Etablissement Université de Boumerdès - M’hamed Bougara Affiliation Département de Droit Public Auteur كرجاني, عثمان Directeur

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université de Boumerdès - M’hamed Bougara Affiliation Département de Droit Public Auteur كرجاني, عثمان Directeur de thèse كتو محمد الشريف Filière Droit public Diplôme Magister Titre السلطـة التقديريـــــة للقاضـــــي في إثبات الزواج وانحلال الرابطة الزوجية Mots clés الطلاق ؛ الزواج ؛ القاضي ؛ القانون : الأسرة Résumé تعالج هذه المذكرة مواطن تدخل القاضي في انعقاد الزواج وانحلال الرابطة الزوجية، ذلك أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وبالمحافظة عليها تكون المحافظة على المجتمع، لذلك جعل المشرع مواطن لتدخل القاضي في إنشاء هذه العلاقة -في حالات معينة -وفي انحلالها رغم أن الزواج لايثبت إلا بعقد محرر من طرف ضابط الحالة المدنية بالبلدية أو من طرف الموثق، و انحلال الرابطة الزوجية لايثبت إلا بحكم. ومن خلال دراستنا هذه التي عنوناها بـ"سلطة التقديرية للقاضي في إثبات الزواج وانحلال الرابطة الزوجية" ، فإننا حاولنا تسليط الضوء على المجال المحدد والحالات التي قد يتدخل فيها القاضي في إبرام الزواج ومن خلالها أشرنا بصفة خفيفة إلى مجال تدخله في الخطبة وفي حالة العدول عليها ، ثم تطرقنا بالدراسة لدور القاضي في انعقاد الزواج فتطرقنا إلى سلطته في تخفيض السن القانونية للزواج وفي الترخيص بالتعدد وهذا من خلال آخر تعديل لقانون الأسرة بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 بتبيان الشروط الواجب توفرها و كل الوثائق المكونة للملف الواجب طرحها أمام القاضي، ثم استعرضنا السلطة التقديرية للقاضي في إثبات الزواج العرفي فدرسنا وحللنا أركان وشروط عقد الزواج وفقا للشريعة الإسلامية ثم وفقا للقانون الوضعي لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لقانون الأسرة والمكمل له. وبينا مجال إعمال القاضي لسلطته التقديرية في القول في توفر أركان عقد الزواج وشروطه من عدمه. ثم تطرقنا إلى سلطة القاضي في انحلال الرابطة الزوجية، فاستعرضنا طرق انحلال الرابطة الزوجية وتوصلنا إلى أنها قد تنحل بإرادة الطرفين معا وهو مايعرف بالطلاق بالتراضي ، كما قد تنحل باستعمال الزوج لحقه في الطلاق ومن خلاله بينا سعي القاضي للوصول إلى إصلاح ذات البين من خلال عقده لجلسات الصلح وتعيين حكمين ، ثم تطرقنا إلى حق الزوجة في طلب حل الرابطة الزوجية عن طريق الخلع وفقا للشريعة الإسلامية ثم القانون، مدعمين هذه الدراسة باجتهادات المحكمة العليا، وأخيرا تناولنا سلطة القاضي في القول بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق وهذا وفقا للشريعة الإسلامية ثم وفقا للمادة 53 من قانون الأسرة، ونفس النهج سلكناه في محاولة تحديد دور القاضي في دعوى الطلاق للنشوز، وهذين الطريقتين الأخيرتين لفك الرابطة الزوجية هما ما يعتبره بعض فقهاء القانون "جعل الطلاق في يد القضاء Date de soutenance 2011 Cote 34(043.2)/A75/كرجـ Pagination 194 ص. Illusatration إيض. Format 30 سم Statut Traitée