Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de M’Sila - Mohamed Boudiaf
Affiliation
département de droit
Auteur
بومدين, رفيق
Directeur de thèse
بن صغير محفوظ (Maitre de conférence)
Co-directeur
بركات محمد (Maitre de conférence)
Filière
Droit et Sciences Juridiques
Diplôme
Magister
Titre
الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري
Mots clés
مبدأ التناسب، الملائمة، الخطأ الظاهر في التقدير، الموازنة بين المنافع و الأضرار
Résumé
يعرف التناسب في مجال القرارات الإدارية بأنه إيجاد توازن بين عنصر الواقعة و عنصر النتيجة أو الجزاء في القرار الإداري، فيما وقع خلاف في ارتباط التناسب بعنصر الغاية، و بعدما أصبح مبدأ التناسب واقعا ملموسا أمام القضاء الإداري، كان لزاما على الفقه الإداري أن يبحث عن أساسه القانوني. للإدارة كما هو معلوم سلطة تقديرية في اتخاذ قراراتها إلا انه يجب أن تصدر متناسبة مع المصلحة العامة، و بالتالي هناك علاقة بين فكرة التناسب في القرار الإداري و السلطة التقديرية للإدارة، و نفس الشيء حيث أن هناك علاقة بين فكرة التناسب و الملائمة. يمارس القاضي الإداري رقابته على التناسب في القرار الإداري من خلال وسيلتين حديثتين هما: نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و نظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار. لقد استعمل مجلس الدولة الفرنسي حاليا معادلة جديدة للرقابة القضائية للعمل الإداري، مفادها أنه عندما تمارس الإدارة سلطتها التقديرية في الحالات التي تكون متمتعة فيها بمثل هذه السلطة، فإن القرار الذي تتخذه يجب أن لا يكون مرتكزا إلى وقائع غير صحيحة ماديا، و لا إلى أسباب قانونية خاطئة، و لا إلى خطأ ظاهر في التقدير، و لا أن يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، و من أسباب وضع هذه النظرية هي تحقق القاضي الإداري من أن رقابته على الوقائع هي رقابة محدودة و قليلة الفعالية لذلك عمل على تصحيح بعض الحالات الشاذة مبتدعا مفهوم الخطأ الظاهر الذي ترتكبه الإدارة في تقديرها للوقائع، ومقررا أن مثل هذا الخطأ يمكن أن يعيب شرعية القرار الصادر. و نتيجة لما لاحظه مجلس الدولة الفرنسي من تمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في المجالات ذات الصلة بالأموال و العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتقرير فكرة المنفعة العامة و تحديدها، و نتيجة لما لاحظه أيضا من أن فكرة المنفعة في حد ذاتها فكرة مرنة تتسم بعدم الوضوح، أدى ذلك بالإدارة إلى استخدامها لمصالح خاصة متى كانت هذه الأخيرة تؤدي إلى تحقيق منفعة عامة، و أمام سكوت المشرع عن وضع تعريف دقيق للمنفعة العامة كان لزاما على القاضي الإداري التدخل لوضع تعريف قضائي يزيل الغموض الذي يلف المنفعة العامة، الشيء الذي دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى ابتكار نظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار.
Statut
Signalé