Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
مجادي, نعيمة
Directeur de thèse
الدكتور عليان بوزيان (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
: الحق في التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستورية– دراسة مقارنة
Mots clés
القضاء الدستوري الدفع الدستوري الدعوى الدستورية القاضي الدستوري المنازعة الدستورية الدولة الدستورية الشرعية الدستورية المواطنة الحكم الدستوري
Résumé
يأتي الحق في التقاضي في مقدمة هذه الحقوق الدستورية قاطبة؛ إذْ عن طريقه تُحمى كافة الحقوق والحريات.وتأتي في مقدمة هذه الضمانات الحق في اللجوء إلى محكمة مستقلة؛ والحق في الدفاع والطعن لاسيما في مجال الرقابة الدستورية . لهذا تحرص اغلب الأنظمة الدستورية على تضمين دساتيرها آليات لمراقبة التشريعات المخالفة للإرادة العامة كما يراها المؤسس الدستوري؛ وذلك من خلال التنصيص على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين و ذلك بتوفير ضمانات حماية الدستور و تطبيقها. فإنشاء مجلس دستوري و محكمة دستورية لا يكفي لحماية الدستور من صدور قوانين و تنظيمات و معاهدات مخالفة له بل لابد من تفعيل هذه الرقابة و هو التفعيل الذي ينطلق من تمكين المواطنين من الحق في التقاضي أمام القضاء الدستوري و عدم تعقيد إجراءات تحريك الدعوى الدستورية بالنسبة للقضاء الدستوري أو الإخطار من النسبة للمجلس الدستوري . و لقد اثبت الواقع أن احترام الدستور لا يتوقف على مقدار ما تحف به النصوص من ضمانات بقدر ما يعتمد على مدى إيمان الشعب و حرصه عليه ؛ و عليه فان إقرار الفكر القانوني لآليات و ضمانات تحقيق الدولة الدستورية هو حرص ذلك الفكر المتشبع بالقيم الدستورية و القانونية لحماية حقوق و حريات الأفراد لهذا تدور أهمية الدراسة حول تفعيل دور المجلس الدستوري أسوة ببقية الديمقراطيات و ذلك بإدخال إصلاح شامل عليه بتحويله إلى هيئة قضائية و إعادة النظر في آليات أدائه لصلاحية الرقابة على دستورية القوانين من خلال توسيع حق الإخطار للمواطنين الذي من شانه تكريس دولة القانون و يعطي حماية لا مثيل لها للحقوق و الحريات المضمونة دستوريا و من ثمة تحقيق إحدى الضمانات الجوهرية لحماية حقوق الإنسان في بلادنا .
Statut
Soutenue