Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
بن حليمة, يمينة
Directeur de thèse
هنان مليكة (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
خصوصية إجراءات التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة – دراسة مقارنة
Mots clés
إجراءات التقاضي الإثبات في دعاوى شؤون الأسرة أهلية التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة دعاوى الطلاق تنفيذ أحكام شؤون الأسرة وظيفة النيابة في مسائل شؤون الأسرة دعاوى النفقة الاستعجال في قضايا شؤون الأسرة الولاية على النفس خصوصية التقاضي طرق رفع دعاوى الحضانة الولاية على المال
Résumé
حماية الأسرة مكفولة بقانون الأسرة الجزائري فهو يتضمن قواعد أساسية والتي ينظم هيكلها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبهذا الشكل نلتمس خروج قانون الأسرة عن خصوصيته، فمن الطبيعي أن تختلف الإجراءات الخاصة بشؤون الأسرة عن الإجراءات المقابلة الخاصة بمسائل الأحوال العينية بقدر ما تختلف طبيعة كل منهما عن الآخر، فالارتباط الوثيق بين الإجراءات والأحكام الموضوعية لا بد وأن يؤدي إلى وجود بعض الخصوصية لمراعاة الاعتبارات الخاصة بعلاقات الأسرة ومنازعاتها، والتي لا تلاؤمها قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تحكم علاقات عينية (مدنية، تجارية) ورغم التعديلات المهمة التي مست إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة إلا أنها لم تكن في مستوى الخصوصية التي تميز مثل هذه النزاعات. وتبرير ما سبق يتأتى بتأثر كافة الإجراءات بهذه الخصوصية بحيث يبدوا وضع قانون لإجراءات التقاضي بشؤون الأسرة بمثابة تقنين مستقل تمام الاستقلال عن الإجراء العام الذي يشمل عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع مراعاة بعض الاعتبارات الخاصة والتي سوف تتضح لنا مبررات خصوصيتها من خلال دراسة هذا الموضوع. وذلك من أجل تحقيق نوعا من التنسيق بوضع قواعد إجرائية خاصة بمسائل شؤون الأسرة وبين القواعد الإجرائية الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتباره الأصل العام لإجراءات التقاضي أيا كان نوعها، لأنه المصدر الأساسي للقواعد المنظمة لإجراءات التقاضي ولا يحد من إعمالها سوى مجرد وجود هذه النصوص الخاصة، فيظل الحاكم لها لغاية وجود نص خاص بها. ومما سبق عرضه بإيجاز تبدوا لنا أهمية دراسة هذا الموضوع الذي نحن بصدد وصفه موضوعا جديدا في القانون الجزائري وذلك بخصوص إمكانية تنظيم إجراءات خاصة لا بد من إتباعها بشأن الفصل في كافة منازعات شؤون الأسرة مع الاقتداء بالقوانين المقارنة. وعليه نجد أنفسنا أمام عدة إشكالات؟ هل قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال التعديلات المهمة التي مست إجراءات التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة كان في مستوى الخصوصية التي تميز النزاعات الأسرية؟ وما هي الخصوصية التي تميز إجراءات التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة؟ وهل توجد قواعد إجرائية خاصة في هذا المجال يمكن تطبيقها بعيدا عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟
Statut
Soutenue