Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Batna 1 - Hadj Lakhder
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
KHNATLA, Brahim
Directeur de thèse
Korichi ali (Maitre de conférence)
Co-directeur
Korichi ali (Maitre de conférence)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
التنوع الرقابي كضمانة لسيادة حكم القانون
Mots clés
التنوع- الرقابة- ضمانة- سيادة- حكم القانون
Résumé
إن السلطات العامة في الدولة تكون خاضعة للرقابة مهما كانت صور هذه الرقابة وطبيعتها، فتكون الرقابة من طبيعة سياسية، سواء الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أو تجسيد هذه الرقابة السياسية في الإرادة الشعبية وقوى الرأي العام التي تأخذ صورا متعددة تمر بالضرورة عبر قنوات أو هياكل وتنظيمات كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط. وتكون الرقابة من طبيعة قانونية بأن تعهد إلى هيئة أو جهة مختصة تسهر على عدم انتهاك القوانين العادية لأحكام الدستور، والتي يصطلح على تسميتها بالرقابة على دستورية القوانين. إن جل النظم السياسية تشتمل تنوعا رقابيا، وتتضمن كلا النوعين من الرقابة- الرقابة السياسية، والرقابة على دستورية القوانين- مما يجعلنا نتسائل عن مبررات هذا التنوع والاختلاف رغم ان الغرض منها واحد، وهو إحلال مبدأ سيادة حكم القانون. وقد جاءت هذه الدراسة لتحدد معالم هذا التنوع الرقابي، ومعرفة طبيعة العلاقة بين كلا نوعي الرقابة، وما يبرر هذا التنوع في الوسائل الرقابية.
Statut
Signalé