Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
Affiliation
Département des Sciences Economiques
Auteur
RIMA, Okba
Directeur de thèse
سعدية قصاب (Docteur)
Co-directeur
علاوة لعلالي (Docteur)
Filière
Economie Quantitative
Diplôme
Doctorat
Titre
أثر المتغيرات الاقتصادية-الاجتماعية والديموغرافية على معدلات الجريمة في الوطن العربي
Mots clés
النماذج الديناميكية لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية، النموذج الاقتصادي للجريمة، الجانب الاقتصادي للجريمة
Résumé
حظي موضوع الجريمة باهتمام الباحثين في فروع العلوم المختلفة (الاقتصاد والاجتماع وعلم الوراثة والجريمة وحتى علم السياسة). ولقد كان وسيظل الهدف الرئيسي لتلك الدراسات هو تحديد أو التعرف على أسباب الجريمة، بهدف التوصل إلى تدابير أو آليات للقضاء عليها أو على الأقل الحد منها. إلا أن البحث الاقتصادي في مجال الجريمة تأخرا كثيرا، حيث ترك المجال لأساتذة علم الاجتماع والجريمة، ولكن التحليل الاقتصادي للجريمة ينطوي على مستوى أعلى من الأهمية خاصة بالنسبة لصانعي القرار، فلو تبين مثلا أن عدم العدالة في التوزيع أو البطالة هي السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الجريمة، فإن الأمم ستكون أكثر نجاحا وتقدما لو تعاملت مع مسألة عدم العدالة في توزيع أو البطالة و ليس مجرد ضخ الأموال لمحاربة الجريمة في صورة أعداد أكبر من رجال الأمن أو القضاء، أو مستويات عليا من العقاب ... الخ. وقد أسهم عدد كبير من علماء الاقتصاد وآخرون غيرهم بمن فيهم علماء الاجتماع بدراسات متعددة لتوضيح أثر العوامل الاقتصادية وعدم المساواة الاجتماعية في تشكيل العوامل الأساسية للانحراف والجريمة وفي إطار هذا الاتجاه فقد أكد روبرت ودسن R. wodson أنه حيث تكون معدلات الجريمة مرتفعة تكون البنية الاقتصادية ضعيفة ويتمثل هذا الضعف في إهمال المشاريع الاقتصادية الحيوية ونمو البطالة وتزايد معدلات الخراب وتدمير الأشياء والممتلكات بسبب الافتقار إلى الخدمات العامة والدعم المالي، ويوضح جيفري Ray Jefferey أهمية العوامل الاقتصادية في الدافع إلى ارتكاب الجريمة بقوله (أن المدخل الأساسي للسيطرة على الجريمة ومحاولة منعها أو ضبطها له صلة قوية بما أصبح يعرف اليوم بالتحليل الاقتصادي للجريمة). وتعتمد النظرية الاقتصادية للجريمة على النموذج الرياضي الوارد في دراسة Becker (1968)، والذي يمثل مساهمة رائدة في مجال اقتصاد الجريمة وقد تم تطويره من طرف العديد من الاقتصاديين من بينهم Ehrlich(1973)، Block and Heineke (1975) Fender (1999) ، ( de Oliveira, 2003: 2)، وطبقاً للنموذج الاقتصادي للجريمة فإن الفرد سوف يتخذ قراره بارتكاب الجريمة من عدمه اعتماداً على مقارنة المنافع المتوقعة من النشاط الإجرامي بمثيلتها المتوقعة من النشاط القانوني (العمل الشريف). فالفرد سوف يتخذ قراراً باختيار النشاط الإجرامي طالما كانت المنافع المتوقعة للجريمة أكبر من المنافع المتوقعة من العمل الشـــريف. (Papps and Winkelmann, 1999: 1 )، وباشتقاق دالة العرض الكلي للجريمة من هذا النموذج، يتم التعَّرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية-الاجتماعية والديموغرافية ومعدلات الجريمة. وعلى الرغم من كثرة الدراسات التجريبية السابقة التي قامت باختبار العلاقة السببية بين معدلات الجريمة و المتغيرات الاقتصادية و ديموغرافية واجتماعية، إلا أنه لا يوجد اتفاق بين نتائج هذه الدراسات فبعض هذه الدراسات توصل إلى وجود أثر موجب للبطالة على الجريمــة (Chiricos, 1987; Kapuscinski et al. 1998; Scorcu and Cellini, 1998; Raphael and Winter-Ebmer, 2001; Gould et al., 2002 ). أما البعض الآخر، فتشير نتائجه إلي أن العلاقة بين البطالة والجريمة إما أن تكون ضعيفة (Papps and Winkelmann, 1999; Entorf and Spengler, 2000) أوغير متسقة (Chiricos, 1987) أوغير معنوية (Weatherburn et al., 2001; Field, 1990). وأظهرت دراسة (2002) Antonio أن المتغيرات والديموغرافية ( التعليم والعمر، والمهاجرين) أكثر تأثيرا في الجريمة من المتغيرات الاقتصادية (البطالة) فيما كان لمتوسط الدخل أثر في الجريمة. وفي مجال الدول النامية وبالأخص الدول العربية، يلاحظ عدم وجود دراسات تجريبية كثيرة اهتمت بدراسة أثر المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية والديموغرافية على معدلات الجريمة، ومن ثم فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو قياس أثر هذه المتغيرات على معدلات الجريمة لعدد من الدول العربية، ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تطبيق نماذج ديناميكية تمزج بيانات السلاسل الزمنية مع بيانات المقاطع العرضية أو ما يطلق عليها نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Dynamic Panel Data Models.
Statut
Validé