Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
Affiliation
Département des Sciences Politiques
Auteur
BENRIYALA, Abdellali
Directeur de thèse
العقون سعاد
Filière
Sciences Politiques et Relations Internationales
Diplôme
Magister
Titre
الجماعات المحلية و السياسات الاجتماعية الواقع و الآفاق دراسة حالة و لاية بسكرة 2006-2010
Mots clés
الجماعات المحلية ، البلدية ، الولاية، السياسات العامة،السياسات الاجتماعية ،التنمية الاجتماعية، التحديات،الرهانات ،النشاط الاجتماعي ، التضامن، الصحة ، السكن ،التعليم ،الشغل ،السياسات الاجتماعية المتكاملة،الخدمة الاجتماعية ،الرعاية الاجتماعية،ولاية بسكرة
Résumé
لقد أدرك القادة السياسيون والحكام اهمية دعم المواطنين لقراراتهم ، و ذلك لحشد الدعم و التأييد و تحقيق القبول السياسي ، و هذا لن يتأتى الا من خلال مجموعة من الخطط و البرامج تهدف بالاساس الى حل المشكلات المجتمعية و تحقيق التنمية المنشودة او ما يعرف بسياسات العامة التي تعتبر اليوم مـــن اهم حقول المعرفة الاجتماعية، اذ تتقاطــع كحــقل معـــرفي مــع ميادين علم السياســة و الاقتصاد و الإدارة و علم الاجتماع، و قد فرض نفسه من خــــلال استخـــدام مجمـــوعة مـــن الأساليب لجمـــع المعلومـــات للبحث و التحليـــل و المقارنة ، أما على المستوى الميـداني و خاصــة في الدول العربية فيبقــــى فاقدا للدراسات الاكادمية بسبب عراقيل كثيرة لعــل أهمها هو مركزيــة صنع السياسات العامة و هــذا ما ينطبــــق على الجـــزائــــر حيـــث لم يحـــض هذا الحـــقل بالاهتمام من طـــرف الاكادميين و الباحثيــــن ، إلا انه في الآونــــــة الأخيـــرة بدأت تظهر حركيـــة تهـــدف الى النهوض بميدان دراسة السياسات العامة . ووفق هذا الإطار تختلف ميادين البحـــث باختـــلاف مجالات السياسات العامة ومنها السياسات الاجتماعية و التي تعتبر بحق أهمها على اعتبـــار أنها تستهدف بالدرجة الأولى المجتمع بمختلف فئاته بما يحقق الرفاهية الاجتماعية و في هذا السياق قال رئيس حكــومة النرويـــــج أمــــام المجـــلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة ( اعتقد أن أعظم منتج استطعنا تطـــويره هو دولة الرفاه الاجتماعي ، إن احد أفضل الأنظمــة في العالم عـــدالة و أمــنا و تنافسا و إبداعا هو دولة الرفاه و الســؤال هنا ليس فقط كفايـــة الموارد المالية لقد اصبحنا مزدهرين لأننا طورنا دولة الرفاه الاجتماعي ) لا يوجد دولــة في العالـــم إلا و تنشد الأمـــل مـن اجــل تحـــقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها، و قد جاء هذا التحول مع تطـور وظائف و ادوار الدولة و هـــذا لن يتأتــى إلا عبـــر نظــام متكــامل مــن البرامــج و الخطـــط او ما يعرف بالسياسات الاجتماعيـــة التي تهـــدف الى حـــل المشكلات المجتمــعية الماثلة و تحقيق تنمية اجتماعية متوازنـــة ، و قد عرفت الجزائر هذه الحقيقـة لذلك فقد عملت و منذ الاستقـلال على بناء نظام اجتماعي يكفل حيــاة كريمـــة للشعـــب الجزائري الذي عانى ويلات الاستعمار الغاشم و دفع الفاتــورة غاليا و قــد استطاعت الجزائـــر حينا مـــن الزمـــن تحقيـــق رعايـــة اجتماعيـــة مقبــــولة تبــعا للمرجعية الاشتراكية و معتمــــدة في ذلك على الريـــع النفطي لكن وبعد الأزمة الاقتصاديـــة العالمية مطلـــع الثمانينات من القرن الماضي و تراجع المداخـــــيل النفطية و دخول البلاد حزمة من الإصلاحات مع قبــول وصفات صندوق النقد الدولي بالإضافة الى الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد أدى الى تراجــــع خطيــــر في التكـــفل بالجـــانـــب الاجتماعـــــي ترجمــته جمــــلة من الاحتجاجـــات والاضطرابات مع تنامي جيــوب الفقـــر بالإضافة الى تراجع الخدمات العامة المقدمــة ، ومع استعادة البلاد لعافيتـــها و ارتفــاع مداخيل العائدات المواد الهيدرو كربونية دخلت البلاد حركية تنمويـــة بمختلف ابعادها الاقتصادية و الاجتماعيـة . و لما كانت اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري فقد اوكلــــت للجماعات المحلية مهمة النهوض بهذه التنميـة و المساهمة في تنفيــــذ السيــاسات العامة وما يهـــمنا في هــذا الإطــــار هـــو السياســـات الاجتماعية ، حيــث اظهرت التجـــارب ان السياســـات الاقتصاديــــة التي يتـــم صياغتـــها بمعــــزل عن السياسات الاجتماعية أي لا تأخذ بعين الاعتبار العــــدالة الاجتماعية و حقوق الانسان لا يمكنها توفيـــر الرفاهية لجميع افـــراد المجتمع ، اذ توجــــد نسبـة كبيرة مــن الفقـــر و التهميش و الاقصـــاء و التفـــاوت في تـــوزيـع الدخـــل و ارتفاع معدلات البطالة في دول تتوافر لديها امكانيات اقتصادية كبيـــرة في حين نجد دولا اخرى لديها امكانيات اقتصادية متواضعة قد وفــــرت الرفــــاه الاجتماعي عبر تضمين المفهوم الاجتماعـــي في سياســـاتها التنمــــوية الكلية تأسيسا لما سبق و لما كانت السياسات الاجتماعيـــة اصبــحت تحضى باهتمام اكبر من طرف صـــناع القـــــرار في الجـــــزائر و لما كانـــت قاعدة اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري تلعب الجماعات المحــــلية دورا حاسما في تنفيذ السياسات الاجتماعية،وهذا ما نستشفه من خلال المـادة 89 من قانون البلدية حيث جاء فيها تبادر البلدية بكـــــل اجــــراء من شانه التكفل بالفئــــات الاجتماعية المحرومـــة ومساعدتـــها لا سيـمــــا في مجــــال الصحة و الشغل و السكن ، كما نجد قانــون الولاية و في مادتـــه 77 قد اشـــار الى مساهمـــة المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلديــة في كـــل نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان مساعدة الطفولة ، مساعدة المعوقيـــن ، مســاعدة المسنيــن ، مساعــدة المعوزيـــن ، التكفـــل بالمشرديـــن و المرضـــى عقلــيا بالاضافة الى مـــواد اخرى في قانونـــي البلديـــة و الولايـــة تتعـــلق بالجانب الاجتماعي للساكنة المحلية . لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة إماطة اللثام عــــن حقـل السياسات الاجتماعية من حيث التحليل و التنفيذ على مستوى المجتمع المحلي الذي يعتبر اهم المجتمعات من خلال دراسة حالــــة و لاية بسكــــرة مع اعطــــاء نظــرة استشرافية و تطلعية من اجـــــل بنـــاء مقــــاربة تطويرية من خلال مدخـــــل مقارن يستعرض تجــــارب مختـــلف الدول في اطـــار السياسة الاجتماعيـــةبالإضافة الى التحولات الجارية على المستوى العالمي على اعتبار ان ظاهرة العولمــــة قـــد غـــذت مسارات التأثيــر و التأثــــر داخلــيا و خارجيا وسنعالج هذا الموضوع من خلال الاشكالية تأسيسا لما سبـــق نتســــاءل في إشكاليـــة عامـــة : ما هو واقع تنفيـــــذ السياسات الاجتماعية المتمثلة في الأمـن الاجتماعــي و الصحــة و السكــــن والتعليم والشغل على مستوى ولاية بسكرة وماهي التحديات التي تواجهها ؟ و لتفكيك هذه الإشكاليــــة تتبــادر إلى أذهـــــاننا التســاؤلات التاليــــة : - ماهي المضامين النظرية للسياسات العامة عموما و السياسات الاجتماعية على وجه الخصوص ؟ - الى أي مدى استطاعت ولاية بسكرة التكفــل بالجانب الاجتماعـــي للساكنــة المحليــــة مـــن خــــلال مؤشـــــرات التنميــة الاجتماعيــة ؟ - هل بامكان الولاية الاضطلاع بالدور الجديد الذي من المفــروض ان تلعبــه و هو الخدمة الاجتماعية المحلية المدعومة بالمقاربة التطويرية المتجهة نحــو معايير الطريق الثالث أي التعاون بين الجماعات المحلية و منظمــات المجتمع المدنــي و القطــاع الخاص للنهــوض بالتنميــة الاجتماعيـــة ؟ حدود الإشكالية : سنركز في دراستنا من الناحية الزمانية على الفترة الممتدة بين 2006-2010 اما من الناحية المكانية فسنقتصـــر في دراستنا على ولاية بسكـــرة كحــــالة للدراســة و فيــما يخص مضاميـــن الدراسة فاننا سنركــز على المؤشــــرات الاجتـــماعية للتنمية المحلية من اجــــل الوقوف على واقــــع تنميـــة المجتمع المحلي على مستــــوى الولايــة محــل الدراسة . كما ستشمـل الدراســة تحليــل ثلاث متغيرات و هي الجماعــات المحلية من جهة ، السياسات الاجتماعية من جهة أخرى بالإضافة الى البيئة المحلية . فرضيات الدراسة : الفرضية هي تخمين و عملية استنتاجية ذكيــة يصوغـــها الباحــث بصفــة مؤقتة ، يشرح من خلاله ما يلاحظ من حقائق و ظواهر اجتماعية حيث عرفها احمد بدر انها نظرية مؤقتة قابلة للتعميم بعد ان تخضع للتجريب فتصبح نتيجة في قالب فرض نهائي ينتج عن دراسة مشكلة من المشاكل(1) وللإجابة على أسئلة الإشكالية المطروحة ، إجابة افتراضية بغية إخضاعها للتجريب للتحقق منها فقد قمنا بصياغة الفرضيات التالية : 01- ينطوي حقل السياسات العامة عامة و السياسات الاجتماعية على وجه الخصوص مجموعة من الأطر المفاهيمية و التحليلية و المنهجية متكامـــلة فيما بينها . 02 – يعتري تنفيــــذ السياسات الاجتماعيـــة على مستــوى ولاية بسكــــرة أوجه من القصـــور ترجـــع بالدرجـــة الأولى الى مجموعــة مــــن العوامــل و المحددات جعلتها لا تخرج عن دائرة التضامن الموسمي . 03 – يرتبط مستقبل التنميـــة الاجتماعيــــة على المستـــوى المحلــي بتبني مجموعة من الأطـــر و المقاربات التطويريـــة تعتمــد بالدرجـــة الأولى على مشـــاركة منظمات المجتمع المدني و القطــاع الخاص مـــن اجـــــل الوصول الى مختلف الفئــات المستهدفـــة بالسياســـات الاجتماعيـــة داخـــل النسيــج الاجتماعــي لمعالجة هذا الموضوع سنقسم دراستنا الى ثلاثة فصول اساسية حيث سنبــدؤ بالمقدمة و التي سنتناول فيها مختلف الخطوات المنهجية لتقديم البحث العلمـي ثم بعد ذلك ننتقل الى الى الفصل الاول الذي هو اطار نظري و الذي يتضمـن البدايات التاريخية للسياسات العامة و مختلف المفاهيم و الابعاد المتضمنة لها والمداخل المنهجية والتحليلية لدراستها وتقويمها ، و على اعتبار اننا خصصنا دراستنا هذه لفرع معين من فروع السياسات العامة وهو السياسات الاجتماعية فسنتناولها من حيث المفهوم و المداخـــل المنهجيـــة و التحليليـــة لدراستـــها و تقويمها مع محــاولة استقــــراء اسس السياسات الاجتماعيـــة في الجــــزائر بالاضافة الى اعطاء نبذة عن مواصفات التنظيم الاداري الاقليمي للجماعات المحلية على ضوء قانوني الولاية و البلدية و بعد التعمق في الجانب النظري سننتقل الى التعريف بحالة الدراسة و التي هي ولاية بسكرة من خلال استعراض واقــع تنفيــذ السياسات الاجتماعية على ومستواها من حيث المؤسسات و الفواعل ومن خلال التعرض الى مؤشــرات التنمية الاجتماعية في المجال الصحة ،التعليم ، الشغل اما الفصــل الثالث فهـو يطــرح منظـــور استراتيجـــي لتنفيـــذ السياسات الاجتماعية على المستوى المحلي في الجزائر و ذلك بطــرح مجموعـــة من التحديات الداخلية و الخارجية و الإستراتيجيــــة المرافقــــة لمواجهتها وفـــق مجموعــــة مــن البدائــل و السيناريـــــوهات التطويرية وفي الخاتمة سنتعرض الى نتائــج الدراسة مع تقديـــم إجابة عن الأسئلة المطرحة في الإشكالية وتقديم آفاق للبحث مستقبلا . .
Statut
Vérifié