Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département des Sciences Commerciales
Auteur
بن حليمة, هوارية
Directeur de thèse
راتول محمد (دكتور)
Filière
Economie et Sciences de Gestion
Diplôme
Doctorat
Titre
واقع وآفاق المؤسسة المصرفية الجزائرية
Mots clés
السياسة النقدية- الجهاز المصرفي- الإصلاح البنكي- النظام المصرفي- العولمة- الإندماج المصرفي - البنوك الشاملة- التسويق المصرفي - النقود الإلكترونية- بطاقات الدفع البلاستيكية
Résumé
تعتبر السياسة النقدية من بين السياسات المتخذة في علاج ظاهرة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في الجزائر خاصة بعد سنة 1990، لذا تم إتباع سياسة نقدية انكماشية صارمة ابتداء من 1994 تزامنت مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 1994-1998 الذي تدعمه مؤسسات النقد الدولية، كما تغيرت التوجهات للسياسة النقدية خلال فترة 2001-2004. من خلال تطبيق سياسة توسعية لدعم النمو الاقتصادي، ولا تعد السياسة النقدية فعالة على مستوى أهدافها المتعددة والمتضاربة في الاقتصاد الجزائري ما عدا تحقيق الاستقرار في الأسعار. تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي خضع فيها النظام المالي والمصرفي ولفترة طويلة منذ الاستقلال إلى بداية التسعينات سيطرة الحكومة وبمعدلات فائدة محددة إداريا عند مستويات منخفضة، وقد كان لهذه السياسة تأثيرا سلبيا على عدة مستويات، حيث كانت مصدر التبذير للموارد المالية وأدت بذلك إلى إبعاد البنوك والمؤسسات المالية عن وظائفها التقليدية، ولم تمثل لها حاجزا كافيا لجلب إدخارات الأفراد والمؤسسات، ونتج عنها اختلالات في النظام الاقتصادي ككل وارتفع معدل التضخم وتعميق العجز للمؤسسات العمومية كل هذا أدى إلى استلزام تطبيق سياسة إصلاح اقتصادية ومالية. كما أن البنوك كانت منظمة حسب قطاعات النشاط، ولا تتدخل في تمويل استغلال المؤسسات العمومية خلال مرحلة التخطيط المركزي، فإنها تطورت تدريجيا نحو اقتصاد السوق. حيث أصبح الادخار المالي يطغى على باقي الادخار المركزي، وكان إصدار النقد بدون مقابل مادي هو الطريقة الوحيدة للتمويل، وكان البنك الجزائري للتنمية فيما يخص تمويل الاقتصاد، هو مانح الأموال المخصصة للاستثمار، بما فيها رؤوس الأموال الخاصة بالتمويل الخارجي. وبعد ذلك عادت البنوك شيئا فشيئا إلى الوساطة النقدية لتمويل المؤسسات العمومية، إن القانون النقد والقرض الذي وضع آليات جديدة للتنظيم النقدي. كان الغرض منه توفير للقطاع الإنتاجي، الذي كان يعاني من نقص القروض الداخلية والخارجية موارد جديدة للتمويل. بتنظيم الوساطة المالية وبتطوير سوق رؤوس الأموال وبالرغم من وجود هذا القانون، بقي القطاع المصرفي العمومي يسير على نفس المنوال الأصلي، حيث أن حجم الموارد المجمعة يبقى غير كاف لتلبية الحاجيات وتطوير الأنشطة حيث أن مشكل التطهير المالي للمؤسسات تكرر في كل مرة، دون أن يجد حلا جذريا، وتعاني البنوك من اختلال مالي بسبب كثرة الزبائن المشكوك فيهم، وتعدد الديون غير الممكن تحصيلها
Date de soutenance
2007
Cote
أطر/20
Pagination
.196
Illusatration
.إيض
Format
29سم.
Statut
Soutenue