Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
غلام الله, زهيرة
Directeur de thèse
هنان مليكة (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة– دراسة مقارنة
Mots clés
شؤون الأسرة النظام العام حماية عديمي الأهلية طرف أصلي تطبيق القانون طرف منضم النيابة العامة التدخل الوجوبي إبداء الرأي رعاية المصالح الصالح العام التدخل الجوازي
Résumé
حرص المشرع الجزائري مثل باقي التشريعات المقارنة على حماية الأسرة و كيانها و تم تكريس ذلك دستوريا بنص المادة 58 من دستور 1996 التي جاء نصها كالآتي : " تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع" و جاء قانون الأسرة لينظم المسائل الموضوعية فنظم الزواج و الطلاق و النسب و الحضانة و النفقة و الحجر و الغيبة ....و تتجسد هذه الحماية أكثر أمام القضاء أي إجرائيا بأن نظم القانون الإجرائي سبل اللجوء إلى القضاء و المطالبة بالحقوق و حمايتها. و تظهر مظاهر هذه الحماية بتفعيل دور النيابة العامة في القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة ، فأعطى لها المشرع الجزائري إضافة إلى دورها الأصيل في الجانب الجزائي باعتبارها ممثلة للمجتمع و مدعية للحق العام مركز خاص يتمثل في الطرف الأصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام قانون الأسرة و ذلك صراحة بنص المادة 3 مكرر من قانون الأسرة و التي أثارت إشكالات في الميدان القضائي أمام غياب تأصيل و شرح روح نص هذه المادة ، إلى حين صدور قانون 08/09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 و الذي اهتم بهذه المسألة جاهدا إزالة الغموض و النقائص التي كانت قائمة في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق ، و ذلك بأن تضمن أحكام مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية عامة و في قضايا شؤون الأسرة خاصة و هذا ما أشارت إليه المادة 256 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي مكنت ممثل النيابة من الإدعاء كطرف أصلي أو التدخل كطرف منضم ناهيك عن المادة 260 من نفس القانون التي أوجبت تبليغ النيابة العامة بقضايا المتعلقة بالحالة المدنية و كذا حماية ناقصي الأهلية. و نظرا إلى الدور الفعال للنيابة العامة فإن أهمية هذا الموضوع تظهر في جوانب متعددة أبرزها استهداف حماية الخلية الأساسية للمجتمع التي لم تعد قادرة بمفردها على مجابهة مشكلات الأسرة الأمر الذي أدى إلى زيادة مشاكلها و ضياع حقوقها ، فكان لزاما على القوانين الوضعية أن توليها جانبا من الاهتمام أمام القضاء أي إجرائيا علما أن المسائل الموضوعية اهتمت بها الشريعة الإسلامية و جاء قانون الأسرة ليعيد صياغة أحكامها في نصوص وضعية. و من جانب آخر حماية الطرف الضعيف الذي لا يتأتى له القيام بذلك كالمحجور و الغائب و المحضون و ناقص الأهلية أو عديمها و ذلك بالسماح للنيابة العامة بالتدخل حفاظا على مصالح هذه الفئة المستضعفة و ذلك فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون و حفاظا على النظام العام
Statut
Soutenue