Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
شامي, يسين
Directeur de thèse
بن علي امحمد (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
إجراءات المساءلة التأديبية للقضاة
Mots clés
استقلال واستقلالية القضاء رد القضاة مخاصمة القضاة جهاز تفتيش القضاة دور وزير العدل دور المجلس الاعلي للقضاء متابعة القضائي إنكار العدالة الأخطاء المهنية العقوبات التاديبية ضمانات المتابعة التأديبية سيادة القانون
Résumé
يعد استقلال القضاء ركنا أساسيا في مبدأ الشرعية بوجه عام وضمانا لسيادة القانون وإستقلال القضاء يعني تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم خضوع القضاة لغير القانون فواجب القاضي في تطبيق القانون يقتضي منه معرفة إرادة المشرع علي الوجه الصحيح وهو ما لا يتأتى إلا إذا كان كامل الحرية في استخلاص هذه الإرادة غير متأثر بفكرة معينة وغير خاضع لتدخل من هاتين السلطتين فالحرية كما اخبرنا منتسكيو" ستنعدم إن لم تكن سلطة القضاء منفصلة عن سلطة التشريع أما إذا كانت السلطة القضائية متحدة مع السلطة التنفيذية فان القاضي سيكون طاغيا" ولا يعني هذا الاستقلال التحكم أو الاستبداد في الرأي أو الحكم ولكنه يعني عدم الخضوع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضمير القاضي واقتناعه الحر السليم . إن مفهوم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية وعدم قابلية القاضي للعزل وأن يستقل القضاء في ميزانيته المالية وكوادره الإدارية وحرية القضاة في التجمع والتعبير عن موقفهم تجاه أي قضية وتنفيذ أحكامه في وقت قياسي وإجبار السلطة التنفيذية علي تنفيذ أحكامه والعديد من المبادئ التي ستتناولها هذه الدراسة قد أضحت من أبجديات القانون الدولي الذي يلزم الدول بكفالة استقلال السلطة القضائية جسب الإعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال المنعقد عام 1983 وحسب مبادئ السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر1985 والتي ينص المبدأ الأول منها علي وجوب أن " تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية " وليس هذا فحسب بل أوجبت هذه المبادئ علي كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة " ولم تميز هذه المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية بين دولة وأخري فلا فارق في وجوب احترام استقلال القضاء بين دولة ديمقراطية او أخري غير ديمقراطية هذا ما يقودنا بطبيعة الحال الي تطبيقات هذه المبادئ في الجزائر فالدستور الجزائري كفل استقلال القضاء منذ تعديله في28 نوفمبر 1989 وتجسدت استقلالية القضاء كسلطة قضائية تسهر علي حماية الحقوق الفردية والجماعية وعلي إحقاق العدل بين الناس وأداء الخدمات القضائية والإدارية للمواطن بوجه عام فمن خلال هذا سأحاول إبراز مدي تطبيق المشرع الجزائري للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء علي ضوء أحكام الدستور الجزائري المعدل في كل فترة من فترات سريانه لاسيما دستور 1996 وأحكام القانون الأساسي للقضاء لسنة 1969 و 1989 والقانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الاعلي للقضاء وعمله وصلاحياته لسنة 2004 ونصوص أخري لها صلة بموضوع البحث كتحليل بعض الأحكام والقرارات القضائية ذات الدلالة علي استقلال القضاء
Statut
Soutenue