Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
Affiliation
Département des Sciences Economiques
Auteur
ADJRAD, Charhabil
Directeur de thèse
Bennour abdelhafid (Maitre de conférence)
Filière
Management
Diplôme
Doctorat
Titre
تطبيقات إدارة الجودة الشاملة و أثرها في تحسين القدرةالتنافسية للمؤسسة العمومية الاقتصادية مع دراسة حالة مؤسسات أو قطاع
Mots clés
القدرةالتنافسية الجودة إدارة الجودة الشاملة الأداء التنافسية
Résumé
يعرف العالم اليوم تغيرات سريعة في جميع نواحيه الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية والثقافية، نظرا لما تطمح له الدول الكبرى من تشكيل نظام عالمي جديد يمس كل النواحي المذكورة آنفا، ولعل اتفاقية التجارة العالمية الممثلة في إنشاء منظمة التجارة العالمية تشكل أحد أهم ركائز هذا النظام، أو ما يعرف ب"العولمة". هذه الأخيرة، تعتبر من أهم الظواهر التي برزت في نهاية القرن العشرين، بما أفرزته من انفتاح الاقتصادات على بعضها البعض،لتشكل من العالم قرية صغيرة،لا قيمة فيها للحدود الجغرافية إلا من الناحية الشكلية، بمعنى أن العالم كله أصبح سوقا واحدة،تحمل في طياتها فرصا وتهديدات كثيرة تعمل المؤسسات على استغلالهاأوتجنبهابحسب قدراتهاوكفاءاتهاومهاراتهاالتسييريةوالتكنولوجية لقد كان لهذا النظام العالمي الجديد – خاصة و أن الجزائر مقبلة على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و كبلد شريك مع الإتحاد الأوربي في إطار الشراكة الأورومتوسطية – تأثيرات عميقة على الإقتصاد الوطني بشكل عام و المؤسسات العمومية الاقتصادية بشكل أخص، في ظل فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية و دخول كبرى المؤسسات العالمية، الأمر الذي فرض منافسة شديدة و حادة على هذه المؤسسات في سبيل المحافظة على حصصها في السوق. إن ما يجـب أن يدركـه مسـيرو مؤسـساتنا الاقتصـادية اليـوم، هو أن بقـاء مؤسـساتهم يرتبـط أكثـر فأكثـر بمدى قابلـيتها وسرعـتها في التفـاعل مع محيـط غـير مستقـر تماما ويعـد أكثـر تهـديـدا في ظل بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل المؤسسات بدرجة غير مسبوقة ، ومن المؤكـد أن الوسيـلة الأكثـر فعاليـة في ذلك هي تحقـيق وتعـزيـز مكانتها في السوق و دعم قدراتها التنافسية، مما يجعل المؤسسة الاقتصادية عموما تجد نفسها أمام إشكالية البقاء والاستمرار قبل التفكير في التطور وغزو الأسواق الخارجية، وهو ما يتطلب مواجهة المنافسة بأن تعمد إلى تحسين منتجاتها في إطار المقاييس الدولية وتقديمها بأسعار تنافسية، ولن يتم ذلك إلا بالإعتماد على سياسات واستراتيجيات تأهيل كلية وجزئية، تستهدف الأداء المتميز في ظل الشروط الملائمة لتحقيق مزايا تنافسية مستدامة تضمن لها تحقيق رغبات زبائنها. و على هذا الأساس، يصبح الشاغل الرئيسي لهذه المؤسسات الاقتصـادية يتمثـل في البحـث عن السبـل التي تسمـح لها بتحقيق ذلك، و لن يتأنى لها ذلك إلا من خلال الاهتمام بضرورة تغيير أنماط تسييرها وأساليب إدارتها، ومن أهم الأساليب الإدارية الحديثة نجد نظام إدارة الجودة بمفهومه الشامل أو ما يطلق عليه-نظام إدارة الجودة الشاملة- الذي يجعل منها متغيرة إستراتيجية ينبغي إدراجها في جميع المستويات و بإشراك كل الأعوان الاقتصادية داخل المؤسسة و خارجها. إشكالية البحث: إذن في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية من تصاعد المنافسة التي اتسع نطاقها، و شملت العام و الخاص، و تعدت الحدود ليصبح التنافس عالمي، و التسابق على مكان الريادة، فإن إشكالية هذا البحث جاءت على النحو التالي: هل انتهاج أسلوب إدارة الجودة الشاملة هو بمثابة الطريق نحو تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة العمومية الاقتصـادية وكذا زيادة فعاليتها و تحقيق الربحية في ظل تحديات السوق؟ ومن أجل معالجة هذه الإشكالية، قمنا بطرح الأسئلة الفرعية التالية: 1- ماذا نقصد بالمفاهيم المتعلقة بالمنافسة، التنافسية، القدرة التنافسية، الميزة التنافسية، و ما علاقتها بالاستراتيجيات التنافسية؟ 2- ما هو تأثير البيئة التنافسية في سلوك المؤسسة؟ 3- ما هي أدوات الجودة الشاملة، ومعاييرها ،وأبعادها الحالية و مراحل تطورها؟ 4- هل يمكن اعتبار الجودة الشاملة عنصرا مهما في زيادة تنافسية المؤسسة؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ 5- هل تمكنت المؤسسة العمومية الاقتصادية من تعزيز و تحسين قدرتها التنافسية في إطار انتهاجها لمعايير إدارة الجودة الشاملة؟ الفرضيات: إن المعالجة الجيدة للموضوع تقتضي منا صياغة مجموعة من الفرضيات تبنى عليها الدراسة، وتكون موجهة لمسار البحث وهي: 1- لقد أفرزت المنافسة صراعا حادا بين المؤسسات من أجل ربح المعركة التنافسية وتنميــــة الحصص السوقية والأرباح، بفعل اختلاف القدرات التنافسية للمؤسسات، وكل مؤسسة تعمل على تصميم الإستراتيجية التنافسية التي تراها مناسبة من أجل تنمية قدراتها التنافسية في السوق حتى تضمن بقاءها واستمرارها. 2- تؤثر البيئة التنافسية على المؤسسة، حيث تعمد هذه الأخيرة إلى تعبئة مواردها المالية، المادية، البشرية و التنظيمية، فتتخذ قرارات هيكلية؛ قصد احتلال موقع تنافسي مناسب في السوق، يؤهلها لأن تتفوق على منافسيها ضمن القطاع الذي تنشط فيه. 3- الجودة متغيرة ديناميكية ليس لها حدود بل أنها تهدف إلى التحسين المستمر في إطار فلسفة الرفض المطلق للخطأ و لها أدوات خاصة يؤدي الاهتمام بها إلى زيادة فعاليتها. 4- تبقى الجودة أو بعبارة أدق الجودة الشاملة أحد ركائز التنافسية في عصر العولمة والحجر الزاوية الذي يمكن المؤسسات من كسب وفاء زبائنها وتنمية حصتها السوقية وأرباحها، ما يحتم على المؤسسة إدماجها كأسلوب إداري حديث تبنى على أساسه كل الاستراتيجيات المعتمدة ، لما له من آثار ايجابية على أداء المؤسسة وتعزيز مركزها التنافسي. 5- يؤدي اعتماد الجودة الشاملة من طرف كل مؤسسة، كنظام تسييري و ثقافي شامل إلى تحسين الأداء و تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة وزيادة فعاليتها، بما في ذلك المؤسسة موضوع دراسة الحالة.
Statut
Validé