Etablissement Université de Biskra - Mohamed Khider Affiliation Département de Droit Auteur سامية, يتوجي Directeur de thèse جلول

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université de Biskra - Mohamed Khider Affiliation Département de Droit Auteur سامية, يتوجي Directeur de thèse جلول شيتور (Maitre de conférence) Co-directeur حورية لشهب (Maitre de conférence) Filière Droit public Diplôme Magister Titre المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني Mots clés المسؤولية الجنائية الدولية -القانون الدولي الإنساني Résumé لا تقتصر آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني الوطنية و الدولية على مجرد صياغة مختلف القواعد القانونية او إنشاء العديد من الهياكل المؤسسية التي تتولى فرض واجب احترام و كفالة احترام حرفية مقتضياته، بل و تمتد إلى إعمال الأطر القانونية الموضوعية و الإجرائية التي تجرم ابتداءًا كافة الانتهاكات و الخروق التي قد يتعرض لها القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة مهما كانت درجة جسامتها او اتساع مداها، و تكرس انتهاءً ا تحميل المسؤولية الجنائية الدولية على عاتق مرتكبيها مهما كانت طبيعة أشخاصهم دولا أم أفرادا و مهما كانت م راكزهم و صفاتهم الرسمية رؤساءا أم مرؤوسين. و بالرج وع إلى ما أقرته المحاكم الجنائية الدولية الم نشأة، على مدى القرن الماضي، للتعامل بصرامة مع مخلفات النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية التي عانت البشرية من آثا رها، نجدها قد أسست، في مواثيقها و نظمها الأساسية كما في العديد من القضايا التي نظرتها و فصلت فيها بأحكام تعد سوابق قضائية تم ترجيح مضمونها و العمل به، لمكافحة الإفلات من العقاب الذي تقوم حيثياته على فشل الدول في الوفاء بالتزاماتها اتجاه التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني او اتخاذ مجمل التدابير القانونية و القضائية المناسبة و المطلوبة ضد مرتكبيها لضمان محاكمتهم و عقابهم. و متى ما نجح المجتمع الدولي في تلافي و معالجة ا لسلبيات الكثيرة للامبالاة بعض الدول في الالتزام الجدي بم بدأ عدم الإفلات من العقاب و الاعتماد غير الم قبول على المعايير المزدوجة و الانتقائية في التعامل مع منتهكي القانون الدولي، فإنه سيصل حتما إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية التي تقوم في شق منها على بناء قضاء جنائي دولي دائم ذا مصداقية و نزاهة و حيادية و استقلالية يكون هدفه الأول هو اتخاذ الخطوات الضرورية وطنيا و دوليا لآداء وظيفتي الردع و العقاب في مواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين. و تضمن في الشق الآخر، اطر حماية جنائية واسعة و سُ بل إنصاف و جبر فعالة للضحايا ممن خسروا حياتهم أو سلامتهم الجسدية و العقلية أو حريتهم أو ممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة- رغم انهم لم يكونوا طرفا فيها و لم يتس ببوا في نشوبها- كنتيجة مباشرة لتعنت الدول المتحاربة في عدم الاستجابة لم بادئ التمييز بين المقاتلين و المدنيين و التمييز بين الأهداف المشروعة و غير المشروعة من جهة، و ضمان تطبيق الحد الأدنى من القواعد الإنسانية التي تشكل أساسا قانونيا لمنع المتحاربين من سلب الفئات المحمية حقوقهم المرعية دوليا من جهة أخرى، بما يعني منح الضحايا من الدول و الأفراد صوتا مسموعا و دورا أساسيا في تنفيذ المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تعرضوا لها، و تمكينهم ماديا و معنويا من بدء حياة جديدة لا يكون فيها لمجرمي الحرب فرصة للتملص من العقاب. Date de soutenance 2011-2012 Cote أطح/1341 Pagination 07 Illusatration 209 Format 4 Notes لا تقتصر آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني الوطنية و الدولية على مجرد صياغة مختلف القواعد القانونية او إنشاء العديد من الهياكل المؤسسية التي تتولى فرض واجب احترام و كفالة احترام حرفية مقتضياته، بل و تمتد إلى إعمال الأطر القانونية الموضوعية و ال Statut Soutenue