Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Boumerdès - M’hamed Bougara
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
منزر, رابح
Directeur de thèse
يوسفي أمال
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
الإتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان
Mots clés
التحكيم الدولي ؛ حقوق الإنسان ؛ السياسة الخارجية ؛ الامن و التعون الأوروبي
Résumé
تأسس الإتحاد الأوروبي بناء على إتفاقية معروفة بإسم معاهدة ماسترخيت عام 1991، وترجع جذوره إلى المشروع الإقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ جانفي 1947 والذي أعلنه بنفسه في 5 جوان 1947 في خطاب أمام جامعة هارفارد، الذي إشترط على دول أوروبا أن تتفق على حجم المساعدة المطلوبة، وأن تنسق عملية إنعاشها الإقتصادي، وأن تقلص الحواجز التجارية فيما بينها، فكانت الإستجابة لهذا الطلب من طرف وزير خارجية فرنسا روبار شومان الذي إقترح في ماي 1950 في تصريح تاريخي له تجميع مصادر الفحم الحجري والصلب بين فرنسا وألمانيا في منظمة مفتوحة لكل الدول الأوروبية، الأمر الذي حصل بعد توقيع معاهدة باريس بتاريخ 18 أفريل 1951، وأدى ذلك إلى تأسيس مجموعة الفحم والصلب بين الدول المعروفة بالدول الست المؤسسة (فرنسا، ألمانيا الإتحادية، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، لوكسمبورغ)، وكان الهدف من ذلك هو إحلال السلام بين الأمم الأوروبية وخلق التعاون من أجل إعادة إعمار أوروبا ومسح أثار الدمار الذي حل بها بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية. في سنة 1957 وقعت الدول الست معاهدة روما من أجل إنشاء كتلة أوروبية إقتصادية لتغطي سوقاً أوسع تشمل كافة السلع والخدمات، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية بين هذه الدول كما تم تطبيق سياسات مشتركة خلال فترة الستينيات في مجالي التجارة والزراعة، وفي سنة 1991 وفي مدينة ماسترخيت الهولندية تم رسميا الإعلان عن إنشاء الإتحاد الأوروبي من خلال توقيع معاهدة ماسترخيت التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1993، وفي جوان 1993 إنعقد المؤتمر الأوروبي في كوبنهاجن (الدانمارك)، ومن خلاله تم وضع المعايير والشروط الواجب توفرها في الدول الراغبة في الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي تطبيقا لسياسة التوسع، وفي عام 1997 تم التوقيع على معاهدة أمستردام التي جاءت كتعديل على معاهدة الإتحاد الأوروبي ماسترخيت والمعاهدات السابقة، حيث أدخلت هذه المعاهدة العديد من المتغيرات، خاصةً التركيز على المواطنة وحقوق الأفراد وعلى الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان إضافة إلى زيادة سلطات البرلمان الأوروبي لتحقيق الحريات الإجتماعية والإهتمام بأمور الأمن والعدالة، وفي سنة 2007 تبنى الإتحاد الأوروبي "إستراتيجية لشبونة" من أجل تحديث الإقتصاد الأوروبي وتمكينه من المنافسة في الأسواق العالمية مع غيره من القوى الإقتصادية الكبرى، إضافة إلى تشجيع الإبتكار والإستثمار وتحديث أنظمة التعليم. ويعتبر الإتحاد الأوروبي منظمة دولية إقليمية فريدة من نوعها، على خلاف المنظمات الإقليمية الدولية الاخرى، إذ أن له نظام مؤسساتي فريد من نوعه في العالم حيث تتنازل الدول الأعضاء فيه عن بعض سلطاتها السيادية لمؤسسات رئيسية مستقلة تمثل مصالح الإتحاد الأوروبي ككل، والدول الاعضاء فيه ومواطنيها والمتمثلة في البرلمان الأوروبي الذي ينتخب من قبل الشعوب الأوروبية ومقره الرسمي هو مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ولكن جلساته تعقد أيضا في بروكسل ولوكسمبورغ ، وهذا راجع لأسباب تاريخية، ففي هذه الأماكن الثلاث تم وضع هئيات الإتحاد الأوروبي منذ البداية، وتعتبر ستراسبورغ رمز المصالحة الفرنسية الألمانية، ومنذ عام 1952 إنعقدت أغلب جلسات البرلمان الأوروبي فيها، وبالإضافة إلى البرلمان هناك مجلس الإتحاد الذي يتكون من حكومات الدول الاعضاء - بحيث ينبغي عدم الخلط بين مجلس أوروبا ومجلس الإتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي، إذ أن مجلس أوروبا هو منظمة حكومية إقليمية سياسية منفصلة وليس جزءا من الإتحاد الأوروبي وقد تم إنشاء مجلس أوروبا في سنة 1949 لإعادة بناء أوروبا التي دمرتها الحروب ومن أجل ترسيخ سيادة القانون والديمقراطية التعددية وإحترام الكرامة الإنسانية وهو يتكون من 47 دولة -، والمفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي، ومحكمة العدل الأوروبية التي تقوم بالإشراف على تنفيذ القوانين، ويبدو من المستحسن التمييز بينها وبين محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فمحكمة العدل للمجموعة الأوروبية أنشئت بموجب معاهدة الجماعة الأوروبية الإقتصادية التي تعد أهم مصدر لعملها وإختصاصاتها وبصفة عامة هي تفصل في النزاعات الناشئة عن عدم الإلتزام ببنود هذه المعاهدة كما أن عدد الأعضاء الخاضعين لسلطتها 27 دولة في حين أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1950 في إطار منظمة مجلس أوروبا وتعتبر هذه الإتفاقية مصدر عملها وتختص حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة عن عدم الإلتزام بهذه الإتفاقية مع الإشارة أن الأعضاء الخاضعين لسلطتها على خلاف محكمة العدل للمجموعة الأوروبية هي كل دول مجلس أوروبا البالغ عددها 47 دولة، بالإضافة إلى ذلك إمكانية رفع الدعوى من قبل الأفراد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول رقم 11 للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على عكس محكمة العدل للمجموعة الأوروبية التي تفصل في النزاعات الناشئة بين الدول فقط. وتوضح معاهدة لشبونة، التي وضعت الأساس القانوني والتأسيسي للإتحاد الأوروبي أن الإتحاد تقوده المبادئ التالية: الديمقراطية وسيادة القانون وعالمية حقوق الانسان والحريات الرئيسية وعدم قابليتها للتجزئة وإحترام الكرامة الإنسانية ومبادئ المساواة والتكافل وإحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويعزز هذه المبادئ ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الاساسية الذي يجمع كل هذه الحقوق معا في نصٍ واحد. ويهتم الإتحاد الأوروبي بحقوق الانسان، خاصةً فيما يتعلق بحق اللجوء والهجرة وقد جعل من دعم حقوق الانسان والديمقراطية جانبا مهما من سياسة علاقاته الخارجية، وعلى الرغم من أنه إجمالا لديه سجل جيد في مجال حقوق الانسان، إلا أن ذلك لاينفي وجود أزمة حقوق الانسان في أوروبا وذلك من خلال إنحسار الحريات المدنية في ردود فعل الدول على الهجمات الإرهابية والنقاش الدائر حول وضع الأقليات والمهاجرين في أوروبا، وهو نقاش كثيرا ما نراه مغلفا بالزينوفوبيا (معاداة الأجانب) وخاصة مع صعود الأحزاب الشعوبية المتطرفة وتأثيرها السيئ على السياسات العامة التي تؤدي إلى تراجع فعالية مؤسسات وأدوات حقوق الانسان التقليدية في أوروبا. بالإضافة لما سبق ذكره ولعدم وجود آليات رسمية خاصة بحماية حقوق الإنسان في منظمة الإتحاد الأوروبي وعدم إنضمامه لحد الآن إلى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مما يجعل نظام الحماية في هذا الإتحاد قاصرا ومما يجعل موضوع حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي جدير بالدراسة - فضلا عن النقص الملحوظ لدراسات أكاديمية ومراجع باللغة العربية في هذا المجال- أنه يمثل مع الديمقراطية وسيادة القانون القيم الرئيسية للاتحاد الأوروبي فهو يسعى إلى ضمان إحترام كافة حقوق الإنسان – سواءٌُ أكانت هذه الحقوق مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية - في كل مكان، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأُعيد تأكيده في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993 - وهو المؤتمر المنظم من طرف هيئة الأمم المتحدة والذي إنعقد بين 14 - 25 جوان 1993، بفيينا، النمسا حيث تميز هذا الأخير بمستوى غير مسبوق من المشاركة فبالإضافة إلى المندوبين الحكوميين والدوائر الدولية المعنية بحقوق الإنسان البالغ عددهم 171، فقد إجتمع في فيينا نحو 7000 مشارك، بمن في ذلك أكاديميون ومندوبو هيئات معاهدات ومؤسسات وطنية وممثلو أكثر من 800 منظمة غير حكومية لإستعراض خبراتهم المشتركة والإستفادة منها، وقد تم إختتام المؤتمر العالمي الذي إستغرق أسبوعين بنجاح وتم من خلاله تقديم خطة مشتركة إلى المجتمع الدولي لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم-. كما يدعم الاتحاد الأوروبي حقوق النساء والأطفال والأشخاص المنتمين للأقليات، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص المشردين. ومن هنا برزت لنا عدة محاور لدراسة هذا الموضوع والتي نوجزها في إهتمام الساسة الأوروبيين بحقوق الإنسان بالرغم من عدم وجود نصوص متعلقة بحقوق الإنسان في إطار الإتحاد الأوروبي وفي عدم وجود جهاز قضائي يختص حصريا بحقوق الإنسان تابع للإتحاد الأوروبي مما يطرح التساؤل حول كيفية الحماية وكذلك ماهي علاقة الإتحاد الأوروبي ككيان ذو طبيعة خاصة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى التساؤل حول وضع الإتحاد الأوروبي في جميع إتفاقياته الدولية مع الغير شرط إحترام حقوق الإنسان والبحث في مدى توفير الحريات والحقوق الأساسية للعمال الأجانب وهل يوجد تمييز بين رعايا الإتحاد الأوروبي والرعايا الآخرين. وبالرغم من إعتبار نظام الحماية في الإتحاد الأوروبي قاصرا بسبب عدم وجود آليات رسمية خاصة بحماية حقوق الإنسان فيه وعدم إنضمامه لحد الآن إلى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنه لا يمكن إنكار الأهمية المتزايدة لحماية حقوق الإنسان داخل الإتحاد الأوروبي، ومن المبالغة القول عن العجز الجماعي فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، لاسيما تأكيد تأثير القانون الإتحادي على حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، ومن خلال ماسبق نطرح الإشكالية التالية: كيف تعامل الإتحاد الأوروبي مع حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والخارجي؟ مع ملاحظة أن هذه الإشكالية تتكون من عدة مصطلحات مهمة ينبغي تحديدها، حقوق الإنسان، المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، فبالنسبة لمصطلح حقوق الإنسان نقصد به تلك الحقوق المحمية والمضمونة في المواثيق الدولية العامة منها والخاصة ونقصد بالمستوى الداخلي للإتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه وكيف كان التعامل معها فيما يتعلق بحقوق الإنسان أما المقصود بالمستوى الخارجي للإتحاد فهو الأشخاص الدولية الأخرى الخارجة عن الإتحاد الأوروبي وعليه وبعد هذا الشرح المقتضب للمصطلحات المتضمنة في الإشكالية وإعتمادا على المنهجين الإستقرائي والتحليلي مع الإستئناس بالمنهج التاريخي من خلال إستعراض التطور التاريخي للإتحاد الأوروبي فإنه تم تقسيم موضوع بحثنا هذا إلى فصلين : الفصل الأول يتناول حماية الحقوق الأساسية داخل الدول الأعضاء بالإعتماد أساسا على القاضي الإتحادي- الذي يحكم ويطبق النصوص المبرمة في إطار الإتحاد الأوروبي في جهاز محكمة العدل للمجموعة الأوروبية-، من خلال التطرق إلى المصادر التقليدية للقاضي الإتحادي وإلى المصادر الجديدة للقاضي الإتحادي، هذا الأخير الذي يتدخل بقوة في حالة غياب نصوص ملزمة وذلك بالإعتماد على نصوص القانون الأساسي و القانون المشتق المتكون بشكل أساسي من القوانين و التوجيهات والتوصيات التي تتبناها المؤسسات الأوروبية و كذلك يعتمد على التقاليد الدستورية الوطنية وعلى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا لأن نظام حماية حقوق الإنسان في إطار الإتحاد الأوروبي هو في الأساس فقهي، أما الفصل الثاني فقد تم التطرق فيه إلى حقوق الإنسان في علاقات الإتحاد الأوروبي بالنسبة للغيرحيث يضمن هذا الأخير حماية هذه الحقوق التي أصبحت ذات أهمية كبيرة الأمر الذي جعلها تدرج في العلاقات الخارجية للإتحاد من خلال علاقاته مع الغير بإستعمال مختلف وسائل الضغط المتاحة له بهدف توفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان من خلال جعل الإطار العام لحماية حقوق الإنسان يترجه هذا الهدف الذي يكمل النهج الإفتصادي للإتحاد الأوروبي، وتكريسا لحماية حقوق الإنسان إتخذ الإتحاد الأوروبي في علاقاته مع الغير إجراءات محددة منها ما يتسم بالخصرية وأخرى تنافسية تجرى بالتوازي مع إجراءات أخرى بحيث تشترك كل منها في تحقيق الفعالية من خلال الإطار الخاص لحماية حقوق الإنسان
Date de soutenance
2013
Cote
34(043.2)/A76/منز
Pagination
136 ص.
Illusatration
إيض.
Format
30 سم
Statut
Traitée