Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
عشار, غالم
Directeur de thèse
فتاك علي (دكتور)
Diplôme
Magister
Titre
ضوابط حق التقاضي وضماناته
Mots clés
حق التقاضي ضوابط التقاضي ضمانات التقاضي التعسف في التقاضي المشروعية الاجرائية الحق في الدفاع وحق الطعن مبدأ المواجهة ومبدأ العلنية الخطأ القضائي الضمان القضائي سيادة القانون سرية الجلسات وعلنية الأحكام سلطة القاضي والخصوم مبدأ تسبيب الاحكام مجانية القضاء المساعدة القضائية
Résumé
بظهور فكرة الدولة ونضوج فكرة السلطة منع الأفراد من استيفاء حقوقهم بأنفسهم وهذا ما أوجب علي الدولة أن تكفل حق التقاضي وهو حق الالتجاء الي القضاء الذي هو حق دستوري لايجوز التنازل عنه مقدما لتعلقه بالنظام العام فلا يجوز إصدار تشريعات تمنع المواطنين من حق التقاضي لان ذلك يخل بمبدأ المساواة أمام القضاء وأمام القانون المقرر في الدستور وبهذا يعد حق التقاضي من الحقوق العامة التي يكفلها الدستور لكل الأشخاص القانونية وهو بذلك أساس إنقاذ سيادة القانون في الدولة ومحور نظامها القانوني وأساس مشروعيتها كما إن الحق في التقاضي يعتبر من أهم الوسائل التي يتوصل بها إلي حماية الحقوق حيث يعد من أهم الضمانات لحماية وجود وممارسة الحقوق الإنسانية في شتي الميادين أمام القضاء . وترتيبا علي ذلك فحق التقاضي هو حق أصيل وهو عماد الحريات جميعا إذ بدونه يستحيل علي الأفراد أن يؤمنوا علي تلك الحريات أو يردوا الاعتداء عليها وحاجة الأفراد إلي حق التقاضي حاجة مستمرة ومتزايدة فكفالة حق التقاضي لاغني عنه وضرورة يلزم توافرها واذا كان الأصل في التقاضي حرية اللجوء للقضاء فانه بالمقابل يتحدد نطاق ممارسته طبقا لقواعد حسن النية من جهة , ووفقا لضوابط تحدد مجال استعمال هذا الحق من جهة اخري . هذا ولايكفي النص علي حق التقاضي فحسب بل لابد من وجود ضمانات لممارسته التي تتعلق بالنظام القضائي كمبدأ استقلالية القضاء , مجانية القضاء, مبدأ المساواة أمام القضاء , وغيرها أو تخص النظام القانوني الإجرائي كمبدأ الوجاهية , والعلنية والتقاضي علي درجتين كما جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. ولاعتبار أن حق التقاضي أهم سلاح لصاحب الحق المعتدى عليه في الدولة القانونية ونظرا لكثرة القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية المختلفة خاصة المدنية والادارية التي هي مموضوع بحثنا هذا وتبعا لاقرار قانون الاجراءات المدنية والادارية سنة2008 من طرف البرلمان الذي يتضمن في جوهره مسار الدعويين المدنية والادارية تماشيا مع الاحكام والمبادئ القانونية الكبري التي تبنتها التشريعات الحديثة والمنبثقة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 من اجل الوصول الي غاية اساسية وهي المحاكمة العادلة .
Statut
Soutenue