Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
باهة, فاطمة
Directeur de thèse
عليان بوزيان (دكتور)
Diplôme
Magister
Titre
الضمانات الإجرائية الخاصة بالمتهم الحدث – دراسة مقارنة بين القانون والشريعة
Mots clés
المتهم الحدث الضمانات الإجرائية المصلحة الفضلى للطفل العدالة الجنائية التقليدية العدالة الجنائية الإصلاحية قانون الأحداث شرطة الأحداث نيابة الأحداث التحقيق الاجتماعي حق الطفل في المحاكمة العادلة التأهيل و إعادة الاندماج الأطفال السجناء
Résumé
إن دراسة ضمانات المتهم الحدث كانت وما تزال مجالاً خصباً للباحثين على اختلاف تخصصاتهم الإنسانية لأن يدلوا من خلاله بنتاج ما توصلوا إليه في أبحاثهم ودراساتهم التخصصية. حدث هذا بعد أن مرت الفلسفة الجنائية بتطورات عدة انتقلت خلالها من المرحلة المظلمة التي كان لها محاذيرها الخطرة وآثارها العكسية في مستقبل المتهمين الأحداث كونهم لم يتمتعوا في ظلها بالحماية القانونية اللازمة بل كانوا يعاملون والمتهمين البالغين على حد سواء، إلى المرحلة التي صاروا فيها يحاكمون أمام جهة قضائية متخصصة في تشكيلها وفي إجراءاتها وفي تدابيرها، وذلك لغرض تجنيبهم وصمة الجريمة ومعالجة التجاوزات التي يرتكبونها عن طريق محاكمة خاصة يملكون بموجبها ضمانات خاصة بهم وأخرى يشتركون فيها مع المتهمين البالغين. ولعل الذي حدا بنا لاختيار موضوعنا هذا أسباب عدة سنجملها في مايلي: أول سبب يتعلق بالضمانات وما لها من أهمية كبيرة في الموازنة بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة الدولة في معاقبة الخارج على أنظمتها وقوانينها، ومصلحة الحدث بالتريث في ذلك كونه لا يزال متهماً ولم يثبت بعد ارتكابه لسلوك غير سوي، فهي المعين الحقيقي لإيصال كل ذي حق لحقه وقارب النجاة الذي يساعد المتهم على إظهار براءته إن كان بريئاً والى عقابه إن كان مسيئاً. أما السبب الثاني فيتركز في شخص المتهم الحدث محل التحقيق والمحاكمة وما يحتاجه من تلك الضمانات كونه لا يتمتع بالنضج العقلي والإدراك الكامل الذي يتمتع به الفرد البالغ ليمكنه من تقدير ما يصدر عنه من سلوك مخالف للقانون، لذا فانه في حاجة دائمة إلى رعاية ومعاملة خاصة تشعره بالأمان والطمأنينة عند مثوله أمام القضاء والاستفادة من محاولة إصلاحه وإعادة تأهيله للمجتمع بحكم شخصيته الغضة، وكذلك اعتبار الأحداث ككل قيمة عليا في المجتمع لأنهم يكوّنون الأغلبية الساحقة في التعداد السكاني في أغلب الدول، فهم جيل الغد ورجال المستقبل ويتوقف على صلاحهم تقدم مجتمعاتهم وازدهارها. أما هدف دراستنا فيتمثل ببيان مدى اهتمام تشريعات الأحداث الدولية والداخلية بالضمانات الإجرائية المتعلقة بالتحقيق و محاكمة الحدث، فهل أن مجمل الضمانات التي نصت عليها تلك التشريعات تعد كافيةً لتحقيق مبدأ سيادة القانون وجعل محاكمة الأحداث متميزة عن محاكمة البالغين، أم أنها بعيدة عن تحقيق تلك المبادئ السامية.
Statut
Soutenue