Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Droit
Auteur
لعور, بدرة
Directeur de thèse
العام, رشيدة
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
الأحكام القانونية للجرائم الإقتصادية
Mots clés
مفهوم الجرائم; أنواع الجرائم; العقوبات
Résumé
إن هذا الموضوع حاز على اهتمامي كواحد من أهم المواضيع التي يتناولها القانون الجنائي للأعمال، بل إننا نستطيع القول أن غالبية الجرائم التي ترتكب في عالم الأعمال لا تحيد في وصفها على أنها جرائم اقتصادية. فإذا كان المال والاقتصاد وقوى الإنتاج اضحت اليوم المحرك الرئيسي لكل مناحي الحياة، كما أنها أهم أدوات السيطرة والاستعمار اليوم، أين تفض الدول الغنية سيطرتها على غيرها من الدول الفقيرة، بالنتيجة فإن تدهور الاقتصاد من شأنه أن يضعف الدول. ومن بين أهم أسباب تدهور الاقتصاد في الدولة ضعف المنظومة القانونية المنظمة لنشاطات الماسة به أين تجد الجرائم الاقتصادية مجالا لها للتضخم والتنامي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أساليب التطور والحضارة تبرز ممارسات لنشاطات ملازمة لهذا التطور، إلا أن بعضا من هذه النشاطات كان مسيئا للحياة الاقتصادية، مما دفع إلى القول بأنها خير تعبير عن التناقض الناجم عن التقدم الفني، الذي وان كان يعتبر شرطا للتقدم الاجتماعي عموما، إلا أنه يخلق بصورة لايمكن تجنبها مصادر جديدة للخطر بالنسبة للذين يتعاملون ويتصلون بهذا التقدم وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين ثورة في النشاط الاقتصادي. أفرزت سلبيات تجاوزت حدود الفرد لتمس بكيان الدولة، إذ أضحى الإجرام موجها للسياسة الاقتصادية للدولة والإضرار بمصالحها. زمما زاد الأمر خطورة أن النشاط الاقتصادي لم يعد فرديا، وإنما أصبح في معظمه منجزا من قبل مجموعات ومؤسسات اقتصادية ضخمة، وهو ما يشكل اليوم أحد الأخطار البارزة المهددة لسلامة التعامل الاقتصادي؛ ذلك أنه إن كان بامكان فرد منحرف أن يقضي على حياة مواطن باستعماله سلاحا ناريا، فإن خطأ مقصود أو غير مقصود في إدارة مؤسسة صناعية يمكن أن يقضي على حياة مئات من المواطنين، كما أن غشا مرتكبا في مادة من المواد الغذائية أو بيعها بالرغم من فسادها أو احتوائها على مواد ضارة بصحة الإنسان، يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة، هذه النشاطات غير مشروعة وأخرى عديدة، لايمكن أن نسميها إلا جارئم. ميزتها أنها ذات عمق كبير واتساع خطير، سهلة في ارتكابها صعبة في إثباتها. (خاصة أن السلوك) تندرج هذه الجرائم بهذه المواصفات ضمن ما يعرف بالجرائم الاقتصادية، التي أصبحت تؤرق الدول اليوم خاصة لأنها ذات تكلفة باهظة على التنمية المستدامة لاجل ذلك حظيت باهتمام في المؤتمرات الدولية؛ كان أخرها مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك سنة 2005. صمن مجموعة حلقات عمل جاءت تحت شعار "الجارائم الاقتصادية والمالية: تحديات تواجه التنمية المستدامة"
Date de soutenance
[د.ت.]
Cote
THA3.6966
Pagination
157 ص.
Format
30 سم.
Statut
Soutenue