Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
Affiliation
Département des Sciences Economiques
Auteur
HASSEYANI, Abd El Hamid
Directeur de thèse
HAOUASSE SALLAH (Maitre de conférence)
Co-directeur
HAOUASSE SALLAH (Maitre de conférence)
Filière
Commerce
Diplôme
Doctorat
Titre
تصور إحداث لجان المراجعة في الجزائر
Mots clés
لجان المراجعة- نوعية المراجعة- معايير المراجعة - حوكمة المؤسسات
Résumé
سيتم تناول مشروع الأطروحة من خلال العناصر التالية تمهيد: لقد وجدت جميع المؤسسات في ظل لانفتاح العالمي وعولمة الأسواق سواء كانت مؤسسات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة نفسها مضطرة لتنفيذ وتطبيق سياسات وبرامج أكثر ملائمة وأكثر صرامة لمواجهة تحديات هذه المرحلة، فالكفاءة، التنافسية، الفاعلية وحتى البقاء لهذه المؤسسات أصبح على المحك، وحتى المؤسسات التي لا تنتمي إلى قطاعات تنافسية هي في أمس الحاجة إلى وضع إجراءات التي تلبي متطلبات القيادة الصارمة في ظل هذا الاقتصاد المتقلب، وأصبح يتعين على جميع المؤسسات تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بالإشراف والرقابة وبالأخص نظم الرقابة الداخلية Contrôle interne و كذا أعمال المراجعة Auit. ففي ظل هذا الانفتاح والعولمة ظهرت حالات إعداد التقارير المالية الاحتيالية وكثر الحديث عن فشل المراجعة، ما أدى للاهتمام بإعداد تقارير عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية، حيث أشار رئيس مجلس معايير المراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية ASB إلى أنه من الضرورة إلزام الإدارة بإعداد تقارير عن فاعلية نظم الرقابة الداخلية، وحجتهم في ذلك أنه يؤدي إلي محافظة المؤسسات على نظم رقابة داخلية ملائمة تساعد على الوقاية من التلاعب والغش، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد سن قانون يلزم المؤسسات المالية بإعداد تقارير عن فاعلية الرقابة الداخلية تنفيذا لتوصيات اللجنة القومية للتقارير المالية لمظللة Treadway commission سنة 1987 . ومع ذالك تزايدت حالات انهيار الشركات الكبرى والهامة وتعرضها للفشل بالرغم من خضوع قوائمها المالية لعملية المراجعة من قبل أكبر مكاتب المراجعة، والتي أوضحت نتائجها تمتع تلك المؤسسات بدرجة عالية من اليسر المالي والربحية، وذلك على خلاف الواقع، الأمر الذي أدى إلى قيام لجنة سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية SEC وكذا لجان الكونجرس الأمريكي بإصدار معايير تحكم أداء الإدارة وتحكم أداء المراجعة الداخلية والخارجية، ومن أحداث هذه المعايير ما يعرف بحركة ساربنز أوكسلي Sarbanes-Oxley التي أصبحت قانون واجب التنفيذ على الشركات العامة الأمريكية منذ 2002 وذلك بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين في أسواق المال وتجنب الغش في التقارير المالية، وهذا دليل إلى أن غياب الثقة وانعدام الشفافية والإفصاح الملائم هو الهاجس الأكبر بالنسبة للمستثمرين، فقد اوجد هذا القانون العديد من المتطلبات الخاصة بتنظيم المهنة وضبط الأداء، وتعزيز نظم المحاسبة والمسؤولية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وأضاف مسئوليات جديدة لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولإدارة التنفيذية والمراجعة الداخلية والمراجعة المالية.كما جاءت هذه القوانين والإصلاحات لتعزيز ما يسمى بحوكمة المؤسسات Gouvernance d’entreprise والتي أصبح المستثمرون والأطراف الفاعلة مع المؤسسة ينادون بتطبيقها، وتستمد حوكمة المؤسسات جذورها من نظريتين، الاولى هي نظرية الوكالة Théorie d’agence التي تبحث في التعارض بين مصالح الملاك ومصالح المديرين الذين لا يملكون ولكنهم يسيطرون على مقاليد المؤسسات، والثانية هي نظرية أصحاب المصالح Théorie de partie prenante والتي تبحث في حل التعارض القائم بين مصالح أطراف عديدة من داخل المؤسسة وخارجها مثل الملاك والمدرين و العاملين والموردين....إلخ، وعلى هذا الأساس وبنظرة الحوكمة فان دور المراجعة، هو تخفيض الجزء الأكبر من تضارب المعلومات بين المدرين وأصحاب الأسهم ومختلف الأطراف المتعاقدة الأخرى، فالمراجعة تبدوا العامل الرئيسي والمفتاح الأول الذي يسمح لمختلف الأطراف المتعاقدة الأخرى لاتخاذ قراراتهم بصفة رشيدة، ونظرا الأهمية عملية اتخاذ القرار يمكن فهم الاتجاه العام للمستثمرين ودفاعهم عن حقوقهم وامتعاضهم من أعمال المراجعة والتي لم تعد تلبي لهم متطلباتهم، فالمستعملين للقوائم المالية كانوا في السابق يبحثون عن مراجعين لتأكيد مصداقية القوائم المالية لاتخاذ قراراتهم، وجدوا أنفسهم اليوم يبحثون عن آليات تسمح لهم بمراجعة جودة عمل المراجعين أنفسهم . والحقيقة أن جودة القوائم المالية تستحق بالتأكيد هذه الأهمية لسببين رئيسيين، السبب الأول يعود لان الازدهار والاستقرار الاقتصادي للاقتصاد العالمي قائم على الأمن المالي Sécurité financière ،أما السبب الثاني متعلق بنوعية وجودة المراجعة المالية لان اهتزاز الثقة في أعمال المراجعة عززتها الفضائح المالية Scandales financiers في كبرى المؤسسات العالمية ( Enron, Xérox, Worlcom, Pamelate,……) ما أدى إلى هذا قلق كبير حول أداء وظائف الرقابة المعمول بها، و هو الذي ساعد على إحياء هذه المناقشات حول المراجعة وحوكمة المؤسسات. فالحديث عن جودة القوائم المالية هو الذي أدى إلى الحديث أيضا عن جودة أعمال المراجعة ، فعملية المراجعة عملية معقدة وغير قابلة للملاحظة من طرف ثالث، فتقرير المراجعة الذي هو من المفروض النتيجة التي من المفروض أن تصل إليه عملية المراجعة نظرا لكونه أصبح عمل معياري Standardisé في محتواه وشكله فانه أصبح لا يمكن معرفة نوعية وجودة أعمال المراجعة إلى حينما تفلس هذه المؤسسات. لهذا أجريت العديد من الدراسات والبحوث تناولت هذه الإشكالية وحاولت اقتراح أساليب جديدة تأخذ في الاعتبار هذه التعقيدات في أعمال المراجعة (Pigé,2003 ; Brown et Al, 2005) وأكدت أن الحل يكمن في تفعيل لجان المراجعةComité d’audit التي أصبحت موجودة في جميع المؤسسات المسعرة في البورصة تقريبا، هذه اللجنة التي هي تعتبر لجنة فرعية تتكون في الغالب من أعضاء مجلس الإدارة الغير التنفيذيين والمستقلين تتولى القيام بالإشراف المستقل عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة من نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية إلى أعمال المراجعة الخارجية، ولكن هذا لا يعني أن تحل لجنة المراجعة محل الجهات المسئولة عن عمليات إعداد التقارير المالية وإجراء المراجعات وإنما هي امتداد للمهام الجديدة لمجلس الإدارة تعمل على التأكد من فاعلية نظم الرقابة الداخلية ووظيفة المراجعة الداخلية وأعمال المراجعة المالية، إذ تعتبر كخط دفاعي رئيسي للوقاية من إعداد تقارير مالية احتيالية من جهة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة من جهة أخرى. وبناء على ما تقدم فان هذا البحث يحاول التطرق للتطورات الحاصلة في مجال الإشراف والرقابة والتي تبنتها الدول المتقدمة في هذا المجال، بغية الوصول لإيجاد آلية مناسبة لتحقيق الإدارة السليمة والإشراف الفعال في المؤسسات الجزائرية بغية التغلب على الخسائر التي تكبدتها المؤسسات الجزائرية نتيجة ضعف أساليب المحاسبة و المراجعة، وذلك من خلال التأكيد على أهمية لجان المراجعة في تفعيل الإجراءات الحاكمة في المؤسسات الجزائرية في ظل البيئة الجزائرية. 2- إشكالية البحث: بغية التطرق لهذا الموضوع، تتم صياغة الإشكالية المتعلقة بالبحث في التساؤل الرئيسي التالي: " مـا أهمـيــة وجود لجان المراجعة في المؤسسات الجزائرية كآلية للانتقال نـحو التطبيق الجيد لمفهوم حوكمة المؤسسات في ظل الاتجاه الدولي المتزايد نحو تعزيز حوكمة المؤسسات ؟ ". 3- الأسئلة الفرعية: - ما هي مختلف المجالات التي تعنى بها المراجعة المالية والمراجعة الداخلية، والرقابة الداخلية؟ - ما هي العلاقة بين الفضائح المالية و المراجعة؟ - ما هي حوكمة المؤسسات والياتها والمعايير الدولية لخاصة بها، وعلاقتها بالمراجعة؟ - ما هو دور معايير فعالية أداء لجان المراجعة والياتها في تفعيل حوكمة الشركات ؟ - كيف يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تضع لها لجان مراجعة في ظل البيئة الجزائرية؟ 4-الفرضيات: 1- إن الرهانات الرئيسية ( Enjeux majeurs ) للمؤسسات اليوم تتعلق أساسا بنظام المعلومات والإفصاح المحاسبي ولاتصال المالي ( System d’information - divulgation et communication financière ) ؛ 2- تعتبر الفضائح المالية من بين أهم العناصر الرئيسية لفقدان الثقة بالنسبة للمستثمرين؛ 3- أن الطرق التقليدية لمجلس الإدارة والتي تعمل على تحديد نوعية أعمال المراجعة من خلال نوعية المراجعين و مكاتب المراجعة أصبحت قديمة وغير مجدية؛ 4- إن للأنشطة التي تمارسها لجنة المراجعة دور في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها ورفع جودة اعمال المراجعة الداخلية والخارجية في المؤسسات. 5- أن سبب وجود لجان المراجعة هو تعزيز قواعد حوكمة المؤسسات إذ تعتبر من المؤشرات على حوكمة الجيدة في المؤسسات ( Bonne gouvernance )؛ 6- لجان المراجعة تعتبر أداة رئيسية في بناء الثقة المؤسسية وتعمل على إعطاء المزيد من الضمان لمختلف الأطراف المتعاقدة الأخرى. 5-أسباب اختيار الموضوع: لا شك أن الرغبة في إنجاز أي عمل له أسباب معينة، فاختيارنا لهذا الموضوع يعود لـ: - الرغبة الذاتية والميل الشخصي في معالجة ودراسة مثل هذا الموضوع؛ - يعتبر هذا النوع من المواضيع أحد أهم المواضيع الحديثة؛ - بعد كثرة الكلام عن الغش والفساد في المؤسسات الوطنية وأخرها في اكبر شركة جزائرية على الإطلاق ( شركة سونطراك) وحديث مديرها العام عن أهمية تعزيز وتقوية نظم الرقابة الداخلية، وهو نفس الحديث الذي أكده الوزير المكلف بالطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي بأن سنة 2011 ستكون سنة تقوية نظم الرقابة في هذه المؤسسة، ما يفتح المجال لنا لاقتراح تعزيز هذا العمل بوضع لجنة المراجعة في هذه الشركة باعتبارها أداة من أدوات الرقابة عن طريق اقتراح نموذج لتشكيل لجان المراجعة في المؤسسات الجزائرية. أهمية البحث: تأتي أهمية هذا البحث من أهمية تقديم تصورات للكيفية التي تجري بها تعزيز آليات حوكمة المؤسسات حتى تمارس دورها بفاعلية وذلك من خلال النهوض بمهنة المراجعة وبالأخص لجان المراجعة، بالإضافة لأمور أخرى نلخصها في الأتي: - التحولات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري بالانتقال إلي نظام اقتصاد السوق والدخول في شراكة مع الإتحاد الأوربي والمنظمة العربية للتجارة الحرة والمفاوضات للدخول للمنظمة العالمية للتجارة، والإصلاحات التي بادرت بها الدولة الجزائرية لمواكبة هذه التحديات أخرها الإصلاح المحاسبي وتكيفه مع المعاير المحاسبية الدولية؛ - الأزمات المالية والفساد المالي ولاختلاسات المالية في معظم المؤسسات الوطنية وما تبعه من حديث حول مدى جودة أعمال الرقابة والمراجعة وإلزام الشركات الوطنية بضرورة تحديث وتطوير نظم المراجعة الداخلية فيها؛ - توقيت هذا البحث جاء في الوقت المناسب ففي ظل تطور الأسواق الدولية عن طريق عولمة الاقتصاد، على المؤسسات مواجهة هذه التحديات عن طريق تحسين أدائها ونظمها ومواكبة المعايير الدولية الجديدة؛ - اتخاذ الباحثين منذ أكثر من عشريتين من الحوكمة في المؤسسات موضوعا رئيسيا الفتح المجال إلي الدراسات والأبحاث وبالأخص في الدول الانجلوسكسونية. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلي تحليل وتحديد دور لجان المراجعة في تحقيق التطبيق الفعال لحوكمة المؤسسات وذلك من خلال: - التعرف على المقاربة الجديدة للرقابة بعد الفضائح المالية في الشركات العالمية وتحليل أهم الإصدارات المهنية والتشريعات والقوانين في الدول الكبرى، وذلك لتحديد الآليات الخاصة بتحقيق فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بذلك ؛ - التعرف على مفهوم حوكمة المؤسسات ودوافع تطبيقها والجهود والتجارب الدولية في مجال حوكمة المؤسسات وعلقتها مع الفضائح المالية والفساد والغش في القوائم المالية وكذا علقتها بالمراجعة. - توضيح أدوار والمسؤوليات المختلفة لكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والمراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية ودور المراجع الخارجي في مجال الفحص والتقييم والتقرير عن فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية على التقرير المالي. - إلقاء الضوء على ماهية لجنة المراجعة من حيث تشكيلها وأهدافها والمسئوليات الملقاة على عاتقها والكيفية التي يمكن لهذه اللجان أن تلبي حاجيات حوكمة المؤسسات؛ - معرفة إشكالية تقييم جودة أعمال المراجعة وكذا شرح طرق تقييم نوعية المراجعة في ظل حوكمة المؤسسات و استخراج مؤشرات الجودة المستخدمة من طرف لجان المراجعة لتقييم نوعية أعمال المراجعة؛ - معرفة إمكانية إنشاء لجان المراجعة في مختلف المؤسسات الجزائرية بعد محاولات تطيقها في البنوك دون سواها من المؤسسات الأخرى. 8- منهج البحث: يعتمد البحث عدة منهاج تتماشى وحاجيات البحث منها: -الدراسة النظرية: حيث يعتمد البحث على المنهج الوصفي في المقام الأول ثم المنهج التحليلي وذلك من خلال وصف وتحليل علاقة أعمال الرقابة الداخلية والمراجعة بالحوكمة وبالأخص مع لجان المراجعة. - الدراسة التطبيقية: حيث يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي من خلال القيام بدراسة مقارنة في المؤسسات الجزائرية حيث سنعمل على دراسة مؤسسات ليس لديها لجان مراجعة ونقوم بمقارنتها مع المؤسسات التي أنشأت لجنة مراجعة ومحاولة معرفة ما هو الجديد التي أتت به هذه اللجان سواء في أعمال المراجعة أو من خلال تعزيزها لحوكمة المؤسسات
Statut
Validé