Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Annaba - Badji Mokhtar
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
لعدايسية, فوزي
Directeur de thèse
عليوش قربوع كمال (أستاذ محاضر)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
الوضع القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني
Mots clés
- الوضع القانوني - المقاتل غير الشرعي - القانون الدولي الإنساني
Résumé
بسم الله الرحمان الرحيم و’الصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسوله الكريم’. أما بعد: مصداقا لقوله تعالى:" لئن شكرتم لأزيدنكم" أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي من بينها أن وفقني لإنجاز هذه المذكرة، فالحمد لله حمدا كثيرا مبارك فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وزينة عرشه. قبل التطرق إلى عرض موجز لأهم المحاور الأساسية لهذه الدراسة، أود في بداية الأمر التقدم بإمتناني الخالص وشكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور "عليوش قربوع كمال" لقبوله وبصدر رحب الإشراف على هذه المذكرة وتتبع خطواتها، فلم يبخل عليا طيلة فترة بحثي هذا بنصائحه الثمينة ولا بتوجيهاته السديدة فكان دعمه لي دافعا قويا لتجاوز الكثير من الصعاب، فأسأل الله تعالى أستاذي الكريم أن يحفظك الله ويجازيك عني خير الجزاء. كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لأساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة لاجتماعهم اليوم لتقويم هذا العمل العلمي وتفضلهم قبول مناقشته، وتحملهم بذلك عناء المطالعة و التدقيق لتقديم ملاحظاتهم القيمة وتوجيهاتهم ليكون لها الفضل في إستدراك مافاتني من أخطاء كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الجمع الكريم لحضوره اليوم مناقشة هذه المذكرة. أما بعد: يعد العنصر البشري عنصرا أساسيا في آلة الحرب وذلك لأنه من يتحكم في أهدافها ومسارها وحتى نتائجها لذلك نجد الدول تركز على التكوين الجيد لهذا العنصر في جميع النواحي العلمية والنفسية والجسمية، ومن جهة أخرى حظي هذا العنصر في القانون الدولي وخصوصا الدولي الإنساني بتغطية قانونية لكونه إنسانا إلا أنه ثمة ظاهرة قديمة في النزاعات المسلحة وضعها معقدا جدا بسبب غياب عنصر الشرعية في حقها والذي نعلم أنه أمر مهم لترتب أثار معينة في وجوده أو غيابه، وتتمثل هذه الظاهرة في وجود مقاتلين غير شرعيين أو بمعنى أخر غير مرخصين في النزاعات المسلحة أطلق عليهم هذا الإسم لإشتراكهم المباشر في العمليات العدائية دون ترخيص وبالتالي لايمكن تصنيفهم في فئة أسرى الحرب أثناء وقوعهم في يد العدو . ومن هنا ارتأيت دراسة هذه الظاهرة من خلال هذا البحث الموسوم ب: الوضع القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني والذي يكتسي أهمية قانونية وموضوعية في محاولة توضيح المعايير التي يمكن الإعتماد عليها لتحديد مفهوم المقاتل غير الشرعي ومعرفة وضعه القانوني طبقا للقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف وسط تعدد أراء فقهاء القانون إزاء ذلك من جهة وغموض المفهوم في حد ذاته من جهة أخرى. كما ولهذا الموضوع من المبررات والأسباب التي دفعتني لإختياره، فمن بين الذوافع الذاتية التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع هي الرغبة والميول الشخصي للإلمام بموضوع المقاتل غير الشرعي بإعتباره أهم وأحدث المواضيع في القانون الدولي العام بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة . أما عن الذافع الموضوعي فيرجع إلى كون أغلب الدراسات التي أجريت على المقاتلين غير الشرعيين عبارة عن مقالات لا أكثر تركز على الوضع القانوني الخاص بهم، دون التطرق للحماية المقررة لهم ولو كانت مقيدة، مما يستدعي ضرورة الخوض في النظام الخاص بحماية هذه الفئة لاسيما وأن هذا الموضوع هو محور تقاطع عدة مجالات قانونية كالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الجنائي. وتتجلى أهداف البحث في هذا الموضوع في الأتي: - تحديد حقيقة المقاتل غير الشرعي. - إبراز بعض الأصناف التي تدخل في فئة المقاتل غير الشرعي. - إبراز الحماية القانونية المقررة لهذه الفئة في إتفاقيات جنيف ومحاولة معرفة موقف الفقهاء منها. - البحث في الضمانات المقررة له في القانون الدولي العرفي. - تبيان دور ووظيفة القانون الوطني للدولة التي ألقت عليه القبض أثناء اشتراكه المباشر في العمل العدائي . تماشيا مع هذه الأهداف صيغت الإشكالية التالية: إلى أي مدى أمكن تكريس مركز قانوني للمقاتل غير الشرعي وحمايته حماية فعلية في إطار القانون الدولي الإنساني؟ . تتطلب منا الإجابة عن هذه الإشكالية دقة الدراسة والتحليل والتي تتطلب بدورها إستعمال عدة مناهج إلا أن المنهج الوصفي التحليلي غلب على جوانب الدراسة، ويظهر ذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في مختلف الإتفاقيات الدولية المشكلة لقواعد القانون الدولي الإنساني المرتبطة بموضوع البحث والتطرق إلى شرح وتحليل موقف الفقه والعمل الدوليين في شأن الوضع القانوني للمقاتل غير الشرعي والوقوف عليه بدقة. زيادة على الإعتماد على المنهج الوصفي وذلك من خلال سردنا للفئات المقاتلة وتحديدها مع وصف الواقع الدولي بإجابياته وسلبياته. ونحن بذلك لاندعي الإلتزام بالمنهجين السابقين فحسب بل دعتنا الضرورة إلى إستخدام مناهج أخرى لتوضيح بعض المسائل كإستخدامنا للمنهج التاريخي ومنهج المقارنة. وللإلمام الجيد بالموضوع و التطرق إلى جميع النقاط المهمة التي يشملها، قسمت الدراسة إلى فصلين أساسيين: عرض الفصل الأول ماهية المقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني، واندرج تحت لواء هذا الفصل مبحثين، تطرقت في المبحث الأول منه إلى مفهوم المقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني وذلك بتعريف المقاتل الشرعي والمقاتل غير الشرعي وبيان موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من هذا الأخير وكذا محددات كل منهما والمتمثلة في الحماية المقررة أثناء سير العمليات، والحماية أثناء الأسر، ثم نهاية الأسر. أما المبحث الثاني من هذه الفصل فقد أفردته لدراسة أصناف المقاتلين غير الشرعيين، حيث تناولت فيه المقاتل الذي لم يستوف جميع شروط القتال(غير النظامي) والذي يذحل فيه المقاتلون غير النظاميون في العمليات العسكرية البرية، والمقاتلون غير النظاميون في العمليات العسكرية البحرية، بالإضافة إلى المقاتلون غير النظاميون في العمليات العسكرية الجوية، وتطرقت في المطلب الثاني للمقاتل غير المرخص بالقتال أثناء إلقاء القبض عليه أي خارج نطاق القانون كاالجاسوس و المرتزق والإرهابي. أما الفصل الثاني من هذه المذكرة فقد تطرقت فيه للحماية القانونية للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي العرفي من خلال مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني حيث تطرقت فيه للحماية القانونية في إطار إتفاقية جنيف الثالثة من خلال نظرة المادة الخامسة من هذه الإتفاقية للمقاتل غير الشرعي، ونماذج تطبيقية فيما يتعلق بهذه الحالة أي بنص المادة 5 فقرة 2 من إتفاقية جنيف الثالثة، ثم تعرضت للحماية القانونية في إطار إتفاقية جنيف الرابعة حيث بينت المقاتل غير الشرعي في الأعمال التحضرية لمشروع اتفاقية جنيف الرابعة والنطاق الشخصي لحمايته بالإضافة إلى الحماية الممنوحة له، وموقف فقهاء القانون الدولي الإنساني منها. أما المبحث الثاني فقد خصص لحماية المقاتل غير الشرعي بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي، والمتابعة الجزائية له، وقد تم هذا من خلال التطرق للضمانات الأساسية المكفولة في إطار القانون الدولي الإنساني العرفي فتعرضنا للمادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة 75 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1979، بالإضافة إلى مضمون الضمانات الأساسية، مع تحديد المتابعة الجزائية للمقاتل غير الشرعي، والضمانات القضائية لذلك. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها: - عدم تحديد مفهوم متفق عليه للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني ما يجعل غموضا في تحديد مركزه القانوني. - عدم وجود ضمانات إجرائية واضحة أثناء اعتقاله وهو ما يسمح للدولة الحاجزة بالإفراط في ممارسة الإعتقال . - عدم تحديد معنى عبارة " الشك في مركز أسير حرب " في نص المادة 5/2 من إتفاقية جنيف الثالثة التي تجيز إعتقال المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ما يجعلها عبارة غامضة ترجع سلطة تقديرها إلى الدولة الحاجزة من خلال محاكمها فيفتح مجال بذلك للتعسف في استعمالها. - الإفراط في إضفاء وصف المقاتلين غير الشرعيين على المدنيين من أجل إنكار حقوقهم وتمديد فترة إعتقالهم على غرار ما وقع في معتقلي غوانتانامو و أبو غريب. - وجود العديد من الخروقات والإنتهاكات لقواعد معاملة المعتقلين خاصة على من يطلق عليهم وصف المقاتلين غير الشرعيين. - عدم إلتزام العديد من الدول المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بإحترامها ( من خلال التهرب من تنفيد الإلتزامات المترتبة عليها )كما حصل مع معتقلي غوانتانامو وأبو غريب و ما يحصل بالسجون الإسرائلية. - إنتهاج سياسة الإزدواجية في إستعمال وصف المقاتلين غير الشرعيين على المعتقلين وخاصة المسلمين من قبل الدول الكبرى. وبعد الوصول إلى هذه النتائج حاولت صياغة جملة من التوصيات أهمها: - ضرورة التوصل إلى إتفاق شامل بشأن فكرة المقاتل غير الشرعي تحت رعاية الأمم المتحدة يحقق إطار قانونيا دوليا من أجل التوصل إلى تحديد وضع قانوني له بما يدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محاولاتها المتكررة لمعالجة موضوع المقاتل غير الشرعي. - إعادة التفكير في الشروط الواجب توافرها لإضفاء صفة المقاتل الشرعي على أعضاء الوحدات المتطوعة الواردة في نص المادة (4) من إتفاقية جنيف الثالثة وخاصة الشرطيين الثالث والرابع لصعوبة التقييد بهما. - لابد من عدم الخلط بين ظاهرة الإرهاب وبين حق الشعوب في الكفاح المسلح. - ضرورة إلتزام الدول المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بتنفيذ ما جاءت به. - كما نأمل في إحترام الكرامة الإنسانية للمقاتلين غير الشرعيين وتفعيل آليات حمايتهم في أرض الواقع، حتى وإن كانت في حدها الأدنى بموجب القانون الإنساني العرفي لأنهم بشر من خلق الله أولا وقبل كل شيء. وفي الأخير أجدد شكري للجنة المناقشة على تكبدها عناء قراءة هذا العمل وتقويمه، مع تأكيدي على أنني سأحرص على أخذي بنصائحكم وتوجيهاتكم. و أختم كلامي بقولي أن الحمد الله من قبل ومن بعد على مايسر لي وأعان فإن أصبت فمن فضل الله وفضلكم وإن أخطئت أو نسيت فمن نفسي والشيطان. فتفضلوا أساتذتي الكرام كلي أذان صاغية لسماع ملاحظاتكم وشكرا.
Date de soutenance
2011.
Cote
.340 ل ع د
Pagination
.164 و
Illusatration
.جداول
Format
.30 سم
Statut
Soutenue