Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Boumerdès - M’hamed Bougara
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
قسايسية, عيسى
Directeur de thèse
دنيدني يحي
Filière
Administration et Finances
Diplôme
Magister
Titre
الإثبات في مواد المنازعات الجبائية
Mots clés
الضرائب ؛ المنازعات
Résumé
إن مفتاح نجاح الدعوى هو الإثبات، بحيث لا يكفي حيازة الحق بل يجب أن نثبته و أن نقيم الدليل على وجود هذا الحق. ففي المنازعات الجبائية و نظرا لخصوصية قواعد الضريبة وإجراءات فرضها، فمهمة(عبء) الإثبات هذا الحق يقع مرة على الإدارة الجبائية و مرة أخرى على المكلف بالضريبة، و في كل الحالات فإن إشكالية الإثبات في المادة الجبائية تعتبر محور وقلب العلاقة القائمة بين الطرفين ( المكلف بالضريبة و الإدارة الجبائية)، كما لا تتعدى هذه الإشكالية ثلاثة مسائل تنشط و تثري موضوع الإثبات في المادة الجبائية و تتمثل فيما يلي: المسألة الأولى لها علاقة بوسائل و طرق الإثبات في المادة الجبائية، فبعد دراسة هذه المسألة تبين لنا بأن المشرع الضريبي الجزائري مكن الإدارة الجبائية سلطات واسعة و استثنائية في مجال البحث عن أدلة و وسائل الإثبات و يتعلق الأمر بحق الإدارة الجبائية في ممارسة حق الإطلاع، ممارسة حق الرقابة، ممارسة حق الزيارة، ....إلخ. لكن من جهة أخرى فالوسائل الممنوحة الى المكلف بالضريبة فهي محدودة و مؤطرة تتعلق بوسائل محاسبية و غير محاسبية و التي يبقى تأكيد قوتها الاقناعية و حجيتها سواء من قبل الإدارة الجبائية نفسها في المرحلة الإدارية للمنازعة الجبائية أو من قبل القاضي أثناء المرحلة القضائية للمنازعة الجبائية، وعليه فقد لاحظنا كذلك بأن هناك إختلال و عدم التوازن بين الطرفين على مستوى وسائل الإثبات في المادة الجبائية. أما المسألة الثانية تتعلق بقواعد توزيع عبء الإثبات، لاحظنا من خلال دراسة هذه المسألة فإن هذه القواعد تتحدد بدلالة إجراءات فرض الضريبة، حيث أن عدم قيام المكلف بالضريبة بتقديم تصريحاته الجبائية ففي هذه الحالة تلجأ الإدارة الجبائية الى فرض الضريبة تلقائيا و يقع على عاتق المكلف بالضريبة عبء إثبات مبالغة الإدارة في الأسس الضريبية، كما يمكن أن يجد نفسه أمام حالة التقدير التلقائي للضريبة حالة عدم الرد و الإجابة على طلبات الإدارة (طلب معلومات، تفسيرات وتبريرات). أما إذا قام المكلف بتقديم تصريحاته الجبائية طبقا للتشريع الضريبي فإنها ترتبط و تكتسب قرينة صحتها، فإذا أرادت الإدارة الجبائية إعادة تـأسيس و تصحيح الأسس الضريبية المصرح بها بصفة قانونية، فإن عبء الإثبات يقع على عاتقها. أما المسألة الثالثة تخص إدارة الإثبات، لاحظنا بأن المشرع الجزائري دعم سلطات الإدارة الجبائية أكثر من تدعيمه للضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة، حيث تظهر الإدارة الجبائية إدارة قوية و مجهزة و تملك أرمادة و ترسانة قانونية لممارسة سلطاتها، لكن يبقى الدور الايجابي و التدخلي للقاضي في البحث عن عناصر الإثبات و هذا للحصول على توازن بين الطرفين و الحفاظ على المصلحة العامة للخزينة العمومية من جهة، و المصلحة الخاصة للمكلف بالضريبة من جهة أخرى. وعليه فهذا البحث يرتكز أساسا على هذه المسائل الثلاثة( وسائل الإثبات، قواعد عبء الإثبات، إدارة الإثبات ) و هذا سواء في المرحلة الإدارية للمنازعة الجبائية أو في المرحلة القضائية للمنازعة الجبائية، بحيث تطرقنا الى هذا الموضوع في فصلين وفق الخطوات التالية: الفصل الأول : الإثبات في المرحلة الإدارية للمنازعة الجبائية. المبحث الأول: إثبات الأسس الضريبية من طرف المكلف بالضريبة( حيث ركزنا على التصريح الجبائي كوسيلة إثبات و أساس قرينة صحة هذا التصريح) المبحث الثاني : سلطات الإدارة الجبائية الواسعة في مجال البحث عن عناصر إثبات الأسس الضريبية في مواجهة تصريحات و شكاوى المكلف بالضريبة. الفصل الثاني : الإثبات في المرحلة القضائية للمنازعة الجبائية. المبحث الأول : قواعد توزيع عبء الإثبات بين المكلف بالضريبة و الإدارة الجبائية. المبحث الثاني : دور القاضي الإداري ( الجبائي؟؟ ) في مجال إدارة الإثبات في مادة المنازعة الجبائية
Date de soutenance
2012
Cote
34(043.2)/A61/قسا
Pagination
237 ص.
Illusatration
إيض
Format
30 سم
Statut
Traitée