Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département des Sciences Economiques
Auteur
BENABDERRAZAG, Lazhar
Directeur de thèse
جمال خنشور
Co-directeur
/
Filière
Sciences Economiques
Diplôme
Doctorat
Titre
أثرالسياسات الصناعية على أداء المؤسسة دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر
Mots clés
السياسات الصناعية ، الأداء ، ،السياسة الإقتصادية، المنافسة العالمية ، الإستراتيجية ، التقدم التقني
Résumé
عرف العالم تغيرات كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية،وفي مجالات متعـددة ) سياسية ، إقتصادية ، تجارية ، تكنولوجية،.)، حيث تعتبر العولمة من أهم الظواهر التي برزت في نهاية القرن العشرين ، وإن كان أساس العولمة اقتصادي إلا أنها تمس جميع الجوانب،ثقافية،سياسية،إتصالية …وقد كان وراء العولمة الاقتصادية عوامل كثيرة ومتنوعة وزادها تدعيما الهيئات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية،صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،التي مهدت الطريق أمام الشركات العملاقة من أجل غزو الأسواق العالمية بحرية تامة لضمان تعظيم أرباحها ومنافعها وفتح الطريق أمام الرأسمالية العالمية ، وفي ظـل هذا الوضع الجديد و المتمثـل أساسا في العولمة الإقتصاديـة وجدت المؤسسة الجزائريـة نفسهـا تعمـل في منافسة صعبة، مع مؤسسات تميزت بالتوافـق مع معايير الجودة العالميـة ) إيزو) ، وكل هذا يجري في سوق أصبحت عالميـة بفعل الإنفتـاح الاقتصادي و تنامي استخدام تكنولوجيات الاتصالات و المعلومات المتقدمة، التي جعلت ألأسواق الجزائرية مفتوحة للانترنت و غيره أمام منتوجات منافسة ، الجزائر بصفتها بلد من بلدان الجنوب،تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والخروج من دائرة التخلف،والسير في قطار التغيرات العالمية المعاصرة وعلى رأسها العولمة الإقتصاديـة بصورة إيجابية،وعليه فإن الحكومة الجزائرية مازالت في مساعيها المستمرة تحاول إيجاد الحل المناسب الذي يضمن لها الاندماج بفعالية في الاقتصاد العالمي،بعد تأكدها من أنه يستحيل اتخاذ موقف الحياد إزاء هذه التغيرات،فبادرت بسلسلة من الإصلاحات مباشرة بعد الأزمة البترولية لسنة 1986، بدءا من استقلالية المؤسسات ، تحرير التجارة الخارجيـة ، قانون النقـد والقرض ، قانون المنافسة ، قانون الخوصصة ، اتفاق الشراكة الأورو متوسطي ، مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالميـة للتجـارة،ممــا يعني تعديـل السياسـات الإقتصادية و تكييفها مع متطلبات العولمة الإقتصادية و الإنفتاح الإقتصادي وفي هذا السياق فإن السياسة الصناعية الجزائرية تصبح على المحك من حيث أولويات التنمية الصناعية وأهدافها، خطط التصنيع وأنواع الصناعات وأحجام الإنتاج والطاقات التشغيلية، وهو ما سيتأثر بالاستثمارات الصناعية الموجودة والوافدة، وتكلفة التمويل والعائد على الاستثمار الصناعي، وتوفر التكنولوجيا والمعرفة الفنية والعمالة ذات المهارة العالية، وتوفير عوامل الإنتاج وإختيار فنون الإنتاج والتشغيل المناسبة، وهو ما سوف يؤدي إلى نجاح أو صعوبة تنفيذ هذه البرامج، أي ضرورة التحول من سياسة صناعية تعتمد على حماية الصناعات الناشئة من خلال التعريفة الجمركية و غير الجمركية و الدعم و سعر الصرف و الإئتمان الصناعي و أسعار الفائدة......الخ ، إلى سياسة صناعية تمكن المؤسسة الجزائرية من مواكبة التغيرات العالمية والمتمثلة أساسا في العولمة الإقتصادية، إن الدولة من خلال السياسة الصناعية يمكن أن تؤثر في هيكل الصناعة و ديناميكيتها وفقا للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها،مما يجعلها تؤثر على أداء المؤسسة ، من خلال هذا الطرح البسيط يمكننا صياغة إشكالية بحثنا والمتمثلة في السؤال التالي: إلى أي مدى تؤثر السياسات الصناعية على أداء المؤسسة ؟
Statut
Validé