Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Annaba - Badji Mokhtar
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
صايش, عبد المالك
Directeur de thèse
مانع جمال عبد الناصر (أستاذ)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
التعاون الأورو- مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية
Mots clés
.مخاطر الهجرة ,الإنسان و الميثاق الأوروبي
Résumé
في الوقت الذي تشتكي فيه دول عديدة من مخاطر الهجرة غير الشرعية على مجتمعاتها تنسى بأن التنقل و عبور الحدود هو حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها مواثيق دولية عديدة خاصة بحقوق الإنسان و أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الميثاق الأوروبي و الإفريقي، و رغم أن الدول لها الحق في سن ما تراه مناسبا و ليس ما يحلو لها من إجراءات و شروط لدخول الأجانب لإقليمها، إلا أن ذلك لا يجب أن يؤثر بأي طريقة كانت على حرية تنقل الأشخاص و بالخصوص عندما تكون بواعث هذا التنقل هي ظروف قاهرة و قاسية يستحيل التأقلم معها بحال دوافع اللجوء مثلا، وبحال كذلك تدفق ملايين من الأفارقة -لأنه لم يعد هناك مجال للحديث عن ألوف- الذين يهجرون الفقر و الأمراض و الظروف الطبيعية التي لا تقهر و يبحثون عن مكان تغرب فيه الشمس و لا يخافون مليشيات تمر فتقطع رؤوسهم أو تشرق الشمس فلا يتعبهم البحث عن لقمة تسد رمق جوعهم. و إذا كان الإتحاد الأوروبي و المغرب يرون أنه يجب قمع المهاجرين و طردهم و يتهمون دولا أخرى كالجزائر بعدم تحملها لمسؤولياتها في مجال مراقبة حدودها مما يصعب عملية السيطرة على هذه الظاهرة، فإن هذه الأخيرة من جهتها ومعها كل القارة الإفريقية تعطي بعدا إنسانيا لهذه الظاهرة أكثر منه بعدا تنظيميا، و على ذلك صرح قائد قوات الدرك الوطني لولاية تمنغست أنه يجب فهم الهجرة غير القانونية في إطارها الإنساني إذ أن المهاجرين لا يتركون الأماكن التي يقيمون فيها إلا بدافع الحاجة و الفقر، و الجزائريين بحكم الظروف الصعبة التي مروا بها لا يسعهم إلا أن يكونوا متفهمين متضامنين معهم. و لهذا فإن ولاية تمنغست تنفق ما يفوق عن 140 مليون دينار من أجل التكفل بالوافدين الجدد، رغم أن هذا الإجراء يساهم في تشجيع وفود أخرى من المهاجرين إلا أن التعامل الإنساني معهم يستدعي ذلك، و هذا لا يتناقض مع موقف الجزائر الواضح في هذه المسألة و الرافض لأي تعاون مع أي طرف كان يكون هدفه هو إعادة المهاجرين نحو أوطانهم و منعهم من عبور الحدود، و تفضل أن يكون حل هذه المشكلة في إطار ما تدعو إليه هيئة الأمم المتحدة عبر المحافظة السامية لشؤون اللاجئي ن و إتباعا لمواقف المنظمات الدولية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية و الصليب و الهلال الأحمر و أطباء بلا حدود و غيرها التي تقر لكل شخص مهما كانت جنسيته أو لونه أو دينه الحق في الهجرة و دخول أي بلد يريده. و في المقابل تدعو إلى وضع مخطط شامل و عاجل من أجل تثبيت المجتمعات و وقف مختلف أشكال التنقلات سواء اللجوء أو النزوح أو الهجرة بواسطة نتقل التنمية إلى تلك المناطق و محاربة كل العوامل الدافعة للهجرة خاصة الفقر و الأمراض و الحروب. و ليست مشكلة الهجرة غير القانونية هي هذه الجوانب فقط بل هي مشكلة تتعلق بالمحافظة على ألاف الأرواح التي تبتلعها البحار أو تدفنها الصحاري في رحلات السفر الشاقة، و معاناة عائلات لا حصر لها يخرج وليهم لتحسين أحوالهم فيختفي مع أحلامهم و ألوف أخرى من الأشخاص و خاصة الأطفال الذين راحوا ضحية الإجراءات المتشددة للدول في منح الوثائق فجعلت منهم أشخاصا يعيشون، يكبرون و يموتون في الظل دون أن تكون لهم أدنى الحقوق و يحتم عليهم الوضع أن يكونوا في حالة فرار دائم من السلطات، حتى و إن كان برتوكول الأمم المتحدة المتعلق بتهريب المهاجرين يمنع تجريم فعل الهجرة أو العيش بصفة غير قانونية في دولة ما و حتى إن كانت بعض المنظمات ترفض أصلا تسمية "غير القانونية" نظرا لطابعها التجريمي. و لما نتحدث عن الهجرة غير القانونية لا يجب أن نقتصر على تعزيز مراقبة الحدود أو على العلاقة بين هذه الظاهرة و الإرهاب أو جرائم أخرى تنجر عنها، بل يجب أن نتحدث عن 12 مليون شخص تمارس عليهم العبودية الحديثة و يستغلون بأبشع الطرق لأهداف مادية و غرائزية و علينا أن نتحدث عن أشخاص لا يمتون إلى الإنسانية للإنسانية بصلة فيشجعون الناس على الهجرة من أجل بضعة دولارات. و يجب أن يطرح أكثر من سؤال حول سياسات دول تدعي لنفسها احترام حقوق الإنسان و ترقية حقوق الطفل إلى أن وصل بها الأمر لتطرد أكثر من 2000 طفل من إقليمها في وقت يعيش أكثر من 17 ألف طفل في وضعية غير شرعية في فرنسا، فكيف نتحدث عن رقي في بلد يفر منه حتى الأطفال و لا يستطيع أن يؤمن لهم وضعا شرعيا في بلادهم. و كيف نتحدث عن حقوق في بلد يجمع فيه هؤلاء القصر في ثكنات قبل أن يتم رميهم في الصحراء و في وقت بلغت نسبة النساء 48 % من المهاجرين السريين تستغل أغلبهن في الدعارة أو في الأعمال الشاقة. بالتالي فمشكلة الهجرة السرية ليست مشكلة قوانين و حدود بل هي مشكلة إنسانية تتطور تدريجيا لتحل محل اللجوء الذي كان في وقت ما الشغل الشاغل للعالم و هذا ما يعزز الطرح القائل بوجوب معالجتها في إطار منظمة فرعية للأمم المتحدة و توضع لها اتفاقية خاصة تعالج كل القضايا التي تطرحها و تحمي الأشخاص الذين يدخلون في إطارها.
Date de soutenance
2007
Cote
.340 ص اي
Pagination
125و.
Format
30سم.
Statut
Traitée