Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Biskra - Mohamed Khider
Affiliation
Département de Droit
Auteur
HERZI, SAAID
Directeur de thèse
لشهب حورية (Maitre de conférence)
Filière
Droit public
Diplôme
Doctorat
Titre
انعكاسات القرار الأممي 1373 على واقع الحماية الدولية لحقوق الإنسان
Mots clés
انعكاسات القرار الاممي - التعاون الدولي – مكافحة الإرهاب - واقع الحماية الدولية - حقوق الانسان - التدخل الانساني.
Résumé
إن تدويل مكافحة الإرهاب، و حقوق الإنسان، و عدهما من الالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن، وصدور العديد من الوثائق الدولية المتعلقة بهاتين المسألتين. قد وضع قيودا موضوعية على سيادة الدول المطلقة في إصدار القوانين وتطبيقها صاحبتها معادلة غاية في الصعوبة: فمن جهة أصبحت مسالة حماية حقوق الإنسان خارج صميم السلطان الداخلي للدول كما هو منصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فهي خاضعة للرصد والحماية الدوليين بما يترتب عنها من مساس بالإرادة الحرة للدول. وأن على الحكومات إدراك ذلك والتصرف تجاه شعوبها بما يضمن ممارسة هذه الشعوب لحقوقها الأساسية مما قد ينجر عنه في الوقت ذاته من مساس بحق هذه الشعوب في الحفاظ على وحدة أراضيها وإسهامها في اتخاذ القرار السياسي بكل حرية. ومن جهة أخرى فتح الباب واسعا أمام هذه الحكومات لضرب حقوق الإنسان في الصميم بحجة مكافحة الإرهاب وارتكاب أبشع الجرائم بمختلف صورها سواء المادية كانت أم المعنوية وبذلك تعريض مسالة حمايتها للخطر. هذا و لاشك بأن تناقص النظام القانوني لدولة ما في مجال مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان تترتب عليه آثار قانونية و سياسية مهمة ، يفقد النظام القانوني معها مشروعيته و تمهد لمشروعية تبديله ،و عند هذه النقطة تتقاطع المؤثرات السياسية مع القواعد القانونية الموضوعية في مجال مكافحة الإرهاب مع الحماية الدولية لحقوق الإنسان. بحيث تستغل لبواعث و أهداف سياسية فتخرج مسالة مكافحة الإرهاب عن أهدافها الموضوعية و تتحول إلى أداة للمساس بحق تقرير مصير الشعوب للحصول على استقلالها واسترجاع سيادتها بكل حرية ووأد حركات التحرر الوطني واعتبارها حركات إرهابية.إضافة إلى تنفيذ عمليات الاغتيال والإعدام خارج المحاكمة، والمساس بحق الفرد في سرية المعاملات،واختطاف رعايا الدول واحتجازهم بدون اتهام وفرض الحصار على المؤسسات المالية والاقتصادية وإدراجها ضمن قوائم المؤسسات المالية التي تدعم الإرهاب، بما يخل بحق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي. ومع هذا وذاك ، شهد العالم لاسيما العربي منه في الوقت الراهن وضعا تقاطعت فيه الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مع مكافحة الإرهاب في خضم الثورات العربية التي اختلفت فيها الرؤى بين مؤيد ومعارض كما تنوعت فيها المواقف من منطقة إلى أخرى، جعلت من الانتهاكات تصاعدية،ومسؤولية هذه الانتهاكات بين مد وجزر. تطلبت هذه الأوضاع من المجتمع الدولي إعادة النظر في بعض المفاهيم بغرض توحيدها بما يسمح معها تحديد المسؤوليات الناجمة على بعض الأفعال التي تعتبر مساسا بحقوق الانسان سواء من جانب الدول المعنية بهذه الثورات ذاتها، أومن جانب الدول المساندة للثوار أو للحكومات بالرغم من عدم استقرار الأوضاع بصفة نهائية. من خلال ذلك كله، يتبادر إلى ذهننا طرح الإشكال التالي: هل يعد قرار مجلس الأمن رقم1373المتعلق بمكافحة الإرهاب بمثابة عدول عن مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي، أم انه استثناء هدفه حماية الوجود الإنساني للأفراد شانه في ذلك شان التدخل الإنساني؟وما موقف القانون الدولي من الثورات بين هذا وذاك؟
Réponse CS
validé
Statut
Validé