Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département des Sciences sociales
Auteur
بلعربي, أسماء
Directeur de thèse
العقبي الأزهر (أستاذ محاضر)
Co-directeur
/
Filière
Sociologie de Travail
Diplôme
Magister
Titre
واقع سياسة الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية - دراسة ميدانية على عينة من خريجي جامعة بسكرة-
Mots clés
سياسة التشغيل، البطالة ، سياسة الإدماج المهني
Résumé
تعتبر البطالة من المفاهيم التي استحوذت على اهتمام كافة المجتمعات بما فيها المتقدمة و النامية من حيث البحث و التحليل، حيث تعددت النظريات المفسرة لها قديما و حديثا، نظرا لما تكتسبه هذه الظاهرة من خصائص، أو أسباب تؤدي إلى حدوثها (سواء كانت اقتصادية، أو سكانية، أو تكنولوجية، أو إدارية...)، أو بالنظر إلى مصاحباتها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية على المجتمع بشكل عام. لذا فقد استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيسي على عناية أصحاب القرارات السياسية، و كذلك على اهتمام الباحثين في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي، باعتباره موضوعا يفرض نفسه بشكل دائم و مُلح على الساحة الدولية ، و كذا الساحة العربية. الجزائر، و كغيرها من دول العالم، تعاني من مشكلة البطالة في أوساط الشباب عموما، و بين خريجي الجامعات على وجه الخصوص؛ هذه الأخيرة (بطالة حاملي الشهادات الجامعية) التي أخذت تتفاقم بوتيرة متسارعة نتيجة لسياسة تعميم التعليم، حيث شهد التعليم في الجزائر نقلة نوعية و كمية منذ منتصف القرن الماضي، فقد إزداد عدد المدارس العليا و الجامعات و الطلبة بشكل ملحوظ، كما تمَّ تطوير المناهج الأكاديمية، فقدمت بذلك الجامعات أعداداً هائلة من الكوادر البشرية الذين دخلوا سوق العمل بمختلف التخصصات، فزاد بذلك العرض من العمالة، و التي أدت إلى زيادة المنافسة على التوظيف و أثرت على الأجور. هذا و يرافق مشكلة بطالة الجامعيين وجود صعوبة في إدماج هؤلاء الخريجين في سوق العمل، نظرا لوجود فجوة كبيرة بين المعارف الأكاديمية التي يتلقاها الطلبة، و بين المكاسب التي يحتاجون إليها في سوق العمل، أو بعبارة أخرى بين المعارف النظرية التي تلقوها في الجامعات، و بين خصائص سوق الشغل التي ترتبط بواقع ملموس يحتاج إلى الجوانب (الخبرة) المهنية أكثر من الجوانب النظرية، و هو ما يمكن تفسيره بغياب سياسة واضحة تربط بين مؤسسات التعليم و سوق العمل. و في مقابل هذا الوضع، تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة إلى علاج هذه المشكلة من خلال استحداث جملة من الأجهزة و البرامج الخاصة بالتشغيل، بدءً بـ :«البرنامج الخاص بتشجيع الاستثمارات الذاتية عن طريق تشكيل تعاونيات شبانية و ذلك سنة 1987» (حمّود سعيدة، 2005/2006، ص:03)، إلى غاية استحداث جهاز المساعدة على الادماج المهني سنة 2008. سياسة الادماج المهني، هي إحدى التجارب الوطنية (سياسات التشغيل) التي وضعتها الجزائر لإمتصاص الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، حيث انتهجتها في سبيل إعمال سياستها الجديدة التي تمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الادماج المهني للشباب على اختلاف مستوياتهم العلمية. فهي سياسة موجهة لحاملي شهادات التعليم العالي و التقنيين السامين، خريجي التعليم الثانوي و التكوين المهني، كما أنها موجهة لفئة الشباب بدون تكوين و لا تأهيل. و ستركز الدراسة الحالية على فئة واحدة من الفئات السابقة الذكر، و هي فئة حاملي شهادات التعليم العالي، و التي أصبحت تعاني مؤخرا و بشكل ملحوظ – كما تمت الاشارة أعلاه – من ظاهرة البطالة، و ذلك قصد التعرف على مكانة هاته الفئة في سوق الشغل الجزائرية، و بالتالي تقييم مدى إهتمام الدولة بفئة خريجي الجامعات لإدماجهم في سوق العمل. هذه السياسة و كسابقاتها من تجارب التشغيل، تعد إحدى البرامج الطّموحة التي وضعتها الدولة كَحَل لإمتصاص البطالة أو التقليل منها، حيث حققت نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة و خاصة في أوساط الجامعيين، و ذلك باستقطاب و توظيف أعداد مرتفعة منهم، خصوصا مع اعتماد سياسة تحفيزية تجاه المؤسسات، من خلال تقاسم تكاليف الأجور مع المستخدم بعد فترة الإدماج مقابل التشغيل، ضف إلى ذلك منح المدمجين الحق في الاستفادة من أداءات التأمينات الاجتماعية في المرض و الأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للقانون المعمول به، ناهيك عن تمديد مدّة العقد بعد الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية ابتداءً من سنة 2011، حيث قدرت مدّة العقد سابقا بسنة قابلة للتجديد مرّة واحدة، و أصبحت حاليا تقدّر مدّته بثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى، كما تمّ الرفع من قيمة الأجر المستفاد منه. و بالرغم من النتائج الايجابية التي حققها جهاز المساعدة على الادماج المهني في إمتصاص شريحة واسعة من الجامعيين البطالين، إلا أن الأعداد المتوافدة من الخريجين الجامعيين سنويا على سوق العمل تساهم في زيادة بطالتهم، خصوصا مع ضعف الصلة بين سياستي التعليم و التشغيل. و مما تقدّم، فإذا ما كان جهاز المساعدة على الادماج المهني مبادرة طموحة حققت من خلالها الدولة نتائج إيجابية و بارزة في التخفيف من بطالة الجامعيين، فإنها و في مقابل ذلك لها من العيوب ما يستحق التركيز عليه و محاولة الكشف عن خباياه، أولاها، أن عقود إدماج حاملي الشهادات ما هي إلا إجراء مؤقت للحد من البطالة، ليعود المستفيد منها إلى البطالة مجددا بعد انقضاء مدّة العقد، إلى جانب ذلك انخفاض الأجر الممنوح و كذا التأخر في تقاضيه، عدم توفير الحماية الكافية للمدمجين في القطاع الخاص ضدّ تعسف المستخدمين، سيما الفسخ التعسفي للعقود، إضافة إلى أن عملية الإدماج و في كثير من الأحيان لا تتم حسب تخصصاتهم الجامعية، و لا يكلفون بأعمال في مستوياتهم و مؤهلاتهم الفكرية. و عليه فإن الدراسة الراهنة تسعى إلى تشخيص الواقع الفعلي لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، تحليله بشكل علمي، و تحديد مضامينه، خاصة ما تعلق منه بالمشاكل و العراقيل التي تواجه الشباب الجامعي المستفيد من عقود إدماج حاملي الشهادات، كفئة وحيدة ستركز عليها الدراسة دون الفئات الأخرى التي يضمها هذا الجهاز، حيث يفيد ذلك في تشخيص الواقع المهني للفئة الجامعية، من خلال التركيز على الوضعية القانونية و الامتيازات الموجّهة لهم، إبراز آرائهم و مدى رضاهم عن هذه السياسة التشغيلية، و كذا تطلعاتهم إزاء مستقبلهم الوظيفي، و منه التعرف على مكانة خريجي الجامعات الجزائرية في سوق الشغل، و تقييم مدى إهتمام الدولة بهم. و بالتالي، يمكن تحديد معالم إشكالية الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي: ــــ ما هو واقع سياسة الادماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية ؟ هذا التساؤل يقابله عدد من التساؤلات الفرعية، حيث جاءت على النحو التالي: 1. ماهي الوضعية القانونية لحاملي الشهادات الجامعية العاملين في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني ؟ 2. هل يقدم جهاز المساعدة على الادماج المهني امتيازات خاصة لفئة حاملي الشهادات الجامعية؟ 3. هل تتم عملية إدماج الجامعيين حسب تخصصاتهم و شهاداتهم ؟ 4. ماهي آراء الجامعيين المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات نحو هذه السياسة ( سياسة الادماج المهني) ؟
Réponse CS
مقبول
Notes
مقبول
Statut
Validé