Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Chlef - Hassiba Benbouali
Affiliation
Département des Sciences Economiques
Auteur
محمد, إليفي
Directeur de thèse
بن علي بلعزوز (Docteur)
Filière
Economie
Diplôme
Doctorat
Titre
أساليب تدنية مخاطر التعثر المصرفي في الدول النامية مع دراسة حالة الجزائر
Mots clés
: المخاطر المصرفية، التعثر المصرفي، التحليل المالي بالنسب المالية، الرقابة المصرفية، مقررات لجنة بازل، الحوكمة المصرفية، إدارة المخاطر المصرفية، نظام التأمين على الودائع، إعادة الهيكلة المصرفية، الاندماج المصرفي القسري، الاستقرار المالي، درجة الأمان المصرفي
Résumé
يهدف هذا البحث إلى دراسة كل الأساليب التي تعمل على الإدارة الفعالة لمشكلة التعثر المصرفي، ولتحقيق ذلك قسم (البحث) إلى جانبين نظري وتطبيقي. تبين في إطار تحليل الجانب النظري منه أن إدارة هذه المشكلة تتطلب تضافر وتكامل نوعين من الأساليب، يهدف النوع الأول إلى الوقاية منها وتلافي حدوثها أما النوع الثاني فيرمي إلى علاج آثار وقوعها. كما بينت دراسة الجانب التطبيقي إلى أن منهجية إدارتها في النظام المصرفي الجزائري تنحصر في مهام كل من اللجنة المصرفية، باتخاذها إجراءات وقائية أولية لضمان استمرار نشاط المؤسسة المصرفية وإجراءات تأديبية عند ملاحظة وجود مخالفات أو ثبوت خطأ جسيم ونظام التأمين على الودائع من أجل تعويض المودعين إثر إقرار تصفية المصرف المتعثر. إضافة إلى ما سبق يتضح بعد تحليل مقياس z-scoreأن مصرف البركة الجزائرية والقرض الشعبي يتمتعان بدرجة مقبولة من الاستقرار على عكس البنك الوطني الجزائري الذي يعتبر مصرف متعثر فعليا، وفي هذا الإطار تؤكد نتائج الدراسة القياسية حول أثر المخاطر المصرفية في درجة الأمان المصرفي أن زيادة معدل العائد على الودائع(ROD) تعمل على تخفيض احتمال حدوث مشكلة التعثر المصرفي في مصارف العينة، وأنه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة في مصرف البركة الجزائري والبنك الوطني الجزائري ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة في القرض الشعبي الجزائري، كما يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي والمخاطرة النظامية في كل من القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري.
Date de soutenance
2014
Pagination
427ص
Illusatration
جداول - منحنيات-مخطط
Format
pdf
Statut
Soutenue