Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
العياشي, حسناء
Directeur de thèse
مقني بن عمار (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
الوسائل الحديثة للإثبات بين حرمة الحياة الخاصة و مشروعية الدليل الجنائي
Mots clés
الدليل الجنائي الإثبات الجنائي الحديث حرمة الحياة الخاصة تسجيل الأصوات التنصت على المكالمات الهاتفية التقاط الصور بطلان الدليل الضمانات الإجرائية حجية الدليل غير المشروع الحق في الخصوصية
Résumé
نظرا للثورة العلمية والتكنولوجية هائلة صاحبتها إشكالا إجرامية متعددة ومتشابكة في جميع ميادين الحياة ومجالاتها (كالجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية و جرائم الفساد..) . فقد أدرج المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية سنة 2006 قواعد إجرائية جديدة للتحري عن الجرائم ومرتكبيها من شأنها المساس باحترام حقوق الإنسان ، وبالذات بحرية الحياة الخاصة ، حيث لا يكون لا يكون المتهم على علم بمباشرتها قبله . مثل أخذ المعلومات الخاصة من جهاز الحاسب الآلي و كذا مراقبة المحادثات و المكالمات الهاتفية و التسجيل الصوتي و التصوير الخفي فهي كلها تبحث في مستودع السر، لأنها في نفس الوقت تتعلق بأشخاص غير متهمين وهم الطرف الآخر للمحادثات و بالتالي فإذا كان الإثبات الجنائي يعتمد حديثا على الوسائل الحديثة فإنه يجب الاعتماد على النظم و الشكل القانوني في تلك الوسائل فتنطلق وسائل الإثبات لتأخذ بكل ما يمكن أخذه من وسائل الإثبات العلمي، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك بعيدا عن اليقين الذي يوجد في القانون،’ بل يجب أن يسير الإثبات العلمي جنبا إلى جنب مع القواعد التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية حتى تتحقق الشرعية أي تتحقق سيادة القانون. وبالتالي يمكن أن نتساءل عن كيف يمكن التوفيق بين اعتبارات حماية النظام للدولة من خلال هذه الإجراءات الجديدة المستحدثة’ وبين اعتبارات احترام حرمة الحياة الخاصة للإنسان المجرمة بموجب النصوص العقابية؟ أي كيف نوازن بين نصوص الدستور وقانون العقوبات من جهة وبين قانون الإجراءات الجزائية من جهة أخرى ؟
Statut
Soutenue