Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
أقموم, ثلجة
Directeur de thèse
فتاك علي (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني
Mots clés
الحكم الجزائي سلطة القاضي المدني الآثار المدنية المترتبة على الحكم الجزائي . حجية الحكم الجزائي منطوق الحكم الجزائي المسائل الضرورية. وقف الفصل . المسائل الأولية والفرعية المسؤولية القائمة على افتراض الخطأ . الخصومة المدنية ، التكييف الجنائي البراءة لعدم كفاية الدليل . البراءة لعدم العقاب على الفعل . قاعدة حجية الجنائي على المدني .
Résumé
نعالج موضوع اثر الحكم الجزائي أمام القضاء المدني وتعمل على إيضاح ما يكتنفه من غموض وتضع معيارا دقيقا بوضوح لجميع المسائل التي يثيرها هذا الموضوع من لبس وتضع معيارا دقيقا لجميع المسائل التي يطرحها من خلال إبراز الأصول العامة التي تحكمه وبيان التطبيقات العملية له ,وواقع الأمر ان انتظار القاضي المدني لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي قد يطول ويمتد الى سنوات طوال يظل فيها المضرور محروما من الحصول على التعويضات المناسبة والجابرة للأضرار التي لحقت به وقد اظهر التطبيق العملي ان وقف الدعوى المدنية قد يصل الى عشرات السنوات بحيث ان المحاكم المدنية تشترط بان يكون الحكم نهائي وبات ،وغالبا ما يسعى المعتدي الى الطعن في الحكم الجزائي كيدا وظلما وإرهاقا للمضرور بقصد حرمانه من متابعة السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم العادية لسنوات عديدة بعد قضاء الدعوى الجزائية أمام المحاكم العادية لسنوات طوال اخرئ ويظل المضرور عاجزا عن متابعة السير في الدعوى المدنية وقد يكون المضرور فردا اصيب في حادث مرور وقد تكون أسرة فقدت رب عائلتها ولا مصدر دخل لها وهكذا تصبح القواعد الإجرائية عقبة بين المضرور وحقه في التعويض . هذا فضلا على حرمان القاضي المدني من ممارسة سلطانه على الدعوى المدنية بحجة سبقية الفصل فيها أمام المحاكم الجزائية يلحق ضررا إضافيا بكل من أضير في جريمة ولم تجبر المحكمة الجنائية ضرره إذ ان إعمال القواعد الخاصة بحجية الأحكام إذا ما تم التوسع فيه قد يلحق ضررا بالعدالة وعلى هذا يجب تفسير القواعد الخاصة بالحجية تفسيرا ضيقا ،و لاختلاف أداة كل منهما سواء من حيث تكوين أدلة الإقناع أو الموازنة بين الأدلة وجب معالجة الموضوع من خلال تحديد المسائل التي تقيد القاضي المدني والمسائل التي لا تقيده اعتمادا على مقتضيات المسؤولية الشيئية التي تقوم على أساس الخطأ ولكن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد ما مدى تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي الحائز لقوة القضية المقضية
Statut
Soutenue