Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
بن سعدي, أماال
Directeur de thèse
بوسماحة الشيخ (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
دور الوساطة في تسوبة النزاعات المدنية
Mots clés
طريق بديل مبدأ التشاور الوسيط تيسير الإجراءات المدنية الإجراءات الميسرة حل ودي العدالة الرضائية الحوار تقريب وجهات النظر
Résumé
فأخذ المشرع يفكر في آليات قانونية أخرى تساعد القضاء للاعتماد عليها، ومن ثمة تمكين الخصوم من حل مشاكلهم بشكل سريع وفعال مع إشراكهم في إيجاد الحلول بأنفسهم، وهذا ما لا يحققه القضاء. والنتيجة كانت باتجاه أغلب تشريعات العالم إلى اهتمامها بالوسائل البديلة وتنظيمها لحل النزاعات، والتي أصبحت تفرض نفسها حتى تكون أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق. فأصبح تصور جديد للعدالة حيث تم التحول من العدالة القهرية إلى العدالة الرضائية، وكذلك الإسراع في الإجراء القضائي التقليدي، وبالتالي فهو تحقيق للتيسير في الإجراءات المدنية و التي كانت تحول دون تحقيق الأفراد لغايتهم من اللجوء إلى القضاء. وهذا ما سعى إليه المشرع الجزائري في إطار إصلاح العدالة حين تعديله لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وذلك مواكبة للتوجه العالمي الحديث، بحيث استحدثت هذه البدائل لحل المنازعات والتي أدرجها في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات، والتي تضم كل من الصلح، الوساطة،والتحكيم. ولعل من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات هي الوساطة و التي تطرق إليها المشرع من خلال المواد من 994 إلى المادة 1005 من القانون السابق حيث يعد هذا الأسلوب من أكثر وسائل فض النزاعات المدنية مرونة لما يوفره للوسيط من صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل من أجل تسوية النزاع وديا و كذلك لما يتميز به من ايجابيات، وعليه ستكون الوساطة هي محور دراستنا في هذا البحث. إن الوساطة تتمتع بامتياز تلقائي لتسوية النزاعات حيث ترمي إلى إيجاد حل ودي ما بين الخصوم، وذلك خارج أروقة القضاء عن طريق الحوار ومن ثمة التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بمساعدة شخص محايد هو الوسيط، والذي يشترط فيه مجموعة من الشروط لتوليه هذه المهمة التي نظمها المشرع. لقد كانت أسباب اختيار هذا الموضوع هو حداثة الموضوع والذي كان مؤخرا فقط في 2008 بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية، وكذلك نتيجة شبه الفراغ للاهتمام بهذا الموضوع، وكذا ما يواجه الباحثين في المجال القانوني و القضائي من عقبات و غموض خصوصا في الجزائر
Statut
Soutenue