Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Annaba - Badji Mokhtar
Affiliation
Département des Sciences Financières
Auteur
عبادي, محمد
Directeur de thèse
رحيم حسين (أستاذ محاضر)
Filière
Economie et Sciences de Gestion
Diplôme
Doctorat
Titre
دور السياسة الائتمانية للبنوك التجارية في تنشيط الاستثمارات في الجزائر دراسة قياسية للفترة الزمنية (1989-2009)
Mots clés
السياسة الائتمانية، الاستثمار، البنوك التجارية الجزائرية، حجم الائتمان، حجم الودائع، هامش سعر الفائدة، معدل البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، التكامل المشترك، متجه تصحيح الخطأ، مكونات التباين، دوال الاستجابة الفورية.
Résumé
هدفت الدراسة إلى تحديد دور السياسة الائتمانية في تنشيط الاستثمار المحلي المباشر في الجزائر للفترة (1989-2009). حيث قامت الدراسة بتقييم كفاءة البنوك التجارية الجزائرية في منح الائتمان عبر سياستها الائتمانية المنتهجة، وذلك بحساب كل من معامل المرونة الدخلية للإئتمان، معيار فائض المعروض النقدي، معامل الاستقرار النقدي, بالإضافة إلى التقييم المفصل لحجم الاستثمارات المحلية في الجزائر لنفس الفترة. ومن ثم اختبار تأثير السياسة الائتمانية على حجم الاستثمار المحلي المباشر ممثلا بحجم تكوين الرأسمال الثابت من خلال بناء نموذج اقتصادي يتكون من أربع متغيرات ممثلة لدرجة التطور المالي والنمو الاقتصادي تمثلت في: حجم الإئتمان، حجم الودائع، هامش سعر الفائدة، معدل البطالة. حيث تم استخدام هذه المتغيرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء هامش سعر الفائدة المستخدم كنسبة مئوية، ومعدل البطالة الذي تم اعتماده بالصيغة اللوغاريتمية. واستخدمت الدراسة في ذلك بيانات سنوية لهذه المتغيرات. ولغايات التحليل القياسي للنموذج، فقد قامت الدراسة باختبار سكون السلاسل الزمنية بتطبيق اختبار ديكي فولر الموسّع، واختبار فيليبس بيرون، كما تم اختبار إستقرارية معالم النموذج وتحديد فترات التباطؤ المناسبة. ومن ثم اختبار العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات بطريقة جوهانسن للتكامل المشترك ونموذج متجه تصحيح الخطأ واختبار العلاقة قصيرة الأجل بالاعتماد على تحليل مكونات التباين ودوال الاستجابة الفورية. اتفقت مؤشرات تقييم كفاءة البنوك في منح الائتمان على أن البنوك التجارية الجزائرية ساهمت في إحداث حالات عدم استقرار اقتصادي تباينت بين آثار تضخمية وآثار انكماشية، مما دل على أن السياسة الائتمانية للبنوك التجارية الجزائرية جعلت الائتمان المقدم من طرفها لم يتناسق والتغيرات في النشاط الاقتصادي، ما يعني أن النظام المصرفي الجزائري لم يمارس دوره في إحداث الاستقرار النقدي داخل الاقتصاد الوطني. كما تبين أنه وبالرغم من ارتفاع حجم الاستثمار خلال فترة الدراسة إلا أن متواضع جدا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حيث يمثل الاستثمار المحلي المباشر في المتوسط نسبة لم تتجاوز 26.57 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أظهرت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود تكامل مشترك بين الاستثمار المحلي المباشر ومتغيرات الدراسة المستقلة. أما اختبار متجه تصحيح الخطأ فقد دلّ على عدم وجود علاقة سببية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (الاستثمار المحلي المباشر)، حيث كان معامل حد الخطأ سالبا وغير معنوي إحصائياً، ما يعني أنه لا توجد آلية للرجوع إلى التوازن في المدى الطويل. كما أظهرت نتائج تحليل مكونات التباين، أن معدل البطالة وحجم الائتمان لهما أكبر تأثير للتغيرات الحاصلة في الاستثمار، في حين أن حجم الودائع وهامش سعر الفائدة هما المفسران الأضعف للتغيرات في الاستثمار، ما يمكن إرجاعه إلى ضعف توجيه البنوك التجارية الجزائرية للودائع نحو الاستثمار وتدخل السلطات النقدية في تحديد أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض. أما تحليل دوال الاستجابة الفورية لردة الفعل فقد أظهرت استجابة الاستثمار بنسب متفاوتة لأي صدمات عشوائية في المتغيرات المستقلة على المدى القصير، حيث أن أي تغيير مفاجئ وإيجابي في حجم الائتمان ومعدل البطالة سيحدث أثرا سلبيا على الاستثمار في الجزائر، في حين أن حدوث صدمة عشوائية موجبة في حجم الودائع وهامش سعر الفائدة ستؤثر إيجابا على حجم الاستثمار.
Date de soutenance
2012.
Cote
.330 ع ب ا
Pagination
292 و.
Illusatration
.جداول
Format
.30 سم
Statut
Soutenue