Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Laghouat - Amar Telidji
Affiliation
Département de Gestion
Auteur
عمير, حياة
Directeur de thèse
مصيطفى عبد اللطيف
Filière
Sciences de Gestion
Diplôme
Doctorat
Titre
دور القوة التنافسية للدولة في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة: بعض الدول العربية
Mots clés
القوة التنافسية:القدرة على انتاج السلع و الخدمات التي تواجه اختبار المزاحمة الخارجية في الوقت التي تحافظ فيه على توسيع الدخل المحلي الحقيقي. التنمية المستدامة:الاهتمام بالمحاور الثلاث التالية: المجتمع، الاقتصاد، البيئة في ان واحد تحت شعار ضمان حقوق الاجيال الحاضرة و القادمة.
Résumé
عرف العالم في الوقت الراهن تغيرات و تحولات متسارعة كان للعولمة دور كبير فيها، و من أهم ملامح هذه التحولات تزايد انفتاح الأسواق، التوجه السريع نحو تحرير التجارة الخارجية، تراجع الدولة في مجال تطبيق السياسات الحمائية، التطور التكنولوجي، الاتصال و النقل، شدة المنافسة. و في ظل هذه التحولات وجدت الدول نفسها أمام تحديات عديدة مرتبطة بالعولمة و اشتداد المنافسة، وتسارع وتيرة الابتكارات و الاختراعات، و بالتالي مواكبة هذه التغيرات و الحصول على ميزة أو مزايا تنافسية تضمن لها موقعها دوليا، الأمر الذي جعل الدول تتنافس من أجل توفير بيئات الأعمال المواتية من خلال السياسات و الممارسات الاقتصادية و أدواتها المختلفة التي تدعم تنافسية الأنشطة الانتاجية و الخدمية: السياسات المالية و النقدية، سياسات الاستثمار و تهيئة المناخ الاستثماري سياسات تعزيز القدرات التكنولوجية و السياسات التصديرية، تنمية المهارات البشرية و بالتالي دعم قدراتها التنافسية و ايجاد مرتبة لها على الساحة الدولية. و تكمن أهمية التنافسية في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي و التقليل من سلبياته، و الامر لا يتوقف عند حصول الدول على ميزة أو مزايا تنافسية و انما تتطلب السعي دوما و بشكل مستمر الحصول على مخرجات ذات نوعية جيدة للنشـاط الاقتصادي من خلال ترشـيد اسـتخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن اسـتدامتها وسـلامتها دون أن يؤثر ذلك الترشـيد سـلبا على نمط الحياة وتطوره. حيث اثبتت تجارب دول العالم المتقدم قديما و حديثا ان التنمية هي حصيلة جهود الشعوب اولا و اخيرا، و ما الدعم الخارجي الى عوامل مؤقتة و مساعدات محدودة لها جوانبها الايجابية و السلبية. و الدول العربية عملت منذ التسعينيات جاهدة للرفع من تنافسية اقتصادها وذلك بالتخلص من التسيير الإداري للاقتصاد والدخول في اقتصاد السوق، فقامت بسن قوانين جديدة ،وتعديل أخرى كما قامت بتخفيف القيود على حركة التجارة الخارجية وذلك كله لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على الاستقرار المحلي . لهذا جاء التشريع لقوانين جديدة لتجسيد رغبة السلطات العمومية للانتقال إلى اقتصاد السوق و إعطاء الفرصة للخواص من أجل المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني, و تم بموجب هذه القوانين إنشاء عديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل على الرفع من القدرات التنافسية لاقتصادياتها من اجل تحقيق تنمية مستدامة فعالة.
Statut
Signalé