Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département des Sciences Commerciales
Auteur
بن الحاج, جلول ياسين
Directeur de thèse
شريط عابد (دكتور)
Filière
Economie et Sciences de Gestion
Diplôme
Doctorat
Titre
آثار الشراكة الأورومتوسطية على المؤسسات الإقتصادية في الجزائر
Mots clés
التعاون الأورومتوسطي- السياسة المتوسطية- مؤتمر برشلونة- الشراكة- تجارة حرة - الإقتصاد الجزائري- القطاع النقدي اتفاقية التعاون - المؤسسة العمومية- الخوصصة
Résumé
تعتبر الشراكة الأورومتوسطية من أهم ملامح وآثار التحولات المتسارعة والتطورات المتداخلة التي عرفتها الساحة الاقتصادية العالمية، كما تعتبر من أهم افرازات ظاهرة تنامي التكتلات الإقليمية والدولية. وقد أدركت الدول النامية المتوسطية ومنها الجزائر، بأنه لا يمكنها البقاء بمعزل عن هذه التطورات والإفرازات، بل وجدت نفسها مجبرة للدخول في هذا المشروع الأورومتوسطي من أجل الحفاظ على بقائها ضمن الخارطة الدولية. وإذا نظرنا إلى الأهداف المعلنة من قيام الشراكة الأورومتوسطية نجدها تتمثل في: جعل منطقة البحر المتوسط منطقة حوار وسلام واستقرار، وتوطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا بشكل مستديم ومتوازن، ومكافحة الفقر وإيجاد فرص أفضل للتفاهم بين الثقافات باعتبارها عناصر أساسية للشراكة. إن هذه الأهداف تهّم كل الدول المعنية بهذا الفضاء الأورومتوسطي وفي مقدمتها الجزائر، التي وقّعت بالفعل على الاتفاق الأورومتوسطي لتأسيس شراكة مع الإتحاد الأوروبي في إسبانيا عام 2002، والذي دَخل حيّز التطبيق في 01 سبتمبر 2005. إنّ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، خلق جواً رهيبا لدى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الجزائـريين، بسبب جملة التحديات والمخاطر التي يحملها معه هذا الاتفاق. فالمؤسسات الاقتصادية التي تعتبر الخلية الأساسية في النشاط الاقتصادي داخل المجتمع، ستجد نفسها مجبرة على مواجهة الصعوبات ومحاولة استغلال الفرص التي يفرضها الواقع الجديد، الأمر الذي يستدعي طرح التساؤل التالي: ما هي انعكاسات اتفاق الشراكة الأورومتوسطية الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على المؤسسات الاقتصادية في الجزائر؟ وهو التساؤل الذي طرحناه كإشكالية للبحث. لقد تميز اتفاق الشراكة بين الجزائـر والاتحاد الأوروبي والمبرم في إطار البعد الثنائي للشراكة الأورومتوسطية، بالمنهج الكلي، الذي طرح برامج عمل مست كل الجوانب، السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. وتتمحور هذه البرامج حول ثلاث محاور أساسية. - المحور السياسي والأمني: ويهدف إلى تكوين فضاء موحد للسلام والاستقرار وذلك عبر سياسات التنسيق لمكافحة الحركات السياسية المتطرفة واحترام حقوق الإنسان والتعددية وإقامة دولة القانون، والحق لكل دولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي. والالتزام بدعم سيادة القانون والحريات دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو عقائدي، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على الحد من التسلح ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتأكيد على جعل منطقة المتوسط منطقة للسلام والاستقرار. - المحور الاجتماعي والثقافي والإنساني: ويهدف إلى دعم الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وتكثيف الحوار العلمي بين الثقافات واحترام تنوعها وما تحمله من عادات وتقاليد، واحترام الأديان والطقوس الدينية، ومكافحة كل الظواهر التي من شأنها تشتيت وتفريق الوحدة والتقارب مثل: العنصرية والتعصب. والاهتمام بالمجتمع المدني وإشراكه في إدارة شؤون بلاده، والتقليص من ضغوط الهجرة اللامشروعة، والاهتمام بالعامل البشري وتطويره وتعليمه. - المحور الاقتصادي والمالي: ويهدف إلى إقامة منطقة للرفاهية الاقتصادية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمتوازنة ومكافحة الفقر، واستحداث مشروع واسع للتبادل الحر وفق مقتضيات بنود المنظمة العالمية للتجارة. واستكمال التدابير التي تقود إلى إنشاء منطقة للتبادل والتجارة الحرة، وتنظيم نمو اقتصاد السوق في إطار متابعة برامج التقويم الهيكلي. وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية ومنح الأولوية لإنعاش القطاع الخاص وتأهيل القطاع الصناعي، وتكوين إطار مؤسساتي وقانوني حديث. وبغرض إنجاح هذه التحديات والتخفيف من الانعكاسات السلبية خلال المرحلة الانتقالية قرر الاتحاد الأوروبي منح مساعدات مالية في إطار برنامج "ميدا" لتمويل المشاريع ذات الأولوية، والتي تتمثل أساسا في تسهيلات ودعم التقويم الهيكلي، ودعم الانتقال الاقتصادي والاجتماعي للخوصصة، ودعم التنمية الإقليمية والقروية. تعتبر المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، أداة فعالة للتوسع الاقتصادي والتنمية، بالنظر لمساهمتها المستقبلية في النمو وتكثيف النسيج الصناعي وتحقيق القيمة المضافة، خاصة إذا علمنا أن هذه المؤسسات عرفت واقعا جديدا من خلال عمليات الخوصصة والتأهيل، التي تساعدها على التكيف مع المحيط الجديد، واستغلال الفرص المتاحة في السوق وتحسين موقعها في إطار الاقتصاد التنافسي، ورفع أدائها الاقتصادي. كل هذا في ظل تزايد المنافسة والتحديات الكثيرة التي يفرضها اتفاق الشراكة الأوروجزائري
Date de soutenance
2007
Cote
أطر/32
Pagination
.167
Illusatration
.إيض
Format
29سم.
Statut
Soutenue