Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Annaba - Badji Mokhtar
Affiliation
Département des Sciences Politiques
Auteur
بن زارع, رابح
Directeur de thèse
شادلي نور الدين
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
.النطام الجبائي لمجمع الشركات
Mots clés
.النظام الإلزامي, تجنب الازدواج الضريبي الدولي
Résumé
على الرغم من عدم اعتراف المشرع التجاري بمجمعات الشركات لا من حيث تعريفها ولا من حيث تنظيمها. إلا أن هذه الهياكل أضحت واقعا اقتصاديا لا جدال فيه، ذلك أن هذه الكيانات تشكلت نتيجة عمليات التركيز التي شهدتها شركات الأسهم منذ مطلع القرن الماضي، بغرض إحكام سيطرتها اقتصاديا وبغرض تذليل مختلف المخاطر التي تصاحب عادة عمليات انجاز وتنفيذ مشاريعها، وكذا بغرض تجنب المنافسة إذا تعلق الأمر بإنتاج وتسويق منتوجات متماثلة. لقد أدى ذلك إلى القول بأن مجمعات الشركات لها مفهوم اقتصادي أكثر منه قانوني، وهو ما يفسر عدم اهتمام مختلف فروع القانون وأهمها التشريع التجاري بتنظيم هذه الهياكل الجديدة، ولعل مردُّ ذلك طبيعة المجمعات ذاتها التي تتصف بالمرونة سواء من حيث تشكيلها أو تسييرها، بما يتفق مع متطلبات عالم الأعمال والحياة الاقتصادية. غير أن المثير للانتباه هو الاهتمام الخاص والمتزايد للمشرّع الجبائي بتنظيم مسألة الخضوع الضريبي لمجمّع الشركات، وهو إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن القانون الضريبي يعبِّر عن مدى استقلاليته عن بقيّة فروع القانون الأخرى، ولاسيما القانون التجاري، كما يدل أيضا عن محاولته لمسايرة واقع عالم الأعمال بدليل أنه يعترف بوجود مجمعات الشركات ككيان اقتصادي من خلال بيان مفهومه، وتنظيم طرق وكيفيات خضوعه الجبائي. ومع أن المشرع الجزائري لم يستحدث النظام الجبائي الخاص بمجمع الشركات سوى حديثا، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 1997، إلا أنه يمكن رَدّ ذلك إلى عدة عوامل أهمها حداثة اعتناق المشرع لنظام اقتصاد السوق وما استتبعه من إعادة هيكلة المؤسسات التي ظلت تعمل في الجزائر منذ استقلالها وفق نظام اقتصادي اشتراكي، وهو ما يؤدي منطقيا إلى استنتاج حداثة وجود وظهور مجمعات الشركات ذاتها بالجزائر. وعليه، وإذا كان التشريع التجاري لا يعترف بوجود الشخصية القانونية لمجمع الشركات، فإنه وعلى العكس من ذلك يقـرُّ المشرع الضريبي بامتلاكها للشخصية الجبائية. وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تذليل الصعوبات التي يمكن أن تظهر فيما لو لم يتم الاعتراف بوجود هذه الشخصية على مستوى الخضوع الجبائي لنتائج الشركات المكونة لها. كما تهدف هذه الخطوة أيضا إلى تشجيع تكوين وإنشاء مجمعات الشركات التي تلعب دورا هاما وحيويا في تطوير القطاع الاقتصادي ولاسيما في مجال ترقية الاستثمار وتعزيز مكانة وقدرة الشركات التنافسية وطنيا ودوليا.
Date de soutenance
2010
Cote
.340 ب ن ر
Pagination
.447و
Format
.30سم
Statut
Soutenue