بقانون رقم05-09المؤرخ في 04مايو سنة 2005-،ومايلاحظ على هذا القانون انه لم يتقيد في احكامه بمذهب فقهي واحد،كما احال القاضي في المسائل المسكوت عنها الى احكام الشريعة الاسلامية-المادة 222 كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعة الاسلامية-ولم يقيده بمذهب معين. وهذاعلى عكس قوانين الاحوال الشخصية العربية التي قيدت القضاة-غالبا بالمذهب الفقهي السائد-رغم انها جاءت اكثر تفصيلا وبيانا من قانون الاسرة الجزائري. ومن هنا وتاسيساعلى ماسبق يبرز الاشكال التالي هل الاطلاق الوارد في المادة 222 هو ميزة من مزايا هذا القانون ،باعتبار ان التقييد فيه تضييق وتحجير على القاضي واذا كان التقييد فيه تضييق الا يطرح الاطلاق اشكالات في الجانب التطبيقي بالنسبة الى القضاة في ظل شح النصوص القانونية وقصورها من جهة،وتشعب الاحكام الفقهية وتضاربها مع عدم تخصص القضاة في الشريعة الاسلامية من جهة اخرى. وعليه ساحاول في هذا البحث-باذن الله تعالى-ان اقف على الصعوبات التي تعترض القضاة اثناء فصلهم في المسائل التي لم يرد بشانهانص،لان الوجه الحقيقي والصورة الواضحة لاي تقنين لاتظهرالا في الجوانب العملية من خلال القضايا التي تطرح امام المحاكم. كما اسعى كذلك الى معرفة اتجاه الاجتهاد القضائي المستند الى المادة 222 ومدى انسجام الاجتهادات القضائية في ذلك او اضطرابها واثر ذلك على استقرار الاحكام القضائية. وسيتم هذا من خلال دراسة عينة من الاحكام والقرارات القضائية مع التركيز-جهد المستطاع- على المسائل الاكثر شيوعا امام المحاكم.
Statut
Signalé