Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Annaba - Badji Mokhtar
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
الحجار, عدنان ابراهيم محمد
Directeur de thèse
مانع جمال عبد الناصر (أستاذ محاضر)
Filière
Droit public
Diplôme
Doctorat
Titre
السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الاقتصادية
Mots clés
.قوانين اقتصادية,سياسة تشريعية
Résumé
يمكن القول وبعد الإستع ا رض المفصل للعملية التشريعية في فلسطين اتضح أنها عانت من العديد من الإشكاليات المختلفة إن كان في مرحلة إعداد القوانين أو آلية المصادقة عليها، أو على مستوى وجود سياسة تشريعية واضحة لاسيما في القوانين الإقتصادية مجال بحثنا هذا. إن ما يميز آليات التشريع في فلسطين هو الغموض وعدم الوضوح الذي أدى إلى خلق حالة من عدم الإنسجام في التشريعات، وعلى صعيد عملية إعداد التشريعات؛ فقد واجهت التجربة التشريعية الفلسطينية بعض جوانب القصور فيها، كعدم احت ا رم ضوابط العملية التشريعية، وتعدد جهات صياغة مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى عدم توحيد متطلبات الصياغة، وبالتالي سلامتها وجودتها. وبالرغم من النصوص القانونية الواضحة التي تنظم آليات التشريع وتحدد م ا رحله إلى أن الممارسة والتطبيق اعت ا رها العديد من الخلل والإشكاليات، وتمثل ذلك في عدم الإلت ا زم بالمدد القانونية التي تحكم إج ا رءات سن التشريعات بم ا رحلها المختلفة، وحالة عدم إصدار القانون من رئيس السلطة الفلسطينية. كما يلاحظ أن المشرع الفلسطيني فشل في توحيد القوانين في الضفة وغزة والتي من المفترض أنها مع القدس الشرقية تمثل الدولة الفلسطينية المستقبلية وظلت قوانين مختلفة وأحياناً متناقضة تطبق في كل من الضفة وغزة كل بما تأثر من قوانين للجهات التي احتلته أو أدارت شئونه. كما ظهر جلياً غياب السياسة التشريعية الفلسطينية في أولويات التشريع وعدم توجه المجلس التشريعي بالأخذ بنظام الرزم التشريعية الذي يخلق الإنسجام بين التشريعات التي من فصيلة واحدة مثل التشريعات الإقتصادية، وما ا زلت قوانين اقتصادية سارية المفعول منذ العهد العثماني وفترة الإنتداب البريطاني على فلسطين، حتى أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يقر حتى الآن لا القانون التجاري ول1 القانون المدني اللذين يمثلان أساساً في العلاقات التجارية والإقتصادية، بل أكثر من ذلك فإن القوانين المطبقة في هذا المجال تختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فينما في الضفة الغربية يطبق قانون التجارة الأردني لسنة 1966 فإنه في غزة يطبق قانون الإنتداب البريطاني الخاص بالشركات لسنة 1929 وقانون الشركات العادية رقم 19 لسنة 1930 ، وذلك في ظل التطور الكبير للتشريعات التجارية والإقتصادية على المستوى العالمي. كما لوحظ أثر غياب السياسة التشريعية في عدم أخذ التكلفة الإقتصادية للتشريعات في الحسبان، الأمر الذي أدى إلى إشكاليات في تطبيق العديد منها. ولا ننسى التأكيد هنا على أن السياسات الإس ا رئيلية تجاه السلطة الفلسطينية ساهمت في التأثير على عمل المجلس التشريعي لاسيما منع النواب من التنقل من والى قطاع غزة والضفة الغربية، كما ساهمت سياسات الإحتلال المتواصلة في تدمير الإقتصاد الفلسطيني وتعطيل إمكانية تطويره وتقييده باتفاقيات تخدم المصالح الإس ا رئيلية، كما لاحظنا عند استع ا رض بنود اتفاقية باريس الإقتصادية، التي مست الإقتصاد الفلسطيني إن كان من حيث التشريع أو من حيث الإج ا رءات.
Date de soutenance
2011.
Cote
340 ع د ن
Pagination
288و.
Illusatration
.جداول
Format
30سم.
Statut
Traitée