Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Ouargla - Kasdi Merbah
Affiliation
Département de Droit
Auteur
لدغم شيكوش, زكرياء
Directeur de thèse
محمد بن محمد (دكتور)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري
Mots clés
التسرب، الجرائم المستحدثة،دور الضبطية القضائية ، المسؤولية القانونية ،اساليب البحث والتحري ، اجراءات عملية التسرب
Résumé
من المسلم به أن التطور الذي وصل إليه المجتمع أدى إلى تطور الجريمة و أساليب ارتكابها، الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال و أبعاد جديدة لها، تمتيزت بالخطورة والانتشار الواسع ، كما أصبح البحث و التحري عنها بغية إثباتها أمرا بالغ الصعوبة على القائمين بهذه المهمة، و ذلك لعدم قدرة وسائل و أساليب البحث و التحري التقليدية على مواجهة هاته الجرائم المتطورة، و ضعفها أحيانا كثيرة في الوصول إلى مرتكبيها، وتحديد المسؤولية الجنائية في هذا الإطار، خاصة و أن مرتكبي هاته الجرائم تميزوا بالاحترافية و استغلالهم للوسائل العلمية و التقنية الحديثة. ومن هذا المنطلق كان لزاما على مختلف التشريعات تطوير القواعد القانونية الخاصة بالبحث و التحري و ذلك باستحداث طرق و أساليب القواعد الإجرائية في إثبات هذا النوع من الجرائم، كما قام المشرع الجزائري بإدراج قواعد ونصوص قانونية توسع مع دائرة اختصاص القضاء وتعزز من صلاحيات واختصاص الضبطية القضائية , وذلك بوضع آليات جديدة خاصة بالبحث والتحري في العديد من الجرائم التي وصفت بالخطيرة حسب تعديل القانون 06/22 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية والمؤرخ في 20/12/2006. ومن أهم هاته الآليات نظام التسرب الذي يعتبر أسلوب جديد للتحري فأصبح للضبطية القضائية الحق في استعمال هذا الإجراء للبحث والتحري للوصول إلى جميع المعلومات و الأشخاص المرتبطين بالجريمة وملاحقتهم . وتبرز أهمية التسرب في كونه عملية ميدانية تمكن ضابط الشرطة القضائية أو العون القائم على التسرب من التوغل داخل جماعة إجرامية للوصول إلى الحقيقة التي تعد غاية العدالة الجنائية و مساهمته في مساعدة القضاء للقيام بمهامه عند إصدار أحكامه و تطبيق النصوص ذات الصلة . كذلك عملية التسرب تساهم في مكافحة الجرائم المستحدثة والحد منها، من خلال تتبع المجرمين وضبطهم، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في الوقت المناسب وبما تقتضيه مصلحة البحث والتحري في هاته الجرائم نظرا لطابعها الخاص. والجرائم المستحدثة هي تلك الجرائم التي عرفت انتشارا واسعا واستفحالا كبيرا مع التطور العلمي و التكنولوجي , إذ اتخذ مرتكبوا هاته الجرائم من التقنية وطرق الاتصال الحديثة وسائلا لتسهيل عملياتهم التي اتسمت بالتخطيط و التنظيم و بالسرعة و الفعالية كما أصبحت تشكل تهديدا على استقرار المجتمعات و الأمن القومي . وقد نص المشرع الجزائري على هاته الجرائم في العديد من القوانين الخاصة وقانون الإجراءات الجزائية الذي جرم هاته الأفعال من خلال القانون 06/22 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في 20/12/2006 والذي حصرها في سبعة جرائم هي : جرائم المخدرات, الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية , الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات , جرائم تبييض الأموال , جرائم الإرهاب , الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف , جرائم الفساد . كما أحاط المشرع الجزائري عملية التسرب بجملة من الشروط التنظيمية والإجرائية حيث تجلت في معظم المواد التي جاءت في التسرب من المادة 65 مكرر 11 إلى غاية المادة 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية , من أجل إنجاح العملية وسيرها في ظروف سهلة تضمن أمن المتسرب و للوصول إلى الأهداف المسطرة دون التسبب في أية أضرار أو خسائر ، لأن هاته العملية تتسم بالخطورة و المجازفة خاصة بالنسبة للشخص المتسرب وبالتالي تعرض حياته للخطر خاصة ما إذا انكشف أمره . فمنح المشرع من خلال النصوص القانونية الواردة في التسرب , للشخص المتسرب عند الضرورة الحق إلى استعمال وسائل وطرق غير قانونية في الأصل وهذا بقصد التمويه وإيهام الجماعة أنه واحد منهم وكذلك لحماية القائم بتنفيذ العملية , دون أن تقع عليه أية مسؤولية جزائية على ارتكابه لهذه الأفعال. كما أن للسلطة القضائية دور أساسي ومهم لمباشرة عملية التسرب وتنفيذها , حيث قام المشرع الجزائري بتوسيع مهام القضاء و إعطاء صلاحيات واختصاصات جديدة للضبطية القضائية أيضا للقيام بهاته العملية في ظروف أمنية تسمح لضابط الشرطة القضائية أو العون القائم بهاته العملية للقيام بمهامه وخروجه منها سالما. كذلك قصد حماية المتسرب فرض المشرع جملة من العقوبات على كل من يكشف الهوية الحقيقية للمتسرب أو يتعرض له أو لأهله كما اقر عقوبات مشددة على من يكشف عن الهوية الحقيقية للضابط أو العون المتسرب . وبعد دراسة عميقة لهدا الموضوع وجدت أن المشكل الأساسي و الحقيقي لعملية التسرب هو أنه لا توجد "همزة وصل" أو "حلقة ناقصة" بين الجانب النظري و بين الجانب العملي.
Date de soutenance
اكتوبر 2012
Cote
54 TH 2012
Pagination
136 ص
Illusatration
مطبوع + CD
Format
30 سم
Statut
Soutenue