Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de M’Sila - Mohamed Boudiaf
Affiliation
Institut des Sciences Commerciales
Auteur
مليك, محمودي
Directeur de thèse
د/يعقوبـي محمد (Maitre de conférence)
Filière
Sciences Commerciales
Diplôme
Magister
Titre
دراسة قياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر خلال الفترة: (1990-2010)
Mots clés
الكلمات الدالة: نماذج الانحدار، الاقتصاد القياسي، الصادرات، الواردات، التجارة الخارجية، التنبؤ. Mots clés : Modèles de régression, Econométrie, Exportations, Importations, Commerce extérieur, Prévision Keywords: Regression Models, Econometrics, Exports, Imports, Trade, Forecast.
Résumé
الملخص: تكمن أهمية التجارة الخارجية في اقتصاديات مختلف دول العالم في كونها تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها؛ بمعنى أن أي بلد مهما بلغ من مستوى التطور فإنه لا يستطيع أن يستغني عن بقية دول العالم وأن يعيش بمعزل عن العالم الخارجي. وباعتبار الدول النامية تتفاوت من حيث المزايا الطبيعية والمكتسبة لديها (ومن ضمنها الجزائر) فإنها تتخصص في إنتاج أنواع معينة من السلع، وتعمل على تصدير الفائض منه، الأمر الذي يسمح لها بتغطية استيراد أنواع السلع التي لا تتوفر لديها. كما يعتبر الفائض في الصادرات هو المحفز الأساسي للنمو، وذلك بالقيام باستثمارات جديدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد، والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية لا سيما البطالة. أما بالنسبة للجزائر فقد عرف قطاع التجارة الخارجية فيها تذبذبات قوية و مستمرة خلال الثلاثة عقود الماضية من خلال تأثره بالصدمات الخارجية كعدم استقرار أسعار المحروقات- التي تعتبر العنصر الأساسي في إيرادات الصادرات الجزائرية-، تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الدولية وتأثير التضخم الخارجي عبر السلع المستوردة، أما العوامل الداخلية فتكمن أساسا في ضعف الإنتاجية الحدية للعامل الجزائري في مختلف القطاعات الإنتاجية و فشل أغلب سياسات الإصلاح الاقتصادي المتبعة كل هذه العوامل شجعت على تراجع الإنتاج ومنه زيادة الواردات وانحصار الصادرات في جانب المواد البترولية فقط. وعليه، الهدف من هذه الدراسة هو بناء نموذج قياسي لقطاع التجارة الخارجية تتضح من خلاله المتغيرات الأساسية المتحكمة في تفسير الصادرات و الواردات الجزائرية و التي من خلاله يمكن لمتخذي القرار أن يرسموا سياسات مالية و اقتصادية تقلل من درجة التذبذب وعدم التوازن في هذا القطاع ومن ثم إحداث تحسن في الميزان التجاري. Résumé: L’importance du commerce extérieur réside dans les économies des différents pays du monde puisqu’il aspire à réaliser une certaine complémentarité économique entre ces pays; c’est-à-dire que n’importe quel pays et quel que soit son niveau d’évolution, ne peut s’en passer du reste des pays du monde et vivre ainsi isolé du monde extérieur. Considérant les inégalités naturelles et acquises entre les pays sous-développés (à l’instar de l’Algérie); ces pays se sont spécialisés dans la production de certaines marchandises, et exportent l’excès, ce qui leur permet à importer les marchandises dont ne disposent pas. L’excès des exportations est un facteur de motivation primordial pour le développement, et cela en passant à d’autres investissements, ce qui permettra d’augmenter les recettes nationales et par conséquent améliorer le niveau de vie des citoyens, et participer ainsi à la résolution des problèmes sociaux, notamment le chômage. Pour l’Algérie, le secteur du commerce extérieur a connu de fortes instabilités permanentes durant les trois dernières décennies. Ceci est dû surtout aux crises extérieures, comme l’instabilité des prix du pétrole (à savoir que le pétrole représente la plus grande partie des exportations algériennes), la dégradation de la valeur de change du dollar américain sur le marché mondial, et l’influence de l’inflation extérieure par le bais des marchandises importées. Alors que, les facteurs intérieurs résident fondamentalement dans la production médiocre chez l’ouvrier algérien dans les différents secteurs, ainsi que l’échec de toutes les politiques de redressement économique déjà suivies. Tous ces facteurs ont conduit à un recul de la production et l’augmentation des importations et la limitation des exportations dans les produits pétroliers seulement. Donc, le but de cette étude est la construction d’un modèle économétrique pour le secteur du commerce extérieur où se précisent les variables qui interviennent dans l’interprétation des exportations et les importations algériennes. Ceci permettra aux gouvernants d’établir des politiques financières et économiques diminuant le degré de perturbation et de déséquilibre dans ce secteur; ce qui en résulte par la suite une amélioration dans la balance commerciale. Summary: The importance of foreign trade lies in the economies of countries around the world as it aspires to achieve some economic complementarity between these countries, that is to say that any country and what ever their level of evolution, can not do without the rest of the world and live so isolated from the outside world. Considering the inequalities between the natural and acquired underdeveloped countries (like Algeria), these countries have specialized in the production of certain goods, and export the excess, allowing them to import goods do not. The excess of exports is an important motivating factor for the development and passing it to other investments, which will increase national income and thus improve the living standards of citizens, and thus participate in the solving social problems, including unemployment. For Algeria, the foreign trade sector has experienced significant permanent instability in the last three decades. This is mainly due to external shocks, such as unstable oil prices (that oil accounts for most of Algeria’s exports), the deterioration of the exchange value of the U.S. dollar on the world market, and influence of external inflation by the bais of imported goods. While domestic factors reside basically in poor production in the Algerian workers in different sectors, and the failure of any economic recovery policies already followed. All these factors led to a decline in production and increased imports and limited exports in petroleum products only. So the goal of this study is the construction of an econometric model for the foreign trade sector which specify the variables involved in the interpretation of Algerian exports and imports. This will allow governments to establish financial and economic policies reducing the degree of disturbance and imbalance in this sector, which subsequently results in an improvement in the trade balance.
Date de soutenance
الخميس 19 أفريل 2012
Pagination
212 ص
Illusatration
مجلد
Format
30 سم
Notes
نسخة ورقية + قرص مضغوط
Statut
Soutenue