Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Alger 1 - Benyoucef Benkhedda
Affiliation
Département Droit Public
Auteur
بكير, موسى و علي
Directeur de thèse
عميمر نعيمة
Filière
Droit public
Diplôme
Doctorat
Titre
الحصانة القضائية المدنية للمبعوثين الدبلوماسيين
Mots clés
القانون الدولي - العلاقات الدولية - المبعوث الدبلوماسي - الحصانة الدبلوماسية - أعضاء السلك الدبلوماسي - اتفاقية فيينا 1961 - الحصانات - الامتيازات.
Résumé
في ظل هذا العالم الجديد بدأت تبرز أهمية التمثيل الدبلوماسي الذي غدا المرآة العاكسة لمستوى العلاقات بين الدول، ولقد تمتع المبعوثون الدبلوماسيون بالحصانات منذ أقدم العصور. ومع قيام هيئة الأمم المتحدة في عام 1945 كان من المهام الأساسية المنوطة بها وضع تقنين دولي على شكل معاهدة دولية تتضمن قواعد للعلاقات الدبلوماسية والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، فكانت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ثم تلتها اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية البعثات الخاصة لسنة 1969م واتفاقية بعثات الدول لدى المنظمات لسنة 1975م بالإضافة إلى اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963م وجميع اتفاقيات المقر المبرمة منذ العام 1946م والتي تنظم العلاقة بين الدول المضيفة والمنظمات الدولية الإقليمية. وتمخضت تلك الاتفاقيات بالفعل عن امتيازات وحصانات حتى يستطيع الدبلوماسي أداء عمله على الوجه الفعال وهي ما يطلق عليها الحصانة الشخصية، غير أن الفقه والعرف الدوليين لم يكتفيا بهذا النوع من الحصانة وحدها وإنما استقرا منذ القرن السابع عشر على عدم خضوع الدبلوماسيين للقضاء المحلى للدولة المعتمد لديها بشقيه الجنائي والمدني، حيث رأى الفقهاء أن تمتع الدبلوماسيين بالحصانة الشخصية وحدها لا يكفى بل لا بد أن يتمتعوا أيضا بحصانة قضائية كاملة تعفيهم من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد لديها. وسوف نقتصر في هذه الدراسة على الحصانة القضائية المدنية للمبعوثين الدبلوماسيين وما تثيره من إشكالات إزاء إساءة استعمالها من طرف أفراد البعثة الدبلوماسية الدائمة لدى الدول والذين يتمتعون بهذه الحصانة الدبلوماسية في إطار اتفاقية فيينا 1961، ولذلك نستثني في هذه الدراسة الجرائم المرتكبة من طرف البعثات الخاصة وموظفي المنظمات الدولية، ورؤساء الدول.
Statut
Vérifié