Etablissement Université d’Alger 1 - Benyoucef Benkhedda Affiliation Département Droit Public Auteur حنافي, نسيمة Directeur de

Business Listing - March 31, 2020

Etablissement Université d’Alger 1 - Benyoucef Benkhedda Affiliation Département Droit Public Auteur حنافي, نسيمة Directeur de

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université d’Alger 1 - Benyoucef Benkhedda Affiliation Département Droit Public Auteur حنافي, نسيمة Directeur de thèse العايب علاوة Filière Droit public Diplôme Doctorat Titre انتهاكات حقوق الانسان بين الحماية و واجب الحماية Mots clés التدخل الانساني، مسؤولية الحماية، السيادة، استعمال القوة ، مبدأ عدم التدخل. Résumé عرفت الحياة السياسية الدولية في بداية التسعينات يقظة الضمير الغربي الدي أبدى اهتماما كبيرا بخصوص القضاء على المآسي الإنسانية التي تخلفها بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من بؤر التو ثر في العالم . ونتيجة لهدا الاهتمام المتزايد الذي تحكمه اعتبارات سياسية وإستراتيجية أعطت الدول القوية لنفسها حق أو واجب التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذريعة تقديم المساعدة الإنسانية. إلا أن تجربة الواقع الدولي أتبت أن التدخل إنساني هو أداة تخدم المصالح السياسية والإستراتيجية للدول القوية ، التي تعجز تماما عن إخفاء وجود مكانة للاعتبارات السياسية داخل العمليات الإنسانية ،إذ تحاول مغالطة الرأي العالمي بتقديم المساعدات الإنسانية عن طريق استخدام القوة والدخول في النزاعات الأهلية والصراعات الداخلية . لقد تصاعدت وتيرة المناداة بإعادة تقويم التدخل العسكري خاصة بعد تدخل الحلف الأطلسي كوسوفو دون موافقة مجلس الأمن.عقدت مؤتمرات ودراسات عديدة حول الأمر بما في ذلك قيام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2000 بإجراء مشاورات موسعة حول وضع أسس سليمة للتدخل العسكري بواسطة الأمم المتحدة، ومطالبة كوفي عنان المجتمع الدولي للتوافق من جديد على تعريف التدخل الإنساني وتحت مسؤولية أية جهة والكيفية التي يتم بها ذلك. وبمبادرة من الحكومة الكندية تم تكوين ” اللجنة الدولي حول التدخل والسيادة الوطنية قدمت اللجنة تقريرها ونشرته في ديسمبر/ كانون الأول 2001 ورحب به الأمين العام للأمم المتحدة كوثيقة هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ويشير التقرير إلى أن الاعتبار الأساسي ينبغي أن يكون مسؤولية ” توفير الحماية” وليس ” حق التدخل مما يضع القرار في إطار حاجات وحقوق المواطنين، بدلا عن مصالح أو خلافات الدول. Statut Vérifié

Featured

This is a premium business listing. Stand out from the competition!

Own a Business?

List your company and reach more customers today.

Add Your Business