Etablissement Université de M’Sila - Mohamed Boudiaf Affiliation Département Economique Auteur كشيتي, حسين Directeur de thèse

Business Listing - April 01, 2020

Etablissement Université de M’Sila - Mohamed Boudiaf Affiliation Département Economique Auteur كشيتي, حسين Directeur de thèse

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université de M’Sila - Mohamed Boudiaf Affiliation Département Economique Auteur كشيتي, حسين Directeur de thèse معزوز مختار (Maitre de conférence) Filière Sciences Economiques Diplôme Magister Titre السياسات النقدية والمالية ودورها في تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية.حالة الجزائر 2000-2009 Mots clés السياسة الاقتصادية ; السياسة النقدية والمالية ; الاختلالات الاقتصادية ; التوازن الاقتصادي الكلي ; الأزمات الدورية Résumé سنحاول من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على السياستين النقدية والمالية كونهما من أهم وسائل وأدوات السياسة الاقتصادية تأثيرا على النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال التطرق إلى المفهوم والتطورات وكذا الأهداف لكل من السياستين و العلاقة التي تربط بينهما، ثم التعرض إلى مختلف الاختلالات التي يمكن أن تحدث في الاقتصاد على المستوي الكلي في البلدان المتقدمة والنامية على حد السواء، وبعدها نعرج على تعريف التوازن الاقتصادي وأنواعه وعرض نموذج التوازن الاقتصادي العام الذي يستدعي التوازن في مختلف الأسواق ،كما سنحاول إبراز دور السياستين في تصحيح الاختلالات والتقلبات التي أصبحت ميزة الاقتصاديات الحديثة، وذلك من خلال بيان فعالية السياسة النقدية والمالية في علاج ظاهرتي التضخم والبطالة، وإجراءات تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات وتمويل العجز الموازني بالإضافة إلى مساعي السياستين في التخفيف من الأزمات المالية الدورية التي أصبحت تميز الاقتصاد الرأسمالي بفعل تفاقم ظاهرة العولمة. وفي الأخير سنحاول إظهار خصائص الاقتصاد الوطني الجزائري، حيث أن أهم ما يعانيه هو ضعف السياسات النقدية والمالية منها ضعف النظام الضريبي واعتمادها على القروض العامة مما يؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني، ضف إلى ذلك ضعف وعدم المرونة في الأجهزة الإنتاجية، الاعتماد على الأدوات الكيفية في السياسات النقدية أكثر من الأدوات الكمية التي تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة لتقوم بعملها على الوجه الأمثل من أجهزة مالية ومصرفية إلى أسواق مالية متطورة، الأمر الذي يسهل وجود اختلالات على المستوى الكلي للاقتصاد، مما يستوجب تفعيل دور السياستين النقدية والمالية لتصحيح مثل هذه الاختلالات التي تعد عائقا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية لنعرض بعدها التحديات التي تواجه صانعي القرار في ظل ما يسمى بالعولمة واقتصاد السوق خاصة وأن الجزائر قد أنهت برامج التصحيح الهيكلي المدعومة من قبل الهيئات الدولية منذ نهاية التسعينات وشرعت في تطبيق برامج ومخططات الإنعاش الاقتصادي اعتمادا على إمكاناتها الذاتية Statut Vérifié

Featured

This is a premium business listing. Stand out from the competition!

Own a Business?

List your company and reach more customers today.

Add Your Business