Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département des Sciences Commerciales
Auteur
Aissaoui, Abdelkrim
Directeur de thèse
Ghalem abdallah (Maitre de conférence)
Co-directeur
(Maitre de conférence)
Filière
Sciences Commerciales
Diplôme
Doctorat
Titre
انعكاسات تحرير القطاع المصرفي على التجارة الخارجية - دراسة حالة الجزائر-
Mots clés
التحرير، الاندماج، التجارة الخارجية،القطاع المصرفي
Résumé
يعتبر الجهاز المصرفي من بين أهم العناصر الأساسية في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني فهو أداة للتخطيط المالي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمسطرة من طرف السلطات العمومية، كما لا .يمكن تصور عملية إنتاج أو مبادلة في أي عملية اقتصادية بدون هذا النظام. ومن المعروف أن هذا النظام قد عاش تدهورا كبيرا نتيجة أزمة النفط لسنة 1986 عندما انخفضت أسعار البترول، ونتيجة لهذه المؤشرات أصبح النظام المصرفي الجزائري في أزمة لعدم فعالية السياسة التمويلية. ومن هذه الوضعية التي آل إليها النظام المصرفي في الجزائر بدأت الحكومة بإصلاحات على جميع المستويات، وذلك لأنه يعتبر الحجم الأساسي في الاقتصاد و حتى يستوجب الاستعداد لمواجهة احتياجات التمويل للقطاع الاقتصادي و للسير على أسس تجارية داخل بيئة تنافسية و خصوصا الاقتصاد في مرحلة عبور من الاقتصاد المسطر إلى اقتصاد السوق و انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تعد التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في التطور الإقتصادي ، حيث تقوم على أساس تبادل السلع والخدمات بين دول العالم ، فالدول تتفاوت فيما بينها من حيث توافر الموارد الطبيعية والمزايا الإقتصادية في إنتاج السلع والخدمات، لذلك فهي تقوم بتصريف فائض إنتاجها وتستورد فائض ما أنتجته الدول الأخرى وهذا ما يفرض صعوبة الإستقلالية بنظام إقتصادي منعزل عن بقية الدول، وقد أدى تعقد الحياة الإقتصادية في جميع الدول وتوسع المعاملات التجارية وتضاعفها، إلى تسارع وتيرة الإندماج الإقتصاد العالمي والإلغاء التدريجي للحواجز والقيود أمام التبادل الدولي ، حيث تسعى مختلف الدول للإندماج في النظام التجاري العالمي الذي تقوده المنظمة العالمية للتجارة وعلى أساس هذا التحرير والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم ، شرعت الجزائر في تطبيق برنامج إصلاحات هام وشامل للإقتصاد الوطني للخروج من القالب الأحادي وإحتكارات الدولة ، وتبني سياسة جديدة مبنية على الإنفتاح وتحرير التجارة الخارجية وقد شملت هذه التطورات والإصلاحات كافة الهياكل ذات الصلة والإرتباط المباشر بقطاع التجارة الخارجية، خاصة البنوك والمؤسسات المالية التي هي بمثابة المحرك لهذا القطاع من خلال التمويل والتسوية المالية لعمليات الاستيراد والتصدير. وعلى ضوء ما سبق ذكره فاءن الإشكالية العامة التي يمكن طرحها هي: ماهي الانعكاسات المنتظرة من تحرير القطاع المصرفي على التجارة الخارجية في الجزائر ؟
Statut
Validé