Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Batna 1 - Hadj Lakhder
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
BRIK, Abderrahman
Directeur de thèse
مزياني فريدة (Docteur)
Co-directeur
مزياني فريدة (Docteur)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
المسؤولية الإدارية دون خطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري الجزائري
Mots clés
المسؤولية الإدارية-دون خطأ-المخاطر-الأعباء العامة-الضرر
Résumé
تعتبر المسؤولية الإدارية بشكل عام من الموضوعات الحديثة في القانون بصفة عامة وفي القانون العام بصفة خاصة ذلك أنه وإلى غاية قيام الثورة الفرنسية ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها، ويعود الفضل في خلق وتطوير نظرية المسؤولية الإدارية إلى مجلس الدولة الفرنسي، نشأت المسؤولية الإدارية اعتبارا من حادثة بلانكو الشهيرة لمحكمة التنازع الفرنسية، لقد كرس مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية الإدارية بداية على أساس الخطأ المرفقي ثم تطورت بعد ذلك إلى المسؤولية دون خطأ نتيجة قصور فكرة الخطر عن مسايرة التطور التكنولوجي الحاصل في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوسع نشاطات الدولة الحديثة، وظهور المرافق الصناعية والتجارية وتحولات أخرى على مستوى التنظيم الإداري بطهور المرافق الإدارية المحلية (البلدية، الولاية) والمرافق المصلحية،إن المسؤولية الإدارية دون خطأ تقوم على ركنين فقط هما: ركن الضرر وعلاقة السببية بين فعل أو عمل الإدارة والضرر، أما الأسس القانونية التي قامت عليها هذه المسؤولية والتي هي الإشكالية الرئيسية لبحثنا فقد كانت في البداية على أساس نظرية المخاطر أو تحمل التبعة والتي يعود أصلها إلى فقه القانون الخاص أو فقه القانون المدني ثم في مرحلة لاحقة أو متطورة قامت على أسس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، أ، مجلس الدولة الفرنسي أقام هذه المسؤولية على الأساسين السابقين ولكن فقه القانون العام وضع عدة أسس لهذه المسؤولية فضلا على أن جانبا من هذا الفقه لايزال يعارض هذه النظرية- نظرية المسؤولية الإدارية دون خطأ- من بينهم الفقيه هوريو الذي عارض بشدة هذه النظرية وأقامها على أساس فكرة الإثراء بدون سبب، الجديد في هذا البحث أو المذكرة هو مناقشة الأسس القانونية للمسؤولية الإدارية دون خطأ التي جاء بها الفقه على ضوء أراء الفقهاء وكتاب القانون العام وتقييم هذه الأسس ونقدها ثم البحث عن الراجح منها والكشف عن الأسس الجديدة لهذه المسؤولية، كما نتطرق إلى حدود هذه المسؤولية لأنها ليست مطلقة بل هي محددة بشروط تطبيقها وفي الجزء الأخير من هذه المذكرة نتطرق إلى تطبيقاتها في القضاء الإداري الجزائري ومقارنة ما يحدث في القضاء الإداري الجزائري بما هو موجود في القضاء الإداري الفرنسي.
Statut
Vérifié