Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Béjaia - Abderrahmane Mira
Affiliation
Département Droit Public
Auteur
BOURIHANE, Mourad
Directeur de thèse
ZOUAIMIA RACHID (Professeur)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري
Mots clés
حرية الاستثمار؛ حق الشفعة؛ النشطات المخصصة والمقننة؛ المستثمر الوطني و الأجنبي
Résumé
لقد انتهجت الجزائر و لمدة طويلة نظام اشتراكي موجه يتعارض مع حرية الاستثمار و هذا من أجل بناء اقتصادها الداخلي حيث منعت أي تدخل أجنبي و بأي شكل كان، حيث كانت تعطي الاهمية و الاولوية للاستثمارات العمومية و فقط، وهذا رغم أن قانون الاستثمار لسنة 1963 نص على مبدأ حرية الاستثمار. لكن التغيرات التي حصلت بسبب أساليب التسيير الاداري الاقتصادي الفاشل من جهة، وظهور الازمة الاقتصادية 1986 ومشاكل المديونية من جهة، وجدت الدولة نفسها مضطرة و ملزمة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بحيث شرعت في إصلاحات اقتصادية ارتكزت بصفة أساسية على تحرير الاقتصاد و التجارة الخارجية و هذا من خلال وضع مجموعة من القوانين تتوافق مع التوجه الجديد، ومن بينها قانون الاستثمار لسنة 1993 الذي أبرز المشرع من خلاله نيته في تكريس مبادئ تتلاءم مع التحرر الاقتصادي المنتهج ومن بين هذه المبادئ مبدأ حرية الاستثمار الذي تم التأكيد عليه دستوريا ، وتعزز أيضا في الامر رقم 01/03 المعدل و المتمم المتعلق بتطوير الاستثمار . لكن لو تأملنا في قانون الاستثمار الحالي نجد أن المشرع فعلا كرس مبدأ أساسي ألا وهو حرية الاستثمار ،إلا أنه أتبعه باستثناءات و قيود تحد من هذه الحرية في سواء في مرحلة الانشاء أو الاستغلال و التصفية بالتالي فإن دراستنا ستتمحور حول الكيفية التي من خلالها تم تجسيد مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري مع التطرق إلى الاستثناءات التي وضعها المشرع في التعديلات الاخيرة.
Réponse CS
validé
Statut
Validé