Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de M’Sila - Mohamed Boudiaf
Affiliation
département de droit
Auteur
بن عمر, محمد
Directeur de thèse
بختي العربي (Professeur)
Filière
Droit et Sciences Juridiques
Diplôme
Magister
Titre
أثر التحكيم على العقود الإدارية في التشريع الجزائري والمقارن - الصفقات العمومية نموذجا
Mots clés
العقد الإداري, الصفقات العمومية, الإستثمار, التحكيم الداخلي والخارجي, المحكمين, حكم التحكيم
Résumé
إذا كانت النظرية العامة للعقود الإدارية تعطي للإدارة عدة سلطات تمثل امتيازات لها في مواجهة المتعاقد معها الأمرالذي أدى إلى ضهور تباين في الآراء الفقهية والقضائية ما بين معارض ومؤيد للتحكيم في مثل هده العقود. فإذا كان الأمر على هذا النحو فإن الإشكالية تكمن في ما يلي: مامدى فعالية التحكيم في العقود الإدارية بصفة عامة والصفقات العمومية بصفة خاصة من حيث نطاقه وأثره ؟ وهل للقضاء الإداري دور في تحقيق فعالية حكم التحكيم في مناعات العقود الإدارية؟ إن اللجوء للعقود الإدارية فرضته المعطايات السائدة نتيجة لتغير دور الإدارة سواء في القانون المقارن أو الجزائر وعدم تمكنها من تسير مرافقها العامة وتلبية الحاجيات العامة وهذا من خلال الإستعانة بأشخاص خاضعين للقانون الخاص عن طريق آلية التعاقد بالرغم من أحد أطراف العقد شخص معنوي يتمتع بإمتيازات السلطة العامة تأهله هذه الميزة وبكل حرية في تحديد بنود العقد وتحينه دون أن يكون لطرف الثاني أي حرية تذكر.إضافة لذلك فإن المنازعات التي تثور بشأنه ينعقد فيها الإختصاص للقضاء الإداري نظرا للطابع الخاص والإستثنائي لهذه العقود وإذا كان الأصل أن القضاء هوالسبيل لإقرار الحق وحماية الحقوق بغض النظرعن المركز القانوني للخصوم نظرا لكونه يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة إلا أن إزدياد المعاملات على المستوى الداخلي والخارجي جعل الدول ومن بينها الجزائر تفكر في طرق بديلة لفض النزاعات من جهة وتخفيف العبء على مرفق القضاء من جهةأخرى ومن بين هذه الطرق التحكيم كوسيلة إستثنائية للفصل في المنازعات ومن هدا المنطلق فإن موضوع دراستنا يتعلق بالنقاط التالية: أولا:البحث عن مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية ثانيا:البحث عن الأسباب التي أدت إلى تغيير المشرع الجزائري لموقفه حيال التحكيم في العقود الإدارية والقيود التي أوردها على ذلك. ثالثا:محاولة الموازنة بين طبيعة التحكيم الذي يقوم على أساس الإتفاق في حين أن العقد الإداري يستهدف المصلحة العامة وتستعمل الإدارة شروط إستثنائية لتحقيق هذا الهدف إضافة للأثر المترتب على التحكيم(الداخلي والخارجي) بالنسبة للعقد الإداري من حيث مدى إحتفاض هذا الأخير بخصوصيته من جهة ومن جهة أخرى أثره بالنسبة لأطراف النزاع رابعا: محاولة البحث عن موقع التحكيم ونطاقه في مجال الصفقات العمومية بإعتبار أن هذه الأخيرة تمر بمراحل من جهة ومن جهة أخرى كون الصفقات العمومية لا تقتصر على المتعامل الوطني إضافة لذلك البحث عن الضمانات القانونية للتحكيم في مجال الصفقات العمومية من حيث الحماية بإعتبار أن هذه الأخيرة تجمع طرفين المتعامل المتعاقد وهو الطرف الضعيف ومن جهة أخرى الإدارة صاحبة المال العام
Statut
Signalé