Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Droit
Auteur
Hassani, Mohamed monir
Directeur de thèse
Ferhati omar (Professeur)
Filière
Droit public
Diplôme
Doctorat
Titre
أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان في الجزائر
Mots clés
المجلس الدستوري، رقابة الدستورية ، البرلمان، الدستورالية، التحفظات التفسيرية، المطابقة الدستورية، العلاقة الدستورية، التحفظات التحييدية، التحفظات البناءة، الحقوق الاساسية، الحريات العامة،
Résumé
لقد حفظ المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان سيادتهما في إعداد نظامهما الداخلي و تحديد قواعد عملهما، كما منحهما، في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، سلطة تقديرية واسعة في ممارسة الوظيفة المعيارية داخل إطارها الدستوري، و تتمثل هذه السلطة في حق إنشاء حقوق جديدة أو إلغاء أخرى، لتحديث النظام القانوني الموجود. و أناط الدستور تأمين صحة وظيفتي البرلمان هاتين بالمجلس الدستوري، المكلف بالسهر على احترام الدستور، بضمان مطابقته من قبل الأعمال التشريعية و التنظيمات. و من هنا تنشأ العلاقة بين النشاط البرلماني و المجلس الدستوري، حيث يفصح الاجتهاد الدستوري عن دورين لهذا الأخير في تحديد طبيعتها: فمن جهة أولى، لم يترجم المجلس الدستوري حرية البرلمان في تنظيم نفسه على إطلاقها، بل تكرر تدخله لإعادة بناء قواعد ذلك التنظيم، تحت عنوان التفسير، وفقا لما يراه موافقا لمراد المؤسس الدستوري، ليشارك بهذا التفسير في تحديد قواعد العمل البرلماني. كما أنه من جهة ثانية، وبمناسبة رقابته للعمل التشريعي، منع صدور الكثير من الأحكام بإعلانه عدم دستوريتها، والمترجم عمليا بإلغائها من النظام القانوني. فرسمياً، لا يملك المجلس الدستوري وظيفة مِعيارية، بيد أن الأثر الميداني لإعلان عدم الدستورية، مع الحجية التي يتمتع بها، تجعل المجلس يُضَيق الخَيَار أمام المشرع بإيراد أحكامٍ تشريعية بديلة للأحكام المُرَاقَبة، دون تلك التي يرى المجلس مُطابَقَتها للدستور. فعملية إلغاء الأحكام غير الدستورية في حقيقة الأمر، هي إلغاء لإرادة المشرع المُنصرفة إلى إنشاء الحقوق المُضَمنة في هذه الأحكام، و تَوجِيهِها وجوبا نحو إنشاء حقوق أخرى، بأحكام يرى المجلس مُطابقتها للدستور. و فضلا عن هذا، و اللافت للنظر في اجتهاد المجلس الدستوري، أن هذا الأخير لم يتقيد في إعماله لرقابة الدستورية بالشكل التقليدي لها ( إعلان الدستورية أو عدم الدستورية )، بل زاد في شكل وظيفته الرقابية، ليفسر النص المراقب قصد الاحتفاظ به في النظام القانوني. إن هاذين التصورين للمجلس الدستوري حول تنظيم البرلمان و عمله، يثيران تساؤلا حول حقيقة الوظيفة التي يؤمنها هذا المجلس في النظام الدستوري من خلال ضبطه لكل من القواعد البرلمانية، وسير الوظيفة المعيارية؟ و ما هي آثارها على النظام السياسي؟
Réponse CS
validé
Statut
Validé