Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Gestion
Auteur
Delfouf, Soufian
Directeur de thèse
يحياوي مفيدة (Maitre de conférence)
Filière
Economie et Sciences de Gestion
Diplôme
Doctorat
Titre
دور القرارات المـالية في قيمة المؤسسة من منظور إسلامي - دراسة حالـــة عينة من المؤسسات-
Mots clés
القرارات التمويلية، القرارات الاستثمارية، قرارات توزيع الأرباح، الاقتصاد الإسلامي، قيمة المؤسسة، الهيكل المالي من منظور إسلامي.
Résumé
لقد استأثر موضوع التمويل باهتمام متزايد في حقل الإدارة المالية، لأن نقصه أو عدم توفره في الوقت المناسب يمثل عقبة أمام سيرورة المؤسسات، وعليه بات من الواضح أن بقاء أي مؤسسة واستمرارها مرهون بمدى توفرها على الموارد المالية اللازمة، وبكيفية تسيـيـرها واختيار التركيبة التمويلية المثلى. ونظرا لهذه الأهمية، فلقد حظيت عملية بناء وهيكلة القرارات الماليـة باهتمام كبير من جانب المفكرين والباحثين في مجال الإدارة المالية، من خلال دراسات وأبحاث عديدة، طالما أن قرار اعتماد هيكل تمويلي معين يمثل أحد القرارات المالية الإستراتيجية التي تواجهها إدارة المؤسسة الاقتصادية، ذلك أن أي خطأ في اختيار التركيبة المثلى للتمويل من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل مالية يصعب التحكم فيها، مما قد يعرضها للإفلاس. كما أن قرار التمويل يستدعي ضرورة المفاضلة بين البدائل التمويلية المتاحة واختيار أقلها تكلفة ومخاطرة واستخدامها استخداما أمثلا بما يتناسب وتحقيق المعادلة الصعبة التي تواجه المؤسسات، والمتمثلة أساسا في تحقيق أكبر عائد بأقل خطر وتكلفة ممكنين مما يساعد على تحقيق الأهداف المسطرة. إن الأزمة المالية الحالية وظهور المنتجات المالية الإسلامية البديلة حفَز من ضرورة تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي في المعاملات المالية بصفة عامة وهيكلة القرارات التمويلية والاستثمارية بصفة خاصة، بما يحقق هدف تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة. ولقد أدى تحول العمل المصرفي من التعامل بالفوائد إلى التعامل على أساس المشاركة في إطار البنوك الإسلامية، والتزايد المستمر للمؤسسات المالية الإسلامية وتطور آلياتها بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية إلى إيجاد بدائل إسلامية للأساليب المالية المعتمدة على الفوائد تساعد المؤسسات في هيكلة قراراتها المالية وفقا لمنظور إسلامي. ونظرا لمحدودية الموارد المالية للمصارف مقارنة بتعداد المؤسسات، فإن ذلك يتطلب ضرورة اختيار أفضل الاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لمعايير وضوابط تختلف من نظام يعتمد الأساليب التقليدية إلى نظام يتبنى الأساليب الإسلامية، وعليه فأية مبادرة من جانب المستثمر لابد وأن تسبق بخطوة أولية تتمثل بالأساس في هيكلة قراراته التمويلية والاستثمارية؛ فأما الهيكلة التمويلية فتهتم بالمفاضلة الرشيدة بين الصيغ التمويلية المتاحة في نظام المشاركة وبين تلك البدائل التمويلية التقليدية المعتمدة على الفوائد، في حين تختص الهيكلة الاستثمارية باختيار وتقييم المشاريع الاستثمارية وهذا بتشكيل رؤية متكاملة عن المشروع الاستثماري في مراحله الأولى وقبل البدء في تشغيله ترشيدا للقرار المالي المتخذ وفقا لنموذج يساهم في تعظيم قيمة المؤسسات. وباعتبار المؤسسة كوحدة اقتصادية لاتخاذ القرارات، فإنها تقوم بإرساء جملة من القرارات المالية لغرض المفاضلة بينها، بهدف رسم سياسة مالية ناجعة، أين تعمل على اختيار المزيج التمويلي الأمثل الذي يوجه مختلف الموارد المالية المتاحة إلى استخدامات ذات مردودية. ولما كان الهدف الأساسي للإدارة المالية للمؤسسة هو تعظيم قيمتها السوقية، فإنه وقبل هيكلة وبناء أي قرار تمويلي أو استثماري يستلزم معرفة أثاره على قيمة المؤسسة وهذا في إطار هيكلة مُحكمة للقرارات الآنفة الذكر وفقا لمنظور إسلامي، هذه الأخيرة التي تتحدد وفقا لمداخل عديدة أين نجد طرقا ترتكز على مقاربة الذمة المالية، وثانية ترتكز على مقاربة التدفقات و أخرى ترتكز على مفهوم فائض القيمة. إن التطورات التي عرفتها صيغ التمويل من منظور إسلامي في ظل الأزمات المالية الحالية والانهيارات المتتالية للمصارف والبورصات التي تتعامل بالفوائد، جعل منها بديلا تمويليا للمؤسسات، لذا وجب إعادة نمذجة القرارات المالية للمؤسسات من منظور إسلامي بما يحقق تعظيم قيمة المؤسسة بعيدا من كل تعامل ربوي. لذا وانطلاقا مما سبق، تنبثـق إشكالية بحثنا هذا بطرح التساؤل الرئيسي التالي: ما هو دور القرارات الماليـــــــة في قيــــمة المؤسسة من منظور إسلامي ؟
Statut
Validé