Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Droit
Auteur
يعيش تمام, أمال
Directeur de thèse
فريدة مزياني (أستاذ)
Co-directeur
الزين عزري (أستاذ)
Filière
Droit public
Diplôme
Doctorat
Titre
سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة
Mots clés
سلطات-الإداري-توجيه
Résumé
يندرج هذا البحث في نطاق مبدأ المشروعية، الذي يعد من أهم المبادئ الدستورية التي تنادي بها دولة القانون، ذلك أن أعمال الإدارة لا تكون صحيحة إ ّ لا بمقدار مطابقتها للنصوص التشريعية التي تكفل للأفراد حماية جدية في مواجهة السلطة العامة، هذه السلطة التي أضحى تواجدها أمر ضروري ولا بد منه في مجتمع تزداد حاجته إليها يوما بعد يوم، بالنظر إلى تعقد الحياة وتطورها، وظهور التكنولوجيات الحديثة التي دفعت إلى تدخل الإدارة في العديد من المجالات التي كانت حكرا على الأفراد فقط، الأمر الذي جعل المشرع يمنحها سلطات واسعة بهدف تحقيق المصلحة العامة، و في مقابل ذلك وحتى لا تتعسف في استخدام هذه السلطات والامتيازات الممنوحة لها، أخضعها في ممارستها لنشاطاتها لرقابة القاضي الإداري، الذي يلزمها بالخضوع لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد في حالة ما إذا تجاوزت حدود هذه السلطات. ويعالج هذا الموضوع إشكالية توفيق القاضي الإداري بين واجبه في ضرورة إخضاع الإدارة لمبدأ المشروعية من خلال استخدامه سلطة الأمر في مواجهتها من جهة، وبين ضرورة احترامه والتزامه بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر عليه التدخل في شؤونها الإدارية من جهة أخرى، و بمعنى آخر: هل توسع اختصاصات الإدارة ومجالات تدخلها في العصر الحديث صاحبه توسع في سلطات القاضي الإداري لمواجهة هذه السلطات الجديدة التي قد تنحرف الإدارة في استعمالها؟ ذلك أن سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة عرفت جدلا فقهيا واسعا بين الفقه التقليدي والفقه الحديث، كما عرفت تطورا ملحوظا على المستويين القانوني والقضائي، و هو - ما شهده التشريع الجزائري بدوره في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رقم 08 09 ، إعلاء منه لمبدأ المشروعية و تكريسا لدولة القانون، هذا ما حاولنا دراسته في موضوع بحثنا من خلال هذه الأطروحة . Résumé en français La présente étude s’inscrit dans le cadre du principe de légalité, qui est l’un des plus importants principes constitutionnels préconisé par l’Etat de droit, car l’action administrative ne soit légale que dans la mesure du respect des dispositions juridiques qui garantissent la protection des droits et libertés individuelles. La présence de l’action administrative est devenue une nécessité qu’on ne peut pas s’en passer ,vu les multiples besoins exprimés par la société ,suite à l’évolution de la vie, et l’émergence de nouvelles technologies qui ont conduit à l’intervention de l’administration dans de nombreux domaines qui ont été limités à des personnes seules auparavant. Cet état de fait a mené le législateur à conférer de larges pouvoirs à l’administration afin de parvenir à sauvegarder l’intérêt général. En revanche, et pour remédier à des éventuels cas d’usurpation de pouvoir que peuvent survenir par l’administration, le législateur a soumis cette dernière au contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif afin de lui obliger de se soumettre au principe de légalité. La présente thèse aborde la problématique suivante : comment le juge administratif peut concilier entre deux intérêts opposés, le premier est la nécessité de contraindre l’administration à respecter le principe de légalité par le biais de pouvoir d’injonctions, quant au deuxième est consiste à ne pas transgresser le principe de séparation de pouvoirs qui lui interdit de s’ingérer dans les affaires de l’administration ? en d’autres termes: Est-ce que l’ampleur de prérogatives de puissance publique doit être accompagnée par la reconnaissance de nouveaux pouvoirs au juge administratif pour faire face aux éventuels usurpation de pouvoir par l’administration ? Le pouvoir du juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions a connu des larges débats doctrinaux classiques et nouveaux, elle a connu également un progrès remarquable sur le plan juridiques ainsi que juridictionnel. Le législateur algérien de son tour a conféré au juge administratif la faculté de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration, et ce dans le cadre du code de procédures civiles et administratives(Loi 08-09),en accordant primauté au principe de légalité ;et par conséquent instituant l’Etat de droit. C’est ce qu’on a étudié comme sujet de la présente thèse
Date de soutenance
2011/2012
Cote
أطح/1379
Pagination
523
Illusatration
1
Format
4
Notes
يندرج هذا البحث في نطاق مبدأ المشروعية، الذي يعد من أهم المبادئ الدستورية التي تنادي بها دولة القانون، ذلك أن أعمال الإدارة لا تكون صحيحة إ ّ لا بمقدار مطابقتها للنصوص التشريعية التي تكفل للأفراد حماية جدية في مواجهة السلطة العامة، هذه السلطة التي أضحى
Statut
Traitée