Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Sétif 1 - Ferhat Abbas
Affiliation
Département des Sciences Economiques
Auteur
شوقي, بورقبة
Directeur de thèse
محـمـد بـوجـلال (أستاذ)
Co-directeur
صالح صالـحي (أستاذ)
Filière
Economie et Sciences de Gestion
Diplôme
Magister
Titre
الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية - المصارف الاسلامية -دراسة تطبيقية مقارنة
Mots clés
بنك تقليدي- المصارف التقليدية- المصارف الاسلامية-
Résumé
نتائج البحث أولا: النتائج المتعلقة بالجانب النظري - أن مسيرة المصارف الإسلامية اكتنفتها الكثير من المصاعب والعقبات خاصة في سنواتها الأولى، ولكن بمرور الزمن تنامت هذه المؤسسات بمعدل يفوق 300%، ونظرا لذلك أصدرت العديد من الدول تشريعات خاصة بالمصارف الإسلامية وأخرى عمدت إلى تحويل جهازها المصرفي بشكل كامل مثل السودان وإيران، كما فتحت العديد من المصارف التقليدية العملاقة نوافذ للمنتجات الإسلامية في دول إسلامية وغير إسلامية. - انتشرت المصارف الإسلامية بشكل واسع بحيث لم تقتصر فقط على البلدان الإسلامية بل امتدت إلى البلدان غير الإسلامية مثل أمريكا وبريطانيا وسويسرا...، وتأتي في المرتبة الأولى لهذه الدول غير الإسلامية بريطانيا والتي توجد فيها حاليا خمسة بنوك إسلامية بشكل كامل وسبعة عشر بنكا في شكل نوافذ إسلامية، أي بمجموع اثنان وعشرون بنك يقدمون منتجات مالية إسلامية. - يعود تأسيس أول بنك تقليدي إلى عام 1157 في مدينة البندقية، بينما يعود تأسيس أول بنك إسلامي إلى تجربة بنوك الادخار المحلية بجمهورية مصر العربية عام 1963، وهذا ما يدل على تجربة المصارف التقليدية العريقة مقارنة بالمصارف الإسلامية، حيث يوجد فارق زمني بينهما يقدر بحوالي ثمانية قرون. - لقد اتضح لنا أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات حديثة إذا ما قورنت بالتاريخ الطويل للبنوك التقليدية، ومع ذلك أثبتت انتشارها السريع في العالم والإقبال المتزايد على خدماتها وهذا لوجود حاجات مصرفية كامنة لم تشبعها المصارف التقليدية تتمثل في وجود عدد كبير من المسلمين يلتزمون بتعليمات الشريعة الإسلامية، ورغم أنها نشطت في بيئة غير ملائمة من حيث القوانين والأنظمة والظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية القائمة في المجتمعات الإسلامية، إلا أنها تنمو بشكل سريع على المستويين المحلي والدولي. - هناك نقاط تشابه ونقاط اختلاف بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي، فنقاط التشابه تكمن في أن كل منها يعتبر وسيط مالي يعمل في مجال الصيرفة لتحقيق أهداف معينة، أما نقاط الاختلاف فتكمن في عنصر الفائدة، فالمصارف التقليدية تعتمد عليها كلياً باعتبارها أساس النشاط المصرفي، أما المصارف الإسلامية فتمنع التعامل بها أخذاً وعطاءً لاعتبارها ربا محرم شرعاً، أو بعبارة أخرى أن العلاقة بين المصارف التقليدية والمتعاملين معها هي علاقة دائن ومدين، بينما العلاقة بين المصارف الإسلامية والمتعاملين معها هي علاقة متاجرة أو مشاركة أو مضاربة. - من خلال المقارنة بين مصادر الأموال الخارجية بالمصارف التقليدية والإسلامية، نستنتج أنه لا يوجد هناك فرق في النوعين من المصارف وإنما يتجلى الفرق في هيكلة الودائع ومدى أهميتها، وكذا أسلوب التعامل مع هذه المصادر، فبالنسبة لبند الودائع لأجل وودائع التوفير تمثل في البنك التقليدي قروضاً والتزامات عليه يردها مع فوائدها في الموعد أو عند الطلب، بينما لا وجود هذا البند في ميزانية البنك الإسلامي، ولكن يوجد بدلاً منه ودائع مضاربة بين البنك وأرباب المال، ولا يلتزم البنك الإسلامي بفوائد محددة لهذه الودائع. أما بالنسبة لودائع المصارف الأخرى، ففي البنك التقليدي يكون هذا البند مديناً بأرصدة الحسابات الجارية والودائع بإخطار والودائع لأجل وحسابات التوفير ويسددها في المواعيد المتفق عليها للبنوك الأخرى مع فوائدها، أما في المصارف الإسلامية فهو يمثل ودائع استثمارية، بمعنى أن المصارف هي رب مال في عقد مضاربة والبنك الإسلامي مضارباً يستثمر هذه الأموال استثماراً مطلقاً أو مقيداً في عقد المضاربة المبرم بين الطرفين. - تخضع المصارف الإسلامية بالإضافة إلى الرقابة المالية إلى رقابة شرعية لمراقبة أعمال المصرف، بحيث تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. - تسعى المصارف الإسلامية إلى القيام بدور اجتماعي بالإضافة إلى الدور المصرفي والاقتصادي من خلال إدارة صناديق الزكاة وتقديم القرض الحسن. - تعمل المصارف الإسلامية في تعاملاتها على التفريق بين المدين المعسر والمدين المماطل بحيث لا تفرض غرامات التأخير على المدين المعسر في حين أن المصارف التقليدية لا تعمل على ذلك. - أن المصارف الإسلامية هي مصارف رباعية الأبعاد: البعد الاجتماعي كالزكاة والقرض الحسن والضوابط الأخلاقية في المعاملات، البعد التجاري كالمرابحة والإجارة، البعد الاستثماري كالسلم والإستصناع، والبعد التنموي كالمشاركة في مشاريع التنمية. - لا شك أن تجربة أربعين سنة للبنوك الإسلامية لها إيجابياتها وسلبياتها المتعددة باعتبارها عملا بشريا قابلا للخطأ والصواب وللنجاح والفشل، كما أننا نعتقد أن سد الفجوات والمفارقات بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن في مسيرة المصارف الإسلامية يرتبط ببعض التدابير الجادة التي يمكن اعتبارها من أولوية الأوليات على حساب التكاثر الكمي الذي يعتقد الكثير من الباحثين أنه لم يعبر عن مدى التزام هذه المصارف بأسسها النظرية. - تواجه المصرفية الإسلامية بيئة مليئة بالتحديات لعل أهمها تحديد علاقة المصارف الإسلامية بالبنوك المركزية، خصوصا أنه ليس هناك من يقوم بدور المسعف الأخير على أسس تنسجم مع الشريعة الإسلامية. - أن حماية المصرفية الإسلامية الناشئة من السلبيات والمخاطر لابد لها من تنسيق الجهود بين المختصين وتنظيمها وترتيب حقل تطوير الأعمال وضبط وقياس الجودة ليتحقق لهذا القطاع الناشئ النجاح والتطور الإستراتيجي الذي يسهم في التقدم والتنمية. - تتمثل الكفاءة في العلاقة بين وسائل الإنتاج المستخدمة والنتائج المحققة، حيث يمكن أن نقول أن المؤسسة كفئة إذا تم تحقيق النتائج مع استعمال عقلاني ورشيد للوسائل المتاحة، وأن الحل الكفء هو الذي يستعمل أقل الوسائل أو بعبارة أخرى الأقل تكلفة، ومن السهل أن يكون المسير فعالا (تحقيق الأهداف) ولكن غير كفء من خلال استعمال مفرط لوسائل الإنتاج مقارنة بالمعايير المقدرة. وبالتالي تضم الكفاءة جانبين جانب الفعالية وجانب استغلال الوسائل المتاحة. وبالتالي يمكن القول أن الكفاءة تظهر كهدف شامل مقارنة مع الفعالية. - تعرف الفعالية على أنها أداء الأعمال الصحيحة ، لذلك لا بد لنا من معرفة الأعمال الصحيحة وتحديدها وتعريفها لنتمكن من أدائها، بينما تعرف الكفاءة بأنها أداء الأعمال بطريقة صحيحة، لذلك فان الفعالية والكفاءة هي: أداء الأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة، وترتبط الفعالية بالقيادة، وترتبط الكفاءة بالإدارة، لذلك فان الفعالية تتحقق عندما يكون هناك رؤيا واضحة وأهداف واستراتيجيات محددة، وتتحقق الكفاءة عندما يكون هناك تخطيط وتنظيم وإدارة للوقت ورقابة ومتابعة، وعندما يكون هناك فعالية ولا يوجد كفاءة فان الرؤى والأهداف لا تجد من يحققها بصورة صحيحة، وفي حالة عدم وجود فعالية ووجود كفاءة فان الأعمال تنجز ولكن بدون وضوح الأهداف. - أما فيما يخص الكفاءة المصرفية فيمكن القول أنها تقاس من خلال حجم العمليات التي قام بها المصرف، وكذلك مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، بالإضافة إلى الكفاءة في إدارة المخاطر في هذا البنك. - تتضمن طريقة CAMELS عناصر فنية ومالية وإدارية يمكن من خلالها تقييم أداء المصرف من جميع الجوانب، مع العلم أنها تنطبق على المصارف الإسلامية كما في البنوك التقليدية ولكن مع الفارق في الطبيعة المختلفة للتوظيفات المصرفية في المصارف الإسلامية، وطبيعة الودائع، والعلاقة مع المودعين وباقي المعاملات الأخرى، ورغم هذه الاختلافات فان المصارف الإسلامية معنية بتطبيق أدوات رقابية جديدة ومتطورة تسهم في الكشف المبكر عن الانحرافات وتحديد مسبباتها والتنبيه إلى أوجه القصور والأخطاء قبل وقوعها. - إن عملية تحليل كفاية رأس المال تهدف إلى قياس قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها في الآجال المحددة وكذلك تهدف إلى تبيان مدى قدرة البنك على تغطية المخاطر المحتملة من خلال رأس المال والمؤونات المكونة. - تمثلت أبرز التعديلات التي جاءت في معيار بازل2 في إضافة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل، وإجراء تعديلات جوهرية على مخاطر الائتمان، وقد تمثلت أهم الملامح الأساسية التي أقرتها لجنة بازل2 ليس فقط في قياس المخاطر المذكورة، وإنما في تطبيق نماذج متطورة لقياس المخاطر، مع توفر مجموعة من البدائل لقياس كل نوع من أنواع المخاطر التي قد يتعرض إليها البنك، مع إعطاء أهمية بالغة للإفصاح عن الطرق المستخدمة وأساليب قياسها بالإضافة إلى موافقة السلطات الرقابية على ذلك لإعطائها الصلاحية الكاملة في مراجعة دقه هذه النماذج والتأكد من فاعليتها في تقييم المخاطر. - أن خلق القيمة يعد مؤشرا واضحا لقياس كفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية، حيث يحدد وبدقة ما يقدمه المصرف الإسلامي للمساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية من قيمة مضافة، وذلك بالمقارنة بين تكلفة مختلف مصادر التمويل ومردودية الأموال المستثمرة. - أن مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة يساير مفهوم حوكمة الشركات، باعتبارها تحاول أن تدفع بالمسيرين نحو رعاية مصالح المساهمين بتعظيم قيمة المؤسسة، وبذلك فهي تحاول تقليل تكاليف الوكالة وتعارض المصالح بين الملاك والمسيرين. - توجد أربعة عوامل تساهم في نجاح البنوك الإسلامية، تتمثل أساسا في العامل الشرعي، والعامل المصرفي، والعامل الاقتصادي، والعامل الاجتماعي، واعتبر العامل الشرعي أهم ما يميز المصرفية الإسلامية، لأنه يتعلق بتحقيق البنوك الإسلامية لما تنفرد به، حيث أن العقبة الأساسية التي تواجه البنوك الإسلامية اليوم هي مشكلة تراجع السلامة الشرعية في نظر المتعاملين عن بعض تعاملاتها وانحراف في التطبيق عن الجانب النظري الذي أسست عليه المصرفية الإسلامية، وهنا يبرز الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه هيئات الرقابة الشرعية في تحقيق معيار السلامة الشرعية ومن ثم المساهمة في نجاح البنوك الإسلامية. - أما فيما يخص العامل المصرفي، فيمكن التركيز على خمسة عناصر أساسية لنجاح البنوك الإسلامية وهي: • كفاءة التسويق المصرفي من خلال استعمال التوجه الاجتماعي للتسويق. • كفاءة إدارة الهندسة المالية والتي تأتي من خلال قدرة البنوك الإسلامية على ابتكار الأدوات الاستثمارية المتفقة مع أحكام الشريعة. • كفاءة إدارة المخاطر والتي تبرز من خلال معالجة قضية كفاية رأس المال المقترحة من طرف لجنة بازل ومدى توافقها مع المصرفية الإسلامية. • كفاءة إدارة الربحية. • كفاءة إدارة السيولة من خلال الكفاءة في إدارة الودائع الاستثمارية التي تميز المصرفية الإسلامية. - وأما العامل الاقتصادي فنرى أن استغلال هذا العامل في نجاح البنوك الإسلامية يكون باعتمادها على صيغ المشاركة ذات الطابع الاستثماري بالإضافة إلى توجه المصارف الإسلامية نحو الصيرفة الشاملة التي تساهم في تمويل جميع القطاعات والتي تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للدول. - وأما فيما يخص العامل الاجتماعي، نرى أن من أهم عوامل نجاح المصارف الإسلامية هو تبنيها للجانب الاجتماعي المنبثق أساسا من مبدأ الاستخلاف. - يعتبر موضوع الكفاءة المصرفية ومحدداتها موضوعا بالغ الأهمية لما تلعبه المؤسسات المصرفية من دور رئيس في تمويل الاقتصاد من خلال دور الوساطة الذي تلعبه بين وحدات الفائض المالي ووحدات العجز المالي، لذلك تعتبر عملية تقييم كفاءة الأداء لهذه المؤسسات أمرا ضروريا يزيد من ثقة أصحاب الودائع والمستثمرين على حد سواء. - يعتبر نموذج S.C.P النموذج المرجعي لنظرية المنظمة الصناعية، حيث طبق بشكل واسع في الستينات والسبعينات في الصناعة المصرفية وذلك لدراسة العلاقة بين هيكل السوق والكفاءة المصرفية، حيث يسمح هذا النموذج بتفسير أثر وجود أحد خصائص السوق مثل درجة تركز العرض والحواجز القانونية على كفاءة أداء القطاع المصرفي. - تنبع أهمية نموذج S.C.P في قطاع البنوك من كون البنوك ذات طبيعة تميل إلى التركز، وأن نموذج S.C.P هو الإطار الأكثر استخداما في سبيل تحليل أثر التركز على أداء الصناعة البنكية، ولقد استنتج أغلب الباحثين وجود ارتباط موجب بين درجة تركز النظام المصرفي وكفاءة أداء المؤسسات المصرفية. - أن الحوكمة تهدف بتنظيم العلاقات بين مختلف الأعوان ذوي المصالح المختلفة، والحد من استغلال المسيرين لمركزهم وتوفرهم على المعلومات في تسيير المؤسسة وفقا لأهدافهم الشخصية، أي أنها تهدف لتقسيم عادل لخلق القيمة بين مختلف الأعوان، مما يؤدي حتما إلى الرفع من كفاءتها التشغيلية، كما أن وضع أسس للعلاقة بين الإدارة ومجلس الإدارة وهيئة الرقابة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى يؤدي إلى تجنب تعارض المصالح ووضوح حقوق وواجبات كل طرف يرفع من إمكانية استغلال الوسائل المتاحة بشكل أمثل ومن ثم رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للمصرف الإسلامي. - أن عدم اتسام هيئة الرقابة الشرعية بالفعالية والكفاءة والوضوح في إصدار الفتاوى يمكن أن يكلف المصرف الإسلامي تكاليف إضافية تؤثر على تنافسيته وكفاءته أمام المصرف التقليدي الذي لا يتحمل هذه المصاريف الإضافية، وفي نفس الوقت ربما يؤدي إلى نفور جمهور الزبائن ومن ثم انخفاض حجم العمليات مما يؤدي حتما إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية للمصرف الإسلامي. - أن نجاح المصارف الإسلامية يعتمد على تحقيق الكفاءتين في نفس الوقت الكفاءة الدينية لهيئة الرقابة الشرعية و الكفاءة المالية والتشغيلية للإدارة والأطراف الأخرى. - أن الحوكمة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة المصارف الإسلامية وذلك من خلال حوكمة الإدارة وحوكمة هيئة الرقابة الشرعية، فالتطبيق الجيد لمبادئهما جنبا إلى جنب يؤدي إلى الرفع من كفاءة أداء المصرف الإسلامي والعكس صحيح. - أهمية الحوكمة تتضح من أهدافها التي تتمثل في تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمارات، والمدخرات وتعظيم الربحية - وأن جود نظام فعال وقادر على توفير الثقة ومكافحة الفساد في المؤسسات المالية الإسلامية سيعود عليها بمزيد من النجاح، وسيدعم توسع عملياتها، على أن ذلك يتطلب دعم ما تقوم به الإدارات ذات العلاقة بالحوكمة داخل المؤسسة المالية كإدارة الالتزام والمراجعة الداخلية والقانونية وكذا إدارة الرقابة الشرعية بنوعيها الداخلية والخارجية. - أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية ضرورة حتمية يأتي من خلال تفصيل العقود وتحديد شروطها وأحكامها بدقة من الناحيتين الدينية والتنظيمية بما يبتعد عن أي تدليس أو جهالة أو غرر. - أن المصرف الإسلامي يكون كفئا إذا نجح مسيريه في تحقيق الهدفين في نفس الوقت، هدف مالي لتلبية طلبات المساهمين والمستثمرين وهدف ديني لصحة العمليات المصرفية من الناحية الشرعية. ثانيا: النتائج المتعلقة بالجانب التطبيقي 1- نتائج الدراسة القياسية - أن مرونة الإحلال بين مختلف المدخلات موجبة في أغلب المصارف الإسلامية، أي أن هناك إمكانية الإحلال بين مختلف المدخلات. - بالنسبة لدرجة الإحلال بين العمل ورأس المالي العيني: وجدنا أنها موجبة في أغلب المصارف الإسلامية، إلا في مصرف البحرين الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي الدولي ومصرف الأردن الإسلامي ومصرف سبأ الإسلامي كانت سالبة، مما يدل على أن هناك تكامل بين العمل ورأس المال العيني في هذه المصارف، بمعنى أن أي زيادة في رأس المال العيني يتطلب زيادة في العمل، وهذا لانخفاض حجم أصول هذه المصارف مقارنة بالمصارف الإسلامية الأخرى، الأمر الذي يتطلب زيادة العمالة والميكنة (رأس المال العيني) معا، حتى تستطيع بعدها المصارف زيادة الميكنة وتخفيض حجم العمالة لديها، وحينئذ تصبح المرونة موجبة، ولقد بلغ متوسط هذه المرونة 0,698. - بالنسبة لدرجة الإحلال بين العمل ورأس المال النقدي: وجدنا أنها موجبة في جميع المصارف الإسلامية، يحتل فيها مصرف الكويت الدولي المرتبة الأولى، بينما يحتل مصرف قطر الإسلامي المرتبة الأخيرة، ويقدر متوسط درجة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني ب 0,571، أي أن زيادة رأس المال النقدي لا يتطلب بالضرورة زيادة حجم العمل بل قد يؤدي إلى انخفاض العمالة نتيجة الاتجاه إلى الميكنة. - بالنسبة لدرجة الإحلال بين رأس المال العيني ورأس المال النقدي: فهي كذلك موجبة في جميع المصارف الإسلامية، ونلاحظ أن هناك إمكانية إحلال مرتفعة بين رأس المال العيني ورأس المال النقدي، أي أن زيادة راس المال العيني لا يتطلب بالضرورة زيادة في رأس المال النقدي، وقدر متوسط درجة الإحلال نحو 0,919 بين هذين المدخلين في مجموع المصارف الإسلامية المدروسة، وهي بذلك تعتبر أعلى من درجة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني والعمل ورأس المال النقدي. - بالنسبة لدرجة إحلال بين العمل ورأس المال العيني، تعتبر المصارف الإسلامية السعودية أكثر مرونة في الإحلال بين العمل ورأس المال العيني بدرجة 0,809، بينما توضح درجة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني في المصارف الإسلامية بمصر والأردن واليمن مجتمعة، أن هناك تكامل بين العمل ورأس المال العيني في هذه الدول، بمعنى أن أي زيادة في رأس المال العيني يتطلب زيادة في العمل، وهذا لانخفاض حجم أصول هذه المصارف الأمر الذي يتطلب زيادة العمالة والتجهيزات الرأسمالية معا. - أن مرونة الإحلال بين مختلف المدخلات موجبة في جميع المصارف التقليدية، أي أن هناك إمكانية الإحلال بين مختلف المدخلات. - بالنسبة لدرجة الإحلال بين العمل ورأس المالي العيني: وجدنا أنها أيضا موجبة في جميع المصارف التقليدية، بمعنى أن أي زيادة في رأس المال العيني لا تتطلب زيادة في العمل، ولقد بلغ متوسط هذه المرونة 0,763. - بالنسبة لدرجة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني: وجدنا أنها موجبة في جميع المصارف التقليدية، يحتل فيها مصرف مصر الوطني المرتبة الأولى، بينما يحتل مصرف الرياض المرتبة الأخيرة، ويقدر متوسط درجة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني ب 0,533. - بالنسبة لدرجة الإحلال بين رأس المال العيني ورأس المال النقدي: فهي كذلك موجبة في جميع المصارف التقليدية، ونلاحظ أن هناك إمكانية إحلال مرتفعة بين رأس المال العيني ورأس المال النقدي، أي أن زيادة رأس المال العيني لا يتطلب بالضرورة زيادة في رأس المال النقدي، وقدر متوسط درجة الإحلال ب 0,816، وهي بذلك تعتبر في المصارف التقليدية كما في المصارف الإسلامية أعلى من درجة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني والعمل ورأس المال النقدي. - بالنسبة لدرجة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني، تعتبر المصارف التقليدية الكويتية أكثر مرونة بدرجة 99,5%، بينما تعتبر المصارف التقليدية المصرية أقل مرونة بدرجة 48,4%، - بالنسبة لدرجة الإحلال بين العمل ورأس المال النقدي، فنجد أن المصارف التقليدية المصرية أكثر مرونة بدرجة 57,7% والمصارف التقليدية الكويتية أقل مرونة بدرجة 48,4%، - بالنسبة لدرجة الإحلال بين رأس المال العيني ورأس المال النقدي فوجدنا أن أكبر درجة إحلال تعود للبنوك التقليدية السعودية ب 118,9% وأصغر درجة تعود إلى المصارف التقليدية القطرية ب 59,2%. وهذا يعني أن أي زيادة في رأس المال العيني لا تتطلب زيادة في رأس المال النقدي، ويمكن تفسير ذلك بكبر حجم المصارف التقليدية. - بمقارنة متوسط مرونة الإحلال بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية وجدنا أن متوسط مرونة الإحلال بين العمل ورأس المال العيني في المصارف التقليدية بلغ 0,763 أعلى من نظيرتها الإسلامية إذ بلغ متوسط المرونة نحو 0,698، وهذا يعني أن إمكانية إحلال الميكنة محل العمالة في المصارف التقليدية أكبر منها في المصارف الإسلامية، وهذا راجع إلى طبيعة عمل المصارف الإسلامية إذ يحتاج تنفيذ عقودها إلى عمالة لا يمكن استبدالها بالميكنة، بينما نجد أن متوسط درجة الإحلال بين العمل ورأس المال النقدي في المصارف الإسلامية بلغ نحو 0,571 أعلى منها في المصارف التقليدية أين بلغ نحو 0,533، وهذا يعني أن متوسط درجة الإحلال بين ورأس المال العيني ورأس المال النقدي في المصارف الإسلامية بلغ نحو 0,919 أعلى منها في المصارف التقليدية بمتوسط 0,816. وهذا يعني أن إمكانية الإحلال بين رأس المال العيني ورأس المال النقدي في المصارف الإسلامية أعلى منها في المصارف التقليدية. - أن في أغلب المصارف الإسلامية، الطلب على المدخلات هو طلب غير مرن، حيث نلاحظ أن أغلب المصارف الإسلامية وبالنسبة للمدخلات الثلاث المرونة أقل من الواحد، أي أن هناك أهمية كبيرة بالنسبة للمدخلات الثلاث في العمليات المصرفية، حيث يأتي رأس المال النقدي في المرتبة الأولى نحو 0,516 ثم رأس المال العيني نحو 0,698 ، وأخيرا العمل نحو 0,991، وتتفاوت بذلك أهمية كل مدخل من مصرف إسلامي إلى آخر، كما يمكن تفسير أيضا بأن الطلب على عناصر الإنتاج غير مرن نتيجة عدم اختلاف بشكل واضح في أجور ورواتب عمال وموظفي المصارف الإسلامية وكذا عدم الاختلاف في الأرباح المدفوعة لأصحاب الودائع الاستثمارية، ويستثنى من ذلك مصرف دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي في الإمارات ومصرف الشامل في البحرين، ومصرف الكويت الدولي ومصرف بوبيان في الكويت، ومصرف قطر الإسلامي، وذلك فيما يخص الطلب على العمل حيث نجد أن قيمة المرونة بالقيمة المطلقة أكبر من الواحد مما يدل على أن الطلب على هذا المدخل في هذه المصارف مرن، أي أن تغير سعر العمل في هذه المصارف بنسبة معينة يؤدي إلى تغير في الكمية المطلوبة منه بنسبة أكبر. - فيما يخص مرونة الطلب السعرية على العمل: وجدنا أن كل المصارف الإسلامية قليلة المرونة إلا المصارف الإسلامية الكويتية يعتبر الطلب فيها على العمل مرن ب 1,240، ويعتبر المصرف الإسلامي الأردني الأقل مرونة ب 0,766. - فيما يخص مرونة الطلب السعرية على رأس المال العيني ومرونة الطلب السعرية على رأس المال النقدي وجدنا أنها قليلة في جميع المصارف الإسلامية وفي جميع الدول، أي أن التغير في سعر المدخلات الثلاث بنسبة معينة يؤدي إلى التغير بنسبة أقل في الكمية المطلوبة، فمثلا زيادة سعر رأس المال النقدي بنسبة 100% يؤدي إلى نقص حجم الودائع المطلوبة في المصارف الإسلامية الإماراتية بنسبة 37,7% وبنسبة58,1% في المصارف الإسلامية البحرينية، وبنسبة47,7% في المصارف الإسلامية الكويتية، وبنسبة 92,7% في المصارف الإسلامية القطرية، وبنسبة 63,8% في المصارف الإسلامية السعودية، وبنسبة 17,5% المصارف الإسلامية الأردنية ممثلة في المصرف الإسلامي الأردني، وبنسبة 55,2% في المصارف الإسلامية المصرية ممثلة في مصرف فيصل الإسلامي وبنسبة 23,1% في المصارف الإسلامية اليمنية ممثلة في مصرف سبأ الإسلامي. - أن أغلب الطلب على المدخلات في المصارف التقليدية هو طلب غير مرن، حيث نلاحظ أن أغلب المصارف التقليدية وبالنسبة للمدخلات الثلاث المرونة أقل من الواحد، أي أن هناك أهمية كبيرة بالنسبة لمختلف المدخلات، حيث يأتي رأس المال النقدي في المرتبة الأولى ب 66,4% ثم رأس المال العيني ب 79% ، وأخيرا العمل ب 100% الذي يمكن اعتباره متكافئ المرونة، وتتفاوت بذلك أهمية كل مدخل من مصرف تقليدي إلى أخر، كما يمكن تفسير أيضا بأن الطلب على عناصر الإنتاج غير مرن نتيجة عدم اختلاف بشكل واضح في أجور ورواتب عمال وموظفي المصارف التقليدية وكذا عدم الاختلاف في الفائدة المدفوعة للمودعين؛ ويستثنى من ذلك مصرف الإمارات الدولي والمصرف الوطني العربي ومصرف الرياض بالسعودية، ومصرف قطر الوطني ومصرف الدوحة بقطر، ومصرف الأهلي المتحد البحريني، وذلك فيما يخص الطلب على العمل حيث نجد أن قيمة المرونة بالقيمة المطلقة أكبر من الواحد، مما يدل على أن الطلب على العمل في هذه المصارف مرن، أي أن تغير سعر العمل في هذه المصارف بنسبة معينة سوف يؤدي إلى تغير في الكمية المطلوبة منه بنسبة أكبر، وكذلك يستثنى المصرف الوطني العربي فيما يخص الطلب على رأس المال العيني، حيث نجد أن نسبة المرونة تقدر ب 124,3%، ومصرف الأهلي القطري بنسبة 104,3% فيما يخص الطلب على رأس المال النقدي. - فيما يخص مرونة الطلب السعرية على العمل نجد أن كل المصارف التقليدية قليلة المرونة إلا المصارف التقليدية السعودية والقطرية والبحرينية يعتبر الطلب فيها على العمل مرن ب 1,144 و 1,113 و 1,021 على التوالي، - فيما يخص مرونة الطلب السعرية على رأس المال العيني ومرونة الطلب السعرية على رأس المال النقدي نجد أنها قليلة في جميع المصارف التقليدية وفي جميع الدول، أي أن التغير في سعر المدخلات الثلاث بنسبة معينة يؤدي إلى التغير بنسبة أقل في الكمية المطلوبة، فمثلا زيادة سعر رأس المال النقدي بنسبة 100% يؤدي إلى نقص حجم الودائع المطلوبة في المصارف التقليدية الإماراتية بنسبة 57,8% وبنسبة 65,3% في المصارف التقليدية البحرينية، وبنسبة 51,6% في المصارف التقليدية الكويتية، وبنسبة 67,6% في المصارف التقليدية القطرية، وبنسبة 79,1% في المصارف التقليدية السعودية، وبنسبة 78,7% في المصارف التقليدية المصرية. - أن المرونة السعرية للطلب على المدخلات في المصارف التقليدية أكبر منها في المصارف الإسلامية، حيث أن تغير سعر العمل بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة منه ب 0,991 على مستوى المصارف الإسلامية وبنفس النسبة في المصارف التقليدية، في حين أن تغير سعر رأس المال العيني بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة منه ب 0,79 على مستوى المصارف التقليدية و ب 0,698 على مستوى المصارف الإسلامية، بينما تغير سعر رأس المال النقدي بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة منه ب 0,516 على مستوى المصارف الإسلامية و ب 0,664 على مستوى المصارف التقليدية، وبالتالي يمكن أن نقول في العموم أن المصارف التقليدية أكبر مرونة من نظريتها الإسلامية. - أن أغلب المصارف الإسلامية المدروسة لديها وفورات حجم موجبة(Economies of Scale) ، تتزايد كلما صغر حجم المصرف، فنجد أن مصرف البحرين الإسلامي الأقل حجما يتمتع بوفورات حجم موجبة عالية نسبيا، بينما نجد أن مصرف قطر الإسلامي ومصرف دبي الإسلامي ومصرف الراجحي الأكبر حجما لديهم وفورات حجم سالبة (Diseconomies of Scale)، أي أن جميع المصارف الإسلامية المدروسة، ماعدا مصرف قطر الإسلامي ومصرف دبي الإسلامي ومصرف الراجحي، تعمل خلال الجزء المتناقص من دالة التكاليف المتوسطة، أي أن لديها ميزة في خفض متوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج كلما زادت كمية الإنتاج وتوسعت في حجم الأعمال المصرفية، ونجد أن الحجم الأمثل حيث تنعدم الوفورات، هو حجم مصرف الراجحي السعودي، أي تقريبا 17 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الإسلامية التي لم تصل حجم مخرجاتها إلى 17 مليار أن تعمل على زيادة حصتها في السوق من خلال طرح منتجات جديدة وجذب أكبر عدد من العملاء، تمكنها من الوصول إلى أدنى نقطة من منحنى التكاليف المتوسطة. - أن أكثر من نصف المصارف التقليدية المدروسة (8 بنوك) لديها وفورات حجم موجبة(Economies of Scale) ، تتزايد كلما صغر حجم المصرف، فنجد أن مصرف مصر الوطني الأقل حجما يتمتع بوفورات حجم موجبة عالية نسبيا ويتمتع مصرف الأهلي المتحد البحريني بوفورات حجم منخفضة نسبيا، أي أن المصارف التقليدية الثمانية ، تعمل خلال الجزء المتناقص من دالة التكاليف المتوسطة، أي أن لديها ميزة في خفض متوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج، كلما زادت كمية الإنتاج وتوسعت في حجم الأعمال المصرفية بينما نجد أن هناك 7 بنوك تقليدية لديها وفورات حجم سالبة (Diseconomies of Scale)، أي أن هذه المصارف تعمل خلال الجزء الصاعد من دالة التكاليف المتوسطة، بمعنى أن متوسط التكلفة يتزايد كلما توسع المصرف في الإنتاج ، ونجد أن الحجم الأمثل حيث تنعدم الوفورات هو تقريبا 26 مليار دولار. - بالمقارنة نجد أن المصارف الإسلامية لديها وفورات حجم تصل إلى 17 مليار دولار أقل من وفورات الحجم التي تتمتع بها المصارف التقليدية بمقدار 26 مليار دولار، لكن في العموم نلاحظ أن أغلب المصارف الإسلامية مازالت تعمل في الجزء المتناقص من دالة التكاليف المتوسطة، حيث نجد أن هناك 14 مصرفا إسلاميا لديه وفورات حجم موجبة بينما نجد فقط 8 بنوك تقليدية لديها وفورات حجم موجبة، الأمر الذي يدل على أن المصارف الإسلامية لازالت تعمل بإمكانياتها الدنيا مقارنة بما هو متاح على مستوى القطاع المصرفي. - متوسط الكفاءة التشغيلية في المصارف الإسلامية خلال الفترة 2000 – 2008، حيث تم تحليل الكفاءة التشغيلية إلى كفاءة فنية وكفاءة تخصيصية وكفاءة التحكم في التكاليف، ويتضح أن المصارف الإسلامية حققت كفاءة فنية تقدر في المتوسط نحو 91,3% وكفاءة تخصيصية تقدر في المتوسط نحو 50,3% وبالتالي كفاءة في التحكم في التكاليف نحو 45,9% أي أن عدم كفاءة التحكم في التكاليف تقدر نحو 54%، أي بعبارة أخرى أن المصارف الإسلامية تخسر 46% من المدخلات للوصول إلى نفس الحجم من المخرجات، وتوضح عدم الكفاءة في التكاليف التي تترواح بين 50% و58% خلال فترة الدراسة أكبر من متوسط عدم الكفاءة في التكاليف العالمية التي قدرت بنحو 14% (Berger, Humphrey, 1997)، وبالتالي يمكن القول أن استخدام المدخلات للحصول على قيمة معينة من المخرجات في المصارف الإسلامية محل الدراسة لازال بعيدا عن حدود الكفاءة. - متوسط الكفاءة التشغيلية في المصارف التقليدية خلال الفترة 2000 – 2008، حيث تم تحليل الكفاءة التشغيلية إلى كفاءة فنية وكفاءة تخصيصية وكفاءة التحكم في التكاليف، ويتضح أن المصارف التقليدية حققت كفاءة فنية تقدر في المتوسط نحو 92.6% وكفاءة تخصيصية تقدر في المتوسط نحو 54,8% وبالتالي كفاءة في التحكم في التكاليف نحو 50,6% أي أن عدم كفاءة التحكم في التكاليف تقدر نحو 49,4%، أي بعبارة أخرى أن المصارف التقليدية تخسر 49.4% من المدخلات للوصول إلى نفس الحجم من المخرجات، وتوضح عدم الكفاءة في التكاليف التي تتراوح بين 42% و55% خلال فترة الدراسة أقل من متوسط عدم الكفاءة في المصارف الإسلامية محل الدراسة 54%، وأكبر من متوسط عدم الكفاءة في التكاليف العالمية التي قدرت بنحو 14% ، وبالتالي يمكن القول أن استخدام المدخلات للحصول على قيمة معينة من المخرجات في المصارف التقليدية محل الدراسة هو أيضا لازال بعيدا عن حدود الكفاءة. - أن متوسط الكفاءة الفنية والكفاءة التخصيصية وكفاءة التكاليف في المصارف الإسلامية هي: 91,3% و 50,3% و 45,9% على التوالي، في حين أنها في المصارف التقليدية هي: 92,6% و 54,8% و 50,6% على التوالي، مما يدل على أن المصارف التقليدية أكثر كفاءة من المصارف الإسلامية سواء في استغلال الموارد المتاحة أو في المزج بين هذه الموارد بشكل أمثل ومن ثم في التحكم في التكاليف. يمكن إرجاع سبب نقص الكفاءة في التكاليف في المصارف الإسلامية مقارنة بنظيرتها التقليدية إلى مجموعة من الأسباب، يتمثل السبب الأول في ارتفاع مصاريف الموظفين لديها من خلال وضع أجور مرتفعة لجلب إطارات مؤهلة ، بالإضافة إلى قيام المصارف الإسلامية بدورات تكوينية وتدريبية لموظفيها لتأهيلهم على العمل المصرفي الإسلامي، حيث تشكل الموارد البشرية في المصارف الإسلامية مشكلة حقيقية، أما السبب الثاني فيتمثل في وجود هيئة رقابة شرعية تتحصل على أجور عالية تزيد من تكاليف المصارف الإسلامية ومن ثم تضعف من كفاءتها في التحكم في التكاليف، أما السبب الثالث فيكمن في أن المصارف الإسلامية تعمل في الحجم الصغير مقارنة بالمصارف التقليدية، وهذا ما وجدناه عند حساب وفورات الحجم، حيث أن المصارف الإسلامية لديها وفورات حجم كبيرة ، وبالتالي تكون هناك عدم كفاءة في التحكم في التكاليف لأنها لم تستفيد من وفورات الحجم الموجودة لديها خلال فترة الدراسة. كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وعدم الكفاءة في التحكم في التكاليف. - كما يتضح أيضا أن المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية أكثر كفاءة في استغلال الموارد المتاحة للوصول إلى المخرجات من استعمال المزيج الأمثل لهذه الموارد، كما نلاحظ أيضا أن كلا النوعين من المصارف أقل كفاءة في التحكم في التكاليف سببه عدم الكفاءة في المزج بين الموارد المتاحة بشكل أمثل. - أن الكفاءة التشغيلية تختلف من مصرف إسلامي إلى آخر، ونجد أن مصرف قطر الإسلامي يعتبر أكفأ المصارف الإسلامية فنيا وتخصيصيا بمعدل 97,8% و58,5% على التوالي، وبالتالي كان أكفأ المصارف الإسلامية محل الدراسة تحكما في التكاليف خلال فترة الدراسة بنسبة 57,2%، ويعتبر مصرف فيصل الإسلامي بمصر أقل المصارف كفاءة فنيا بنسبة 84,5% وتخصيصيا بمعدل 42,4%، ومن ثم أقلها كفاءة في التحكم في التكاليف بنسبة 35,9%، كما نلاحظ أيضا بشكل عام أن المصارف الإسلامية محل الدراسة أكثر كفاءة فنيا منها تخصيصيا، أي أنها تبدي كفاءة أكثر في اختيار المدخلات الأقل تكلفة من منها في المزج بين هذه المدخلات. - أن الكفاءة التشغيلية تختلف من مصرف تقليدي إلى آخر، ونجد أن مصرف قطر الوطني يعتبر أكفأ المصارف التقليدية فنيا وتخصيصيا بمعدل 97,2% و67,2% على التوالي، وبالتالي كان أكفأ المصارف التقليدية محل الدراسة تحكما في التكاليف خلال فترة الدراسة بنسبة 65,3%، ويعتبر مصرف الرياض أقل المصارف كفاءة فنيا بمعدل 82,1%، ويعتبر مصرف الخليج المصري أقل المصارف التقليدية كفاءة تخصيصيا بنسبة 41,8%، بينما يعتبر مصرف مصر الوطني أقل المصارف التقليدية محل الدراسة كفاءة في التحكم في التكاليف بنسبة 36,6% كما نلاحظ أيضا بشكل عام أن المصارف التقليدية محل الدراسة خلال الفترة 2000-2008 أكثر كفاءة فنيا منها تخصيصيا، أي أنها تبدي كفاءة أكثر في اختيار المدخلات الأقل تكلفة من منها في المزج بين هذه المدخلات. - أن المصارف التقليدية الكبيرة أكثر كفاءة من المصارف الإسلامية الكبيرة، كما يتضح أيضا أن كلا النوعين يبديان كفاءة ضعيفة نوعا ما في التحكم في التكاليف وذلك بسبب عدم الكفاءة في تخصيص الموارد بشكل أمثل، حيث يظهر جليا أن الكفاءة الفنية والتي تعبر عن قدرة المصارف على استغلال المدخلات (رأس المال العيني ورأس المال والنقدي والعمال) تقدر في المتوسط نحو 94,1% في المصارف الإسلامية الكبيرة ونحو 93,7% في المصارف التقليدية الكبيرة أكبر من الكفاءة التخصيصية والتي تقدر في المتوسط ب 55,3% في المصارف الإسلامية الكبيرة وب 53,9% في المصارف التقليدية الكبيرة. - يتضح أن المصارف التقليدية الصغيرة أكثر كفاءة في من المصارف الإسلامية الصغيرة، كما يتضح أيضا أن كلا النوعين يبديان كفاءة ضعيفة نوعا ما في التحكم في التكاليف وذلك بسبب عدم الكفاءة في تخصيص الموارد بشكل أمثل، حيث يظهر أن الكفاءة الفنية والتي تعبر عن قدرة المصارف على استغلال المدخلات تقدر في المتوسط نحو 91,2% في المصارف التقليدية الصغيرة ونحو 89,2% في المصارف الإسلامية الصغيرة أكبر من الكفاءة التخصيصية والتي تقدر في المتوسط ب 55,8% في المصارف التقليدية الكبيرة وب 47% في المصارف الإسلامية الصغيرة. - فيما يخص الكفاءة الفنية تعتبر المصارف الإسلامية القطرية أكفأ المصارف الإسلامية محل الدراسة بمعدل 97,5%، بينما تعتبر المصارف الإسلامية بالأردن ومصر واليمن مجتمعة أقلهم كفاءة بمعدل 87,7%؛ - فيما يخص الكفاءة التخصيصية تعتبر المصارف الإسلامية القطرية أكفأ المصارف الإسلامية تخصيصا للموارد بنسبة 57,1%، في حين تعتبر المصارف الإسلامية بالأردن ومصر اليمن مجتمعة أقلها كفاءة في تخصيص الموارد بنسبة 45,7%، وبالتالي كانت المصارف الإسلامية القطرية أكثر المصارف كفاءة في التحكم في التكليف بمعدل 55,7%، في حين تعتبر المصارف الإسلامية بالأردن ومصر واليمن مجتمعة أقلها كفاءة في التحكم في التكاليف بمعدل 37,3%. - فيما يخص الكفاءة الفنية تعتبر المصارف التقليدية البحرينية أكفأ المصارف التقليدية محل الدراسة بمعدل 97,3%، بينما تعتبر المصارف التقليدية المصرية أقلهم كفاءة بمعدل 88,3%؛ - فيما يخص الكفاءة التخصيصية فتعتبر المصارف التقليدية الإماراتية أكفأ المصارف تخصيصا للموارد بنسبة 60,1%، في حين تعتبر المصارف التقليدية المصرية أقلها كفاءة في تخصيص الموارد بنسبة 42,3%. - فيما يخص الكفاءة في التحكم في التكاليف تعتبر المصارف التقليدية الإماراتية أكثر المصارف كفاءة في التحكم في التكاليف بمعدل 56,5%، في حين تعتبر المصارف التقليدية المصرية أقلها كفاءة في التحكم في التكاليف بمعدل 37,3%. 2- نتائج الدراسة المالية • أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات تحسنت في كل من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية خلال فترة الدراسة. • أن المصارف التقليدية تبدي كفاءة عالية نسبيا في التحكم في التكاليف من المصارف الإسلامية. • أن المصارف التقليدية تبدي كفاءة عالية في التحكم في التكاليف من المصارف الإسلامية. • أن المصارف التقليدية حققت عائدا أكبر على الأموال الخاصة من نظيراتها الإسلامية في جميع سنوات الدراسة إلا في سنتي 2000 و 2003، وهذا راجع إلى أن أصحاب الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية يتحصلون على أرباح أكبر من الفوائد التي تحصل عليها أصحاب الودائع في المصارف التقليدية، وذلك مقابل المخاطرة التي يتحملونها في حالة تحقيق المصرف الإسلامي للخسارة. • أن بنك قطر الإسلامي أبدى كفاءة عالية في التحكم في التكاليف خلال فترة الدراسة. • أن بنك قطر الإسلامي الدولي خلال فترة الدراسة أبدى كفاءة عالية في استغلال الأموال الخاصة لتوليد الأرباح • أن بنك قطر الإسلامي أبدى كفاءة عالية في توليد الأرباح من خلال الأموال الخاصة المستثمرة خلال فترة الدراسة. • أن بنك الكويت التجاري أبدى كفاءة عالية في التحكم في التكاليف خلال فترة الدراسة. • أن بنك قطر الوطني أبدى كفاءة عالية في التحكم في التكاليف خلال فترة الدراسة. • أن بنك الدوحة يبدي كفاءة عالية في توليد الأرباح من خلال الأموال الخاصة المستثمرة خلال فترة الدراسة. • أن كل من بنك دبي التجاري وبنك الدوحة أبديا كفاءة عالية في توليد الأرباح من خلال حجم الأصول المستثمرة. • أن المصارف الإسلامية الكبيرة أكبر كفاءة في التحكم في التكاليف من المصارف الإسلامية الكبيرة، والمصارف التقليدية الصغيرة أكثر كفاءة في التحكم في التكاليف من المصارف الإسلامية الصغيرة وهذا يوافق النتيجة التي توصلنا إليها في الدراسة القياسية. • أن المصارف التقليدية الكبيرة أكبر كفاءة في توليد الأرباح من المصارف الإسلامية الكبيرة، المصارف التقليدية الصغيرة أكثر كفاءة في توليد الأرباح من المصارف الإسلامية الصغيرة. • أن المصارف التقليدية الإماراتية تعتبر أكفأ المصارف تحكما في التكاليف. • أن المصارف الإسلامية القطرية تعتبر أكفأ المصارف توليدا للأرباح. التوصيات على ضوء النتائج المتوصل إليها، يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات إلى القائمين على المصارف الإسلامية والهيئات الداعمة لها. - يعد معيار السلامة الشرعية أهم ما يميز المصرفية الإسلامية عن المصرفية التقليدية، حيث يعد إضفاء المشروعية على كافة التعاملات سواء من جانب الموارد أو الاستخدامات الهدف الأول الذي تسعى إلى تحقيقه المصرفية الإسلامية، كما أن المتعاملون مع المصارف الإسلامية يركزون بشكل كبير على هذا المعيار، بحيث يعتبرونه المعيار رقم واحد في المفاضلة بين البنوك الإسلامية، وأساس الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه. وعلى هذا الأساس يمكن إضافة عنصر سابع لعناصر طريقة (CAMELS) يتمثل في عنصر السلامة الشرعية (S)، وبالتالي يمكن أن تصبح الطريقة يرمز لها ب (SCAMELS). - ضرورة تضمين نتائج تحليل معيار CAMELS ضمن البيانات المالية السنوية التي يفصح عنها المصرف الإسلامي للجمهو